الجزيرة - ماجد إبراهيم

يبدو أن التحذيرات المتتالية التي وجهتها الهيئة العليا للسياحة والآثار إلى دور الإيواء السياحي، بضرورة وضع قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز من الاستقبال، لم تلقَ أدنى اهتمام من المستثمرين والملاك وضربت معظم دور الإيواء بقرار الهيئة عرض الحائط في تجاوز يُتوقع أن تكون ردة فعل الهيئة تجاهه قوية عقب الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة عبر وسائل الإعلام المختلفة قبل دخول موسم الإجازة الصيفية، وشددت الهيئة عبر الحملة بأهمية التقيد بالأسعار المحددة ووضع قائمة لها في مكان بارز يتعرف السائح أو النزيل من خلالها على السعر الرسمي المعتمد من الهيئة. وظلت أسعار دور الإيواء تتفاوت بشكل كبير خلال موسم الإجازة الحالي ففي ما يتعلق بالوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة تفاوتت الأسعار بين 150 و250 ريالاً للوحدة السكنية، فيما وصلت أسعار الوحدات السكنية المكونة من غرفتين وصالة إلى 350 ريالاً في كثير من الشقق المفروشة بالرغم من التباين الواضح في مستوى النظافة وجودة الخدمات المقدمة في هذه الشقق. ورصدت «الجزيرة» في جولة ميدانية قامت بها على مجموعة من الشقق المفروشة بالرياض، غياباً تاماً للائحة الأسعار التي شدّدت الهيئة عليها ليسترشد بها السواح والنزلاء.

وخلال الجولة الميدانية أكد عدد من موظفي الاستقبال في تلك الشقق رداً على تساؤل «الجزيرة» حول مبررات عدم التقيد بتعليمات الهيئة القاضية بضرورة التقيد بقائمة الأسعار وإبرازها أن الأسعار تخضع إلى رغبة «صاحب الحلال» مما يؤكد أن معظم الشقق تستعين بقائمة خاصة معتمدة من المستثمر أو المالك دون أدنى إشارة إلى قائمة الهيئة، ويحدث هذا بالرغم من تواجد بعض المطبوعات الترويجية للهيئة على مكاتب استقبال هذه الشقق.

من جهته عبر أحد المواطنين الذين التقتهم «الجزيرة» بإحدى هذه الشقق، عن انزعاجه من عدم تقيد غالبية دور الإيواء بقائمة الهيئة، مشيراً إلى أن إدارة الشقق التي يسكن بها لديها قائمة خاصة، وأضاف: خلال يومين فقط زادت أسعار الإيجار 100 ريال ليصل السعر إلى 350 ريالا بدلا عن 250 ريالاً كانت الأجرة الأولى التي دفعتها للسكن في وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة فقط.