الجزيرة - الرياض

شهدت الأشهر الأخيرة التزامات بإنفاق إضافي كبير من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مع أولوية للإسكان وتوفير الفرص الوظيفية. ونتيجة لهذا التطور، مسنوداً بقوة أسعار النفط ، تتمتع المنطقة حالياً بتميز فريد يتمثل في تحسُّن آفاق النمو الاقتصادي على الرغم من الاضطراب وعدم التيقن الذي يسود الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة معدل نمو بنسبة 6% هذا العام، يليه نمو بمعدل 5% في عام 2012.

وستتوفر أكبر قوة دافعة للأداء الاقتصادي القوي من دولة قطر التي دخلت المراحل النهائية لموجة ازدهار تطوير حقول وتجهيزات الغاز الطبيعي بها.

ويُرجَّح أن تُحقق قطر نمواً بمعدل يناهز 20% في حين أن السعودية ستشهد تسارعاً كبيراً في النمو الاقتصادي ليرتفع من 3.7% في العام الماضي إلى 5.3% هذا العام، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة موعودة بانتعاش اقتصادي بفضل نجاحها في معالجة نقاط الضغط المتعلقة بمديونيتها السيادية وشبه السيادية، فضلاً عن دلائل عودة إلى الأوضاع الطبيعية في قطاع العقار الذي شهد الكثير من الاضطراب والانحدار.

د.يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي علَّق على ذلك قائلاً «إن التساؤل الذي يفرض نفسه من الآن فصاعداً يتعلق بوتيرة وتركيبة الانتعاش الاقتصادي. ورغم أنه من المرجح أن تتجاوز الأرقام والمؤشرات الرئيسة للنمو كافة التوقعات، إلا أن زخم النمو مرهون إلى حد بعيد بتأزم في سوق النفط وإنفاق حكومي متزايد. وتتوفر دلائل متضاعفة على تحول إيجابي في أداء القطاع الخاص بيد أن المنطقة تظل عرضة للتأثر بالغموض وعوامل عدم التيقن السائدة في الاقتصاد العالمي».

وتتمثل أهم المخاطر في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة الأمريكية، وأزمة الديون في منطقة اليورو، والضغوط التضخمية المتصاعدة في الأسواق الناشئة الرئيسة.

وحتى مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو أن هذه الدول تمر بفترة راحة من حدة الضغوط التضخمية. وعقب زيادة كبيرة في الأسعار في عامي 2009 و2010، استقر معدل التضخم إلى حد بعيد رغم أنه لا يزال عند مستويات عالية في المملكة والكويت - حوالي 5% - مقارنة ببقية الدول الأخرى في المجلس حيث أثّر ضعف سوق الإسكان على ضغوط الأسعار وأبقاها في مستويات متدنية قياسية.

ويستبعد أن نشهد ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم رغم المخاوف المتمثلة في الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي وانخفاض سعر الدولار. وتتصاعد الدلائل على انتعاش نمو الكتلة النقدية، بل أيضاً الإقراض المصرفي، غير أن المؤشرات والأرقام النقدية الكلية بالمنطقة متفاوتة بقدر كبير، إذ تشهد كلٌ من قطر والمملكة ودولة الإمارات نمواً سريعاً في كتلتها النقدية.

ويعود الفضل في ذلك أساساً إلى زيادة الإنفاق الحكومي. ويتحقق أسرع نمو في الإقراض المصرفي في قطر وعُمان والمملكة، إلا أن وتيرة النمو لا تزال معتدلة على نحو قياسي، خصوصاً بالأسعار الحقيقية. وحتى في ظل المخاوف إزاء المخاطر الاقتصادية، لا تبدو أية دلائل على تباطؤ ازدهار البنية التحتية بالمنطقة.

وتوفِّر الملاحة الجوية والموانئ البحرية مجالين تشهد فيهما اقتصادات المنطقة تطبيق إستراتيجيات طويلة المدى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية، الأمر الذي من شأنه أن يضفي عليها دوراً عالمياً يزيد بكثير عن ما قد تحظى به استناداً إلى حجم السكان في هذه الدول.

وقد أصبح الطيران في دول المنطقة أحد أبرز قصص النجاح المسلم بها دولياً، حيث استثمرت شركات النقل الجوي بدول مجلس التعاون الخليجي حقيقة أن ثلثي سكان العالم يعيشون في نطاق ثماني ساعات طيران من الخليج وأن المطارات الرئيسة في المنطقة، والتي أنشئت في الأصل كمحاور ربط بين آسيا وأوروبا، قد طورت شبكات انتشار عالمي متزايد، وزادت من فعالية تدفقات الحركة الجوية بها بالاستثمار في السياحة الإقليمية.

وتعتبر الآن منظمة النقل الجوي الدولية (IATA) منطقة الشرق الأوسط أسرع الأسواق نمواً وتتوقع ارتفاع أعداد ركاب النقل الجوي بمعدل 9.4% في السنة حتى عام 2014.

وتُقدر أحدث تنبؤات شركة بوينج لقطاع النقل الجوي أن تتم إضافة 2.520 طائرة إلى أساطيل شركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. وفي حين يُتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في الأسطول العالمي بحلول عام 2030، يتعين أن يبلغ معدل النمو في الشرق الأوسط 150%. وتتوفر القوة الدافعة الأولى وراء هذا النمو القوي من أكبر ثلاث شركات طيران بالمنطقة، وهي الإماراتية والقطرية والاتحاد.

وبلغ معدل النمو السنوي في عدد الركاب في الخطوط السعودية حوالي 5%، التي تعتبر أكبر شبكة نقل جوي محلياً، كما أنها تتمتع بإمكانات مستقبلية هائلة فيما يختص بالسفر المرتبط بالأعمال. وبوتيرة متسارعة يتطور النقل الجوي للبضائع كفرصة أخرى لشركات الطيران بدول مجلس التعاون الخليجي مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 4%.

وفي حين أن نجاح الملاحة الجوية بدول مجلس التعاون الخليجي ارتكز على مسارات دولية، إلا أن السفر الجوي داخل المنطقة يشهد هو الآخر نمواً سريعاً. وقد علق د. كوتيلين قائلاً: «من شأن التوجهات الديموغرافية المواتية والإزدهار المتزايد أن يوفرا المزيد من قوة الدفع في هذا المجال، وقد أنشئ عدد من شركات الطيران منخفضة الكلفة لتطوير إمكانيات هذا السوق. ورغم ذلك، لايزال المجال متاحاً لتوفر فرص تنتج عن تحرير القواعد والقوانين المنظمة للملاحة الجوية بالمنطقة حيث لا تزال تتسم بقدر من التشدد».

وعموماً، تستحوذ خطوط الطيران المخفضة التكلفة حالياً على حوالي 10% من إجمالي سوق الشرق الأوسط من حيث السعة للرحلات الجوية فيما بين مدن المنطقة، وبهذا فقد زادت هذه النسبة بأكثر من الضعف منذ عام 2006، ولكنها أقل بوضوح عن المتوسط العالمي الذي يزيد قليلاً على 20%، وعن المتوسط الأوروبي الذي يبلغ حوالي 30%. وقد امتزج السجل القياسي لشركات النقل الإقليمية المنخفضة التكلفة بالنجاح الاستثنائي الذي سجلته كل من شركة الطيران العربية وشركة فلو دبي؛ غير أن عدداً من شركات الطيران قد أوقفت نشاطها نتيجة للوائح والنظم المتشددة وخسائر في مجال تكاليف التشغيل.

وبنفس قدر طموحات شركات الطيران، تُعدّ المطارات ضمن أهم نقاط التركيز المحورية في خطط إزدهار البنية التحتية بمنطقة الخليج والتي يقدر حجمها بنحو 2 تريليون دولار، ويتوقع للحجم الكلي لتدفقات الملاحة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط أن يبلغ أكثر من 400 مليون راكب بحلول عام 2020، بل وأن يبلغ نحو 700 مليون راكب بحلول عام 2030.

وتشهد منطقة مجلس التعاون الخليجي حالياً مشاريع مطارات قيد التنفيذ أو التخطيط تزيد قيمتها الكلية على 90 مليار دولار.

ويتوقع أن يتم صرف ما بين 10 و20 مليار دولار لتحديث وتطوير المطارات السعودية حتى عام 2020. وفي نقلة نوعية هامة بالمنطقة، سيوفر القطاع الخاص نحو 10 مليارات دولار من هذا المبلغ. وأهم المشاريع المدرجة في هذه الخطط تحديث مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. وسيتيح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد لجدة أن تكون محور ارتباط دولي، وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تنتهي في عام 2035، وتبلغ السعة الاستيعابية الكلية المستهدفة ما بين 70 إلى 80 مليون راكب في السنة. أما سعة مطار المدينة المنورة فقد تقرر أن تبلغ 12 مليون راكب بحلول عام 2022.

وقد تم تركيز قدر كبير من سياسة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير الموانئ البحرية، وتتوفر لوسيلة النقل هذه إمكانيات وقدرات تناهز في كثير من مناحيها

تلك التي تتوفر للمطارات. وقد نما حجم التجارة الخارجية لدول المجلس بمعدل مزدوج الأرقام خلال العقد الماضي، وتوفرت القوة الدافعة الأساسية لهذا النمو من النفط والغاز. وإن إمداد الأسواق الآسيوية السريعة النمو سيشكل العامل الأساسي للمزيد من النمو لهذه التجارة.

وتلبية لهذا الطلب المتزايد، يجري حالياً العمل على تنفيذ ما قيمته 40 مليار دولار من مشاريع البحرية التجارية في دول المجلس. وإضافة إلى توسعة القدرات الاستيعابية بالموانئ القائمة، تشهد المنطقة إنشاء مشاريع موانئ بحرية جديدة كلياً، أبرزها ميناءا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ورأس الزور في المملكة العربية السعودية، وميناء ومنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي، وميناء الدوحة الجديد في قطر، وميناء مبارك في جزيرة بوبيان بالكويت.

كما أن بعض مشاريع السكك الحديدية الإفليمية بالمنطقة سترفد هذه الموانئ بالمزيد من الفعالية. وتضم قائمة أكبر موانئ بالمنطقة حالياً ميناء جبل علي بدبي، حيث يصنف ضمن أكبر 10 موانئ في العالم، وميناء جدة الإسلامي، وميناء صلالة بسلطنة عُمان.