الجزيرة - عمراللحيان

اعتمد معالي نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر قراراً يقضي بفتح وحدات للمراجعة الداخلية بإدارات التربية والتعليم ترتبط إدارياً بمديري التربية والتعليم، وفنياً بمدير عام المراجعة الداخلية بالوزارة، ويأتي ذلك تطبيقاً للمادة الثانية في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6-4-1428هـ، والتي تنص على «أن تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، أما الفروع فتنشئ الوحدة - عند الحاجة - بقرار من المسئول الأول في الجهة».

بحيث تحقق هذه الوحدات عدداً من الأهداف أهمها: حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها. وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها. وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة. وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

من جانب آخر أوضح مدير عام المراجعة الداخلية ضيف الله بن صالح الثبيتي أن الإدارة تعمل حالياً على مراجعة الإدارات العامة بالوزارة من خلال المراحل التالية: (التعرف على الإدارات وتوثيق الفهم عنها، تحديد سجل مخاطر لكل إدارة، وضع خطة تنفيذية لمراجعة تلك المخاطر بالإدارات، تنفيذ المراجعة الداخلية لها وكتابة تقرير خاص بنتائج كل عملية مراجعة يتضمن الملحوظات او التوصيات المقترحة لمعالجتها ثم يبلغ به مديرو عموم الإدارات التي تستكمل فيها عملية المراجعة).