سعادة الأستاذ خالد المالك ... المحترم رئيس تحرير جريدة الجزيرة..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اطلعنا على المقال المنشور في جريدتكم الغراء يوم الأربعاء 19-8-1432هـ تحت عنوان (أسفارنا قطعة من عذاب أو تزيد بحُكْم فلسفتنا السياحية) لكاتبه عبدالمحسن بن محمد العنيق، الذي دعا من خلاله إلى تطوير محطات واستراحات الطرق الحالية لترتقي إلى المستوى الذي يلبي تطلعات السياح والمسافرين عن طريق البر داخل المملكة.

ونود في البداية أن نتوجه بالشكر والتقدير لكم وللكاتب على الاهتمام بالكتابة عن الموضوعات المتعلقة بالسياحة.. وتعقيباً على هذا المقال نود إيضاح الآتي:

نتفق مع الكاتب في سوء وضع استراحات الطرق، وهذا الأمر ليس بجديد أو مما تتحرج الهيئة العامة للسياحة والآثار من الاعتراف به، بل على العكس من ذلك فإن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة كان من أكثر من تحدث عنه، وأوضح سموه في مناسبات عدة أن «واقع استراحات الطرق لا يليق بدولة كالمملكة، كما لا يتناسب وما يستحقه مواطنو هذا البلد والمقيمون فيه وزواره»؛ ولذلك تؤمن الهيئة بأهمية تحسين وتطوير الخدمات في استراحات الطرق من خلال تعاون ومشاركة الجهات كافة المعنية بهذا الموضوع، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تتولى الإشراف على هذه الخدمة.

في إطار الاهتمام بهذا الموضوع فقد تم تشكيل لجنة توجيهية ضمت عدداً ن وكلاء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، ناقشت شتى جوانب الضعف للوضع الراهن بموضوعية وحيادية، وتبنت دراسة استطلاعية لعدد من النماذج العالمية الرائدة أنيطت لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، تناولت المرجعية الإشرافية والتنظيمية في تلك الدول والأطر التشغيلية وأساليب تفعيل القطاع الخاص والرقابة، وقد رُفعت نتائج هذه الدراسة مع الحلول المقترحة إلى جهة الاختصاص في الدولة للنظر فيها.

وقد أعلنت كل من أمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بجهاز التنمية السياحية بالمنطقة مؤخراً إطلاق مبادرة تشمل برنامجاً محدداً لرفع مستوى مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في منطقة الرياض، وهناك مناطق بادرت بالعمل في هذا الجانب كحائل والقصيم والمدينة المنورة وقريباً عسير إن شاء الله.

إن صلاحية الإشراف والترخيص والرقابة على استراحات الطرق تقع ضمن نطاق مهام جهات حكومية أخرى، وتكمن مساهمة الهيئة في هذا الجانب في إطلاق مبادرات تهدف إلى الوصول إلى حل نهائي لتطوير تلك الاستراحات بما يتناسب مع مكانة المملكة، وحق المواطن في الحصول على خدمة متميزة، وخصوصاً أن أكثر من (85) في المائة من تنقلات المواطنين بين مدن ومحافظات المملكة تتم عبر الطرق السريعة، إضافة إلى مشاركة الهيئة في الاجتماعات واللجان المناطة بدراسة هذا الموضوع.

هناك نظام يُدرس في مجلس الوزراء حول تطوير نظام استراحات الطرق، وإن تم ذلك فإنه سيُحدث نقلة كبيرة، ويساعد أمانات المدن على تحقيق تلك النقلة، ومن أهم ملامحه أن يكون التشغيل تحت إدارات شركات متخصصة، وإن كانت الملكية في يد أفراد؛ حيث يؤكد النظام ضرورة تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة للأُسَر السعودية، وأن يجد فيها المواطن النظافة والخدمات الممتازة.

تعتبر الهيئة استراحات الطرق السريعة مثل أي منشأة اقتصادية، فإذا لم تقدم الخدمة بمستويات معينة وتلتزم بالشروط فالجهات المسؤولة يجب أن تباشر إغلاقها، وهو ما يبدو واضحاً في مطالبة سمو رئيس الهيئة بضرورة فرض إجراءات صارمة على ملاك استراحات الطرق، وخصوصاً المؤدية إلى المناطق السياحية بهدف تطويرها. وقال: «يجب أن يطبَّق عليهم النظام؛ ليحافظ المالك على الجودة ويقدم الخدمات الراقية للمرتادين».

ماجد بن علي الشدي - المدير العام للإعلام والعلاقات العامة