لم يكن يوم 9 رجب يوماً عادياً على القطاع الخاص في المملكة؛ حيث قامت وزارة العمل بإطلاق برنامج (نطاقات) الإلكتروني، معلنة وزارة العمل مشهداً جديداً في سوق العمل السعودي الذي يتبنى فكرة الاقتصاد الحر الإسلامي.

يوجد واحد وأربعون نشاطاً في سوق العمل قام (نطاقات) بتوزيعها وتقسيمها إلى خمسة أحجام مختلفة (عملاق - كبير - متوسط-صغير - صغير جداً)، موزعة على مائتين وخمسة (205) فئات مكونة من منشأة بنفس النشاط والحجم وقدرة التوطين (سعودة) متكافئة - قطاع التجزئة مثالاً.

يُعتبر ملف (البطالة) من أهم الملفات التي تحملها وزارات العمل في العالم كله، وكم أطاح هذا الملف بوزراء من على كراسيهم، ولكن لإحقاق الحق أرى أن معالي وزير العمل (عادل فقيه) حمل هذا الملف على كتفيه بدعم شخصي ولا محدود من قِبل خادم الحرمين، ومعاليه ليس غريباً عليه هذا الملف؛ فهو يعلم أسرار ودهاليز هذا الملف؛ كونه رجل أعمال سابقاً ورجل (تكنوقراط)؛ وبالتالي نجاح الملف بدأ يلوح في الأفق.

(نطاقات-2) سيرى النور بعد 9 شوال، أي بعد تطبيق (نطاقات-1)، وهو يستهدف الشباب السعودي؛ حيث ستقوم وزارة العمل برصد جميع المسجَّلين في نظام (التأمينات والمركز الوطني للمعلومات) ومتابعتهم، وحثهم على الاستقرار في وظائفهم الحالية، وهي محاولة من وزارة العمل لتغيير ثقافة العمل في سوق العمل السعودي، وهذه خطوة مكملة لما قبلها. خلاصة القول أن للنجاح ضريبة، وضريبة نجاح وزارة العمل هي أن توكل لها ملف (المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، التي تُعتبر ذراعاً اقتصادية أخرى في سوق العمل السعودي بعد الشركات العائلية والمساهمة وأصحابها هم الشباب السعودي. ويسمح لنا معالي الوزير فالنجاح كما للفشل ضرائب.

والله الموفق.