الجزيرة - الرياض

تبدأ الأحوال المدنية تطبيق العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية في الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام.

ورفع نائب المدير العام للأحوال المدنية عبدالرحمن بن عبد العزيز الحسين الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية, منوهاً بالاهتمام الذي يجده قطاع الأحوال المدنية من قبل سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو المساعد للشئون الأمنية حفظهم الله تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة بالمساهمة في الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال في تصريح صحفي إن العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الجديدة سيبدأ بتاريخ 1-9-1432هـ مبينا أن اللائحة جاءت في عشرة فصول متضمنة (199) مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام.

وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أيضا أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الإلكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

وبين الحسين أن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية ما يلي:

1- يدون رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية، وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة.

2- تكون صلاحية البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للفئات العمرية:

أ‌- خمس سنوات من سن (15 عاماً) إلى سن (30 عاماً).

ب- عشر سنوات من سن (31 عاماً) إلى سن (50 عاماً).

ج- عشرون سنة من سن (51 عاماً) فما فوق.

3- مدة التبليغ عن واقعات الميلاد ثلاثين يوماً كما تضمنت اللائحة الإجراءات التي يتم استكمالها لتسجيل واقعة الميلاد والزواج وإصدار شهادة الميلاد وكذلك الحصول على الهوية الوطنية للرجال والنساء.

4- عدم احتساب إجازة العيدين ضمن المدة المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية.

5- أصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يتسلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقاً لمقتضى المادة (41) من النظام.

6- للمرأة الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها أو بزوجها وفق الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

7- التأكيد على أهمية ربط السجل المدني المركزي لكل مواطن إلكترونياً مع السجلات المدنية لأصوله وفروعه وزوجه.

8- يتم إصدار سجل الأسرة مشتملاً على أفراد الأسرة مع إمكانية تخصيص صفحة مستقلة أو أكثر لكل زوجة مع أولادها وذلك للتسهيل على المواطنين.

9- دفتر العائلة (سجل الأسرة) وثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين به أما رب الأسرة فالإثبات له هو الهوية الوطنية الخاصة به.

10- الاهتمام بالهوية الوطنية وسجل الأسرة وعدم رهنهما حيث تضمنت اللائحة أن يطبق بحق الراهن والمرتهن ومن يقوم بتركهما لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له العقوبة المنصوص عليها في المادة (81) (الغرامة بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال).

11- يتم استحصال رسم قدره عشرون ريال مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة (23) من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الإلكتروني (سداد).

12- تعد القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية.

13- عند اكتمال التعامل الإلكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية.

14- تعد حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية (الهوية الوطنية) ودفتر العائلة (سجل الأسرة).

15- تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95-وز) وتاريخ 4-3-1408هـ وتلغي ما يتعارض معها من قرارات والتعليمات.

وأكد الحسين في ختام تصريحه على ضرورة محافظة المواطنين على وثائقهم وعدم إضاعتها أو إتلافها مشيراً إلى أن اللائحة تضمنت عقوبات على من يتكرر منه فقدان البطاقة أو أتلافها حيث إنه إذا فقدت للمرة الثانية يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة ريال وإذا فقدت للمرة الثالثة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة (300) ريال وإذا فقدت للمرة الرابعة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة (1000) ريال.