الجزيرة - ماجد إبراهيم

أكد اقتصاديون على ضرورة تنويع الاستثمارات الحكومية في الخارج، وعدم الانكفاء على الاستثمار في السندات الأمريكية، التي تعرضت مؤخراً إلى مخاطر كبيرة في أزمة الدين الأميركي، التي بدأت بالانفراج مساء أول من أمس عقب ما وُصف بالاتفاق التاريخي بين الديمقراطيين والجمهوريين على رفع سقف الدين وتخفيض الإنفاق بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات

وفي حديثه لـ «الجزيرة» أشار الكاتب الاقتصادي صلاح الدين خاشقجي إلى أن رفع سقف الدين الأميركي هو بمثابة إبرة بنج لتأجيل مشاكل الاقتصاد الأميركي، وأنّ القرار لن يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي لا سلباً ولا إيجاباً، وقال خاشقجي: لقد آن الأوان للاتجاه إلى مصادر استثمارية خارجية غير السندات الأمريكية، بالرغم من أن هذه الاستثمارات جنبّت الاقتصاد المحلي تأثيرات الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 إلا أنّه بات من الضروري البحث عن استثمارات بديلة في الخارج، بالإضافة إلى إعادة جزء من هذه الاستثمارات إلى الداخل لخلق قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد المحلي، وأشار خاشقجي إلى أن دولة مثل الإمارات العربية المتحدة أعلنت عدم انكشافها على الدين الأميركي، فيما قد يقع الاقتصاد السعودي في هذه المشكلة مستقبلاً، خصوصاً وأنّ جميع التقديرات تشير إلى أن رفع سقف الدين الأميركي لن تطول آثاره الإيجابية على الاقتصاد العالمي بوجه عام والأميركي بوجه خاص، مؤكداً في الوقت ذاته على أنّه في حال فقدت أميركا تصنيفها الائتماني فإن الاقتصاد العالمي سيدخل في نفق مظلم، خصوصاً في ظل التضخم الذي يشهده حجم الاستثمارات في الديون السيادية حول العالم والذي زاد بنسبة 10 % ما بين 25 % في العام 2005 م و35% في العام 2011 م

من جهته اتفق تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار، مع خاشقجي على ضرورة تنويع الاستثمارات الحكومية الخارجية والتي اعتمدت في السنوات السابقة على الاستثمار في السندات الأمريكية بشكل كبير، مشيراً إلى ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد الحقيقي في الدول التي تحمل ميزات نسبية تختلف من قطاع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، مؤكداً على أنّه في أي هزة قادمة سيتعرض لها الاقتصاد الأميركي فإن قيمة السندات ستتأثر بالسلب وبالتالي ستتأثر الاستثمارات الحكومية في هذه السندات

وعلى المستوى العالمي، جاءت أبرز تفاعلات المحللين والاقتصاديين مع قرار رفع سقف الدين الأميركي من المعلق الاقتصادي «تود بوتشولز»الذي عمل كمدير سابق للسياسة الاقتصادية في البيت الأبيض حتى عام 1992م الذي قال: إن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني في الأشهر القليلة القادمة، على الرغم من تأكيد الرئيس «أوباما» بالتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين، وأشار «بوتشولز» إلى أنه يظل من الصعب الحفاظ على التصنيف الحالي، منوِّهاً إلى أن ردة فعل الذهب بالتراجع كانت «ضئيلة»، لكنه لا يرى في الوقت ذاته احتمالية أن يتم توجيه ضربة «مدمرة» لأسعاره بسبب هذا الاتفاق.

يذكر أن الرئيس «أوباما» قد أعلن مساء أول أمس الأحد توصل البيت الأبيض على يد زعماء الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق بشأن خفض عجز الميزانية الأمريكية برفع سقف الدين الحكومي، وكانت أول ردّات الفعل في الأسواق العالمية ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز بحوالي 170 نقطة بعد الإعلان عن الاتفاق بين قادة الحزبين في الكونجرس على رفع سقف الدين وتخفيض العجز، وافتتحت الأسواق الآسيوية على ارتفاع خلال الساعة الأولى، فتخطى مؤشر النيكي الياباني مستوى الـ 10 آلاف نقطة (+ 171) كما ارتفع مؤشر هونج كونج بنحو 325 نقطة عند الافتتاح، كما سجلت أسعار النفط (خام نايمكس) ارتفاعا بنحو 1.5 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية في شرق آسيا إلى مستوى يزيد على 97 دولارا للبرميل، وذلك قبل أن يتم التصويت من قبل مجلس الشيوخ الأميركي على الاتفاق.