القاهرة - الجزيرة

كشف تقرير لوزارة المالية المصرية عن تحقيق نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام المالي 2010 - 2011 ليبلغ 4.2% مقارنة بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 5.5% خلال الربعين الأول والثاني. وأكد التقرير أن هذا المعدل يعد أول نمو ربع سنوي سلبي يتحقق منذ بداية نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلي في عام 2001 - 2002، مشيراً إلى أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 - 2009. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى انخفاض معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.

فيما أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة عن الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي المنقضي زيادة في نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 8.2% من الناتج المحلي، محققاً 112.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 86.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي 2009 - 2010، ويأتي ذلك كمحصلة لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر عن الإيرادات العامة، حيث سجلت جملة الإيرادات ارتفاعا بلغ 4% لتصل إلى 200.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 315.1 مليار جنيه لجملة المصروفات بزيادة قدرها 12.7% خلا الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي .

وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليسجل نحو 932.6 مليار جنيه بمعدل 67.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس 2011، في حين شهد رصيد الدين الخارجي ارتفاعاً بنسبة 7.9% ليبلغ 34.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 32.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ، حيث ارتفعت نسبته للناتج المحلي لتصل إلى 15.1% . وارتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في نهاية مايو الماضي بشكل طفيف ليسجل 11% في مقابل معدل نمو سنوي قدره 10.8% في نهاية إبريل الماضي.