الخطوة التي أقدم عليها المجلس العسكري الحاكم في مصر، والمتمثلة في إجراء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونقلها على الهواء مباشرة، تُعَدُّ خطوة جريئة غير مسبوقة، رغم كلّ المشاعر التي أبداها الكثيرون، كون المتهم الأول وصل إلى المحكمة على نقّالة «سرير المرض»، وظهر الرجل طاعناً في السن ومريضاً فعلاً، وليس ادعاءً، إلاّ أنه وبعيداً عن كلِّ المشاعر الإنسانية، يبقى العدل والقضاء حقّين يجب أن يمثُل إليهما الجميع كائن من كان، هذه هي العدالة. وما تابعناه عبر التلفزيون المصري صورة ناصعة للعدالة، رئيس الدولة السابق ومعه ابناه ووزير داخليته، يحضرون أمام المحكمة التي أتمّت الإجراءات المتّبعة مثل أي متهمين آخرين، والرئيس وابناه ووزير الداخلية، أجابوا على أسئلة القاضي بكل احترام (أفندم .. حاضر).. وهذه صورة من صور العدالة والتحضُّر، مهما كانت نظرتنا وحتى تعاطفنا مع رئيس سابق ظهر مريضاً شيخاً يستحقّ التعاطف وليس الشماتة، إلاّ أنّ العدل والحق يجب أن يسودا في مثل هذه المواقف، خاصة وأنّ هناك الكثير من المطالبين بالحقّ المدني من أهالي الذين قُتلوا في أحداث ثورة 25 يناير، والذين يضعون اللائمة على الرئيس السابق وابنيه ووزير الداخلية، وهذا الاتهام لا يمكن أن يتم التثبُّت منه وإدانة المتسبِّبين، أو تبرئة مَن لم يكن له ذنب فيما حصل، إلاّ من خلال المحاكمة العادلة التي تُظهر أولى جلساتها بأنها تسير في الطريق الصحيح، كدأب القضاء المصري الذي عُرف عنه النزاهة، وأمس جدّدت هذه الصورة المعروفة عنه، وهنا يجب أن يُعطى لهذا القضاء الفرصة لإكمال واجبه، وألاّ يذهب المزايدون إلى أبعد مما وصلوا إليه، من إثارة الحقد والكراهية، وتحويل ثورة شعب ثار ضد الفقر والفساد، إلى الانتقام وتصفية حسابات وإقصاء.

العدالة والمساواة جزءٌ من أهداف ثورة 25 يناير، وأصحاب الحقّ المدني والمتهمون، لهم الحق في التقاضي بصورة عادلة، وعلى المصريين أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية، وأن يعيدوا تشغيل آلة العمل والإنتاج، ويتركوا للقضاء مهمة تحقيق العدالة، فما تحقّق من جلب رئيس الجمهورية للوقوف أمام العدالة لمساءلته عمّا حصل في عهده، عملٌ ليس بالشيء البسيط، وإنجاز كافٍ لأن يثوب المتنطّعون إلى رشدهم، ويعيدوا دورة العمل الإنتاجي والمثمر للمصريين وترك المزايدات، فالبلد يسير نحو الأفضل، ونرجو أن تتواصل خطوات تحقيق العدالة والمساواة، بعيداً عن نزعات الانتقام والإقصاء.