جزعنا من التستر والمتسترين فحلت النقمة بوجودهم كمستثمرين، ومعه (زاد الطين بلة) متستر الأمس كان سعودياً واحداً يتستر على أجنبي واحد أما اليوم وقد منحت هيئة الاستثمار الحصانة لمن أسمت بعضهم بالمستثمرين ونجحوا في الانتقال من (عامل) مكفول سابقاً إلى (مستثمر) حالياً يكفل الآن عشرات الأجانب لم يوظف بينهم سعودياً واحداً.
هؤلاء العمال -سابقاً- المستثمرون -حالياً- البعض منهم موجود أصلا داخل البلاد، قدموا بتأشيرة (عامل) تمرد البعض منهم على كفلائهم وآخرون صححوا وضعهم بالانتقال من حالة التستر، إلى وضع مستثمر بغطاء نظامي هو الترخيص الممنوح لهم من الهيئة.
تمكنوا من استقدام أعداد من بني جلدتهم ليتستروا عليهم وليطلقوا لهم العنان في السوق المحلية ليقتنصوا الفرص التي هي أصلاً من حق المواطن العادي، ويحظر على غير السعودي مزاولة النشاط فيها يحصلون على خدمات من خلال مقر الهيئة الرئيسي ومراكز الخدمة الشاملة المنتشرة في أرجاء المملكة في حين لم يحصل عليها المستثمر الوطني على أرض وطنه.
الآن، بعض هؤلاء يتباهون أمام الناس أنهم مستثمرون مع أن نشاطاتهم حسب القوانين والأعراف لا تمت للاستثمار بصلة؛ فمعظمها تجارية وخدمية بحتة لا تعود مضافة على الاقتصاد والوطن، وإنما سببت مضايقة ومزاحمة للمواطن في عمله ومصدر رزقه؛ فمثلا إحدى المؤسسات التجارية تحمل اسم المالك سعودي لعدة سنوات مع أن الإدارة والعاملين فيها غير سعوديين. وفجأة بعد أن باشرت هيئة الاستثمار مهامها. تحول مديرها (عامل) بقدرة قادر إلى مستثمر، وانتقلت ملكية المؤسسة إليه بعد أن تم له الترخيص (مستثمر) وبقى يزاول نفس النشاط بنفس الموقع ونفس الاسم التجاري السابق، أما زملاؤه العاملون معه فقد أصبحوا هم أيضاً مستثمرين في مواقع أخرى؛ كل على انفراد باسمه وبنفس النشاط ووجدوا من التسهيلات وفي مقدمتها الاستقدام ما لم يجده المواطنون العاملون في نفس النشاط.
(في حين أن النظام الخاص بهذا النشاط يمنع على غير السعودي تولي الإدارة فكيف بالتملك)..؟
هذا الوضع يحرم المواطن من فرصة مزاولة النشاط في هذا المجال وكذا كسب الخبرة الفنية والإدارية التي قد تتحقق له من مزاولة العمل في هذا المجال، كما تحرمه من تحقيق العائد المادي 8 ملايين عامل وافد يقابلهم مليون عاطل في بلد أنعم الله عليه بالخيرات؛ الأمر يتطلب حملات إعلامية مكثفة على مستوى المملكة دون توقف حتى تظهر بوادر نجاحها مع حملة إعلامية موعية وتحذيرية بأن لا هوادة في تطبيق العقوبات على المحلات والمؤسسة والأشخاص المخالفين على محلات التجزئة ومحطات الوقود والأسواق الشعبية.
المملكة لا تحتاج لمثل هذا العدد من المحلات التجارية والمؤسسات الوهمية التي تضر ولا تنفع حيث تحرم المواطن من الاستفادة من الفرص المتاحة وتشكل عبئاً على اقتصاد الوطن واستنزاف لخيراته تبرئة مسئولية القطاع الخاص من تبعات ما تفرزه هذه الحالات من ضرر.
عمليات التستر أيضاً يشترك فيها ملاك العقار؛ فالبعض منهم هو المتستر على العامل الأجنبي رغبة في إيجار مرتفع مع دخل إضافي مقابل استخراج رخصة من الجهة الحكومية ذات العلاقة كالبلديات أو الإعلام غيرها أو فرع لأحد هذه النشاطات باسم المواطن باعتباره مالك العقار والنشاط.
الآن.. يجب الاسراع في الإعلان صراحة عن قيام لجان من الجهات الحكومية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة من غرامات بدأ بإلغاء التراخيص وإغلاق محل النشاط وغرامة على الطرفين المواطن والأجنبي المخالف.
أن بعض الأجانب المسئولين عن التسويق والتوزيع والمبيعات القائمين على توزيع السلع المنتجة محلياً، أو المستوردة، سواء مندوبين أو محاسبين أو سائقين، يتحايلون على المحلات التي يتواجد بها سعوديون بالتأخير في تسليم كامل الكمية المطلوبة، إما المماطلة بالتسليم أو بتجاوزه إلى ما بعده أو قبله من المحلات، التي يعمل بها أو يملكها أجانب بالتستر، كالتموينات وقطع الغيار وغيرها من السلع الاستهلاكية، كل ذلك من أجل إحراج المواطن صاحب المحل أمام عملائه وتطفيشه وبالتالي الاغلاق وذلك بتنسيق وإيعاز من الأجانب العاملين في المحلات المجاورة.
وقبل أن يتسع الخرق على الراقع فإن الأمر يتطلب أن تبادر الغرف التجارية ومجلسها إلى تشكيل لجان لمكافحة التستر داخل الغرف بمشاركة مندوبين عن الجهات ذات العلاقة التجارة العمل والإمارة الجوازات أو المحافظة التي تتواجد بها الغرف. تقوم بعقد اجتماعات دورية وزيارة ميدانية إلى الأسواق والمواقع التي تدور حولها الشكوك لمحاربة التستر وليس مكافحته؛ فالتستر يشكل خطراً على الاقتصاد بل واستنزافاً لخيرات الوطن تلك التي يكون المواطن أولى بها مع اعتماد ضوابط لفتح المحلات التجارية وبالذات التموينات والملابس والمواد الاستهلاكية من حيث المسافة والمواقع والعاملين فيها وتحديد ساعات العمل بها.
والله ولي التوفيق..
أمين عام غرفة ينبع - الأمين العام لمجلس الغرف السعودية (سابقاً)
Alomar.mas@hotmail.com
