الدمام - ظافر الدوسري

كثفت مديرية الزراعة بالمنطقة الشرقية حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك على مشاريع الدواجن للتأكَّد من سلامة منتجات هذه المشاريع ورفع مستوى أدائها وكفاءتها لزيادة إنتاجيتها للحوم البيضاء وبيض المائدة بسبب زيادة الطلب، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمراقبي ومشرفي الأمن الوقائي لتلك المشاريع لاستباق حدوث الأمراض ووضع قطعان الدواجن بمعزل عن كل المسببات المرضية أيًا كانت طبيعتها (فيروسية - بكتيرية - فطرية أو طفيلية...) في سبيل تحقيق الأمن الحيوي (الأمن الوقائي) من قبل وزارة الزراعة وتتمثل هذه الإجراءات في عملية التنظيف والتطهير الدوري لمشاريع الدواجن وهي من الأساسيات التي يجب أن تولى عناية فائقة وذلك بهدف التخلص من مسببات الأمراض المعدية والوبائية التي تفتك بقطعان الدواجن أثناء التربية، وكذلك عملية التحصين والتلقيح ضد الأمراض الخطرة للدواجن لحمايتها قبل حدوث المرض، وتُعدُّ خط الدفاع الثاني بعد المعقمات، بالإضافة إلى صحة مياه الشرب التي تعد من العناصر المأخوذ بها للمعايير المتبعة في الأمن الحيوي، لكون الماء يشكل عنصرًا أساسيًا في إعطاء الأدوية واللقاحات للدواجن، وهو من جهة أخرى يُعدُّ أحد أهم مصادر نقل الأمراض وأخطرها إذا ما تم تلويثه بالميكروبات المرضية.

وقال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالشرقية سعد المقبل لـ»الجزيرة»: إن تطبيق العقوبات بحق المشاريع المخالفة تتم وفق قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة، طبقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام، وتتراوح العقوبة بين فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن مليون ريال أو إيقاف النشاط أو سحب الترخيص، مشيرًا إلى أن مجموع الغرامات الصادرة على المشاريع المخالفة خلال العام الماضي بلغ (727.000) ريال ولم تصدر أي مخالفة للعام الحالي.

وبيَّن المقبل أن عدد الموشي الواردة المفسوحة عن طريق المنافذ التابعة لإدارة الحجر الحيواني والنباتي بالدمام ومنها (مطار الملك فهد الدولي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، جسر الملك فهد، منفذ الخفجي، منفذ والرقعي) (9737) رأس من الحيوانات الحية خلال شهر صفر حتى شهر رجب لعام 1432هـ.

وأوضح أنه في الحجر الحيواني والنباتي يقوم المختصون بالفحص والكشف على الإرساليات المستوردة والمصدرة من البضائع النباتية والحيوانية ومنتجاتها وبعد التأكَّد من خلوها من الآفات الضارة والتدقيق في اكتمال المستندات المطلوبة ومدى مطابقتها للمواصفات واللوائح المنصوص عليها من قبل وزارة الزراعة وبعد ذلك كلّه يتم إصدار الفسح اللازم لدخول أو رفض الإرسالية، وفي حالة مخالفتها لأي من ذلك يتم حجزها لإعادة تصديرها أو إتلافها.