تحتاج أنظمة المؤسسات العامة إلى تدخل رقابي خارجي، وذلك لضبط العديد من الآليات الإدارية، ولعل أبرزها تقييم الموظفين ووضع معايير منضبطة لترقياتهم. فهناك شكاوى متواصلة من العاملين في بعض المؤسسات العامة، من أن الترقيات والانتدابات والدورات، تتم بشكل مزاجي، لا علاقة له بالعطاءات والإنجازات التي يحققها الموظف، بل بحجم اقتراب العلاقة الشخصية بالشخص صاحب الصلاحية.
لا تقولوا إن هذه القضية محصورة في نطاق ضيق. أبداً. هي موجودة بشكل أو بآخر في كل المؤسسات، ولكنها في بعض المؤسسات العامة، حاضرة بقوة، مما يستدعي نوعاً من أنواع التحرك الرقابي، لوضع حد لها.
فالمؤسسة العامة هي مؤسسة حكومية، ومنجزاتها هي منجزات للوطن، وخدماتها هي خدمات لأبناء وبنات الوطن.
وإذا تركنا هذه الظاهرة، تحدث على الأرض بدون تدخل، فإن إنتاجية الموظفين ستتأثر، وبالتالي ستتأثر المنجزات والخدمات. وفي النهاية، فإنه من غير المنصف أن تظل هذه الكيانات، خارج التغطية الرقابية، ليترقى فيها بلديات المدير أو حاملو شنطته، وليتهمش المبدعون والمخلصون والمتفانون من أجل وطن المؤسسة اومؤسسة الوطن. ومن غير المنصف ايضاً، أن يكرف موظف ما في مؤسسة حكومية غير عامة فيها أنظمة، ويعمل موظف آخر في مؤسسة عامة على كيفه، لمجرد أن المؤسسات العامة تدار بمزاجية.
