يُعتبر الصومال جزءاً مهماً من العالم العربي، باعتبار أن الأمن القومي العربي، يُمثل الأمن القومي لقلب العالم الإسلامي، من جهة، ومن جهة أخرى، باعتبار موقعها الجغرافي الهام. ومنذ أن استقلت دولة الصومال في عام «1960 م»، وهو يعيش صراعاً مع الخارج، وآخر مع الداخل، مع أنها دولة حديثة الاستقلال، وضعيفة البنية التحتية. فكان من آثار تلك الصراعات، غياب الدولة المركزية ذات السيادة، وغيابها عن الحضور - إقليمياً وعالمياً -. وإن سألت عن النتيجة الحتمية لتلك الصراعات الأهلية، فسيكون الجواب: أن لا غالب فيها، ولا مغلوب.

الصومال، دخل مرحلة خطيرة عندما وقعت في أيد متطرفة، وأجندة خارجية، تتداولها بما يتلاءم مع مصالحها - الإقليمية والأمنية -، بعد أن رفضت الأطراف المتصارعة الجلوس إلى طاولة الحوار؛ لحل كافة القضايا العالقة. - ولذا - لا غرابة إن وصفنا الصومال، بأنه يعيش حالة اللا دولة، بسبب الأوضاع المتدهورة، وما خلفته تلك الأحداث البائسة من مآسٍ إنسانية، سواء للمشردين داخليا، أو اللاجئين الراغبين في الفرار من جحيم الحرب.ولأن الصومال يُمثل أهمية كبرى لدول المنطقة، فقد أعلنت المملكة - قبل أيام - التبرع بمبلغ ستين مليون دولار؛ لمساعدة اللاجئين الصوماليين. وهي خطوة ضرورية؛ لاستعادة الدور العربي، وفي مقدمته الدور السعودي بشأن خطورة الوضع المتدهور في الصومال، وعلى رأسها الأوضاع الأمنية، والسياسية، إضافة إلى تخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية، التي يُعاني منها، ومحاولة تحسين الأنظمة الصحية، والتعليمية في البلاد.

إن فتح حوار بين الفصائل المتصارعة. والإسراع بعملية المصالحة الوطنية في الصومال، وتوسيع نطاقها؛ لتشمل مختلف القوى، والتيارات السياسية، والعشائرية، - فضلاً - عن الانتهاء من عملية تداول دستور البلاد، والتوصل إلى توافق في الداخل الصومالي بشأنه، ودخول دور عربي إسلامي متشابك؛ لخلق أجندة مشتركة لحل هذه القضية، سيكون سبيلا لا غنى عنه؛ للخروج بالبلاد من هذه الأزمة.

إن المؤمل، أن تقضي تلك الجهود الدبلوماسية، والإغاثية لدولة الصومال إلى نتائج إيجابية - بإذن الله -، ومن ذلك: الوقف الفوري للاقتتال بين الفصائل المتحاربة، وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية؛ من أجل تحقيق استقرار للبلد، وصلح بين كافة الأطراف المتقاتلة، إذا ما التزموا بالاتفاقيات، والتعهدات التي تم التوقيع عليها.