الاجتماع السنوي الذي يعقده سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مع أمراء المناطق وبحضور أركان وزارة الداخلية لا ينظر له كاجتماع أمني أو بروتوكولي أو تشاوري وتبادل للمعلومات والخبرات, وإن كان هذا ضمن أجندة وأعمال الاجتماع، لكنه في أهدافه الأولى يعالج أخطاء وتقصير بعض الإمارات والمسؤولين في قطاعات الدولة، أي اجتماع لمعالجة أخطاء الوزراء، إضافة إلى أن اللقاء يركز على احتياجات المواطن كما هو هذا العام لبحث مشكلات: الإسكان، وتفعيل مجالس المناطق، وارتفاع الأسعار. إذن هذه اللقاءات تهدف إلى مراجعة لقطاع الخدمات والخدمة المقدمة والمشروعات التي تعلن عنها الدولة لكنها لا تطبق ولا تنفذ كما يجب، إما لأنها أدخلت في البيروقراطية السلبية وإجراءات التطويل و(التمطيط) داخل قطاع الخدمات, أو التأخير في التنفيذ والدخول في دهاليز الشركات حتى أصبح التأخير ظاهرة في مشروعات المناطق.
وزارة الداخلية جهاز أمني ودوره بارز وواضح في مكافحة الإرهاب حيث تصدت وزارة الداخلية مع أجهزة أخرى لأكبر القضايا العالمية تعقيدا وخطورة حيث أسقطت حرب الإرهاب دولا وحكومات وأدخلتهم في فوضى سياسية واقتصادية ومازالت تعاني منها تلك الدول حتى الآن. وفي بلادنا استطاعت قيادتنا ووزارة الداخلية -بعد توفيق الله- تجنيبنا نحن الأفراد والدولة تلك الهزة من خلال محاربة وإجهاض كل محاولات الإرهابيين في فعل التخريب والتدمير, إلى جانب محاربتها للمخدرات والجريمة وضبط الأمن الداخلي. لكن وزارة الداخلية وجدت نفسها تعالج أخطاء وزارات أخرى في قطاعات الخدمات العامة مثل وزارات: التعليم، الصحة, التجارة، البلديات, الإسكان, الشؤون الاجتماعية، الزراعة، ليس من مبدأ الخوف من انعكاسات تلك السلبيات عليها، إنما من مبدأ المساهمة في تنمية الإنسان وبناء الدولة والحفاظ على الحقوق والممتلكات العامة والاستقرار. ففي موضوعات هذا العام «الإسكان» الذي يعد من أهم احتياجات الأفراد والمجتمع، ويعد مفتاحا للمشكلات، أن يكون المواطن هو وأسرته بلا منزل أو بيت يشعره بالأمان الاجتماعي والاقتصادي يأوي إليه وينعم بالاستقرار, هذه من أساسيات الحياة الكريمة ووزارة الداخلية وبصورة أوضح وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز من خلال أحاديثه وتبنيه لعدد من القضايا الاجتماعية يرى أن إسكان المواطن هو الأرضية الأولى للاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي؛ لذا يلاحظ المتابع أن الأمير نايف في معظم اللقاءات الرسمية والإعلامية يرتب المهام ففي البدء الإسكان وارتفاع الأسعار وفي هذا العام يتم التركيز على واقع مجالس المناطق, وهذا أمر حيوي يهم المواطن ويخدم شؤونه حتى لا تتحول مجالس المناطق إلى مجالس تشريفية ووجاهة وشخصيات اعتبارية وتغفل عن دورها في تنمية الوطن والاهتمام باستقرار المواطن وتنمية موارده الاقتصادية ومساعدته على تلبية حاجاته الأساسية وتحقيق التطلعات العامة.
وزارة الداخلية إلى جانب مهامها الأمنية وضبط الشارع دفع بها لحل قضايا قطاعات أخرى, وانشغلت بمشكلات أخطاء بعض المسؤولين من خلال أدائهم البطيء والمتواضع أو عدم قدرتهم على مواجهة المشكلات وحلها, والثمن في مثل هذه الحالات تدفعه وزارة الداخلية عبر مباشرتها لتلك المعضلات المتراكمة التي يسببها المسؤول أو القطاع.
