الجزيرة - سعود الشيباني

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد في جلستها الواحدة والثلاثين نظر القضية المرفوعة على (16) متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.

وقد تمت الجلسة بحضور المتهمين (الأول والثاني والثالث والرابع والسادس) إضافة لأحد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة في الجلسة السابقة، حيث قدم المتهم الأول طعنه مكتوباً في الأقوال التي أدلى بها الشاهد في الجلسة السابقة وأعاد المتهم الأول بالتأكيد على موقفه بأن ما أدلى به الشاهد من أقوال تم بالقوة والإكراه ورد الشاهد على ذلك بقوله إن ما شهد به تم بمحض إرادته ولم يكره عليه.

وبعد ذلك قدم المتهمون (الثاني والثالث والرابع والسادس) أجوبتهم المكتوبة على ما أدلى به الشاهد في الجلسة السابقة حيال التهم الموجهة لكل منهم.

وحضر الجلسة ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان وعدد من ذوي المتهمين بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام المحلية كما تغيب محامي المتهم الأول لارتباطه بقضية أخرى في محكمة مختلفة ذلك حسب ما أوضحه المتهم الأول للقاضي في بداية الجلسة.

وكان المدعي العام قد وجه عشر تهم ضد المتهم الأول وهي التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، والدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، والتدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، وتعاونه مع أجهزة استخبارات أجنبية في سبيل ذلك، واشتراكه في القتال الدائر فيها. وانضمامه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وانتماؤه لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد والترويج له والدعوة إليه وللتنظيمات والأعمال الإرهابية، وتواصله مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل الهالك عبدالعزيز المقرن، ودفاعه عن عناصره وقيادييه، وتواصله مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق.

وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق، وتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب، وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد، وخارجها.

واستضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف، وأرباب الدعوات المشبوهة، ومحرضي الخروج للقتال في العراق، وتواصله معهم داخل وخارج البلاد.

وتأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. أما المتهم الثاني فقد وجه المدعي العام في جلسة سابقة بحقه خمس تهم وهي التشكيك في استقلالية القضاء، وتأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وإصراره على مواصلة هذا المنهج المخالف بنقضه التعهدات التي التزم بها سابقاً، وتأييده لمنظري الفكر التكفيري المنحرف وتنظيم القاعدة، وتبنيه فكر الخوارج بخروجه عن طاعة ولي الأمر والدعوة لذلك والتحريض عليه، والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. أما المتهم الثالث فكانت التهم التي وجهها المدعي العام كانت أربع تهم وهي التشكيك في استقلالية القضاء.

وتأييد الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والافتيات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر.

والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

أما المتهم الموجهة للمتهم الرابع فهي التشكيك في استقلالية القضاء وتأييده لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي، والفئة المارقة التابعة للتنظيم، واشتراكه في إعداد مشروع لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة بالعراق وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.