الدمام ـ عبير الزهراني

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح لـ»الجزيرة»: أن الإيرادات الزكوية المحصلة من عروض التجارة للمكلفين الخاضعين لنظام جباية الزكاة بالمملكة منذ بداية العام حتى نهاية شهر شعبان الماضي بلغت 8 مليارات وتسعمائة مليون ريال بزيادة قدرها 10% عن إيرادات العام الذي سبقه لنفس الفترة، وأرجع المفلح سبب زيادة الإيرادات إلى توسع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة وإلى الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة في تطوير إجراءات العمل لديها واستخدام الأنظمة الآلية ومتابعة المكلفين وحثهم على أداء التزاماتهم الزكوية في مواعيدها المحددة نظاماً.

وبين المفلح لـ»الجزيرة» بأن عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات 470 ألف مكلف علماً بأن المصلحة تقوم بصفة دائمة بمتابعة حصر المكلفين التابعين لها وتسجيل نشاطهم لديها وفتح ملفات لهم ومتابعتهم أولا بأول، مشيراً إلى أنه يتوجب على المكلفين الخاضعين لنظام جباية الزكاة أن يتقدموا إلى المصلحة ويعملوا على تسجيل نشاطهم لديها، مبيناً بأن المصلحة تقوم بمتابعة مكلفيها من خلال إدارة كبار المكلفين بالإدارة العامة وعشرة فروع منتشر في مختلف مناطق المملكة كما أن المناطق التي لا يوجد بها فرع للمصلحة فأن مكاتب وزاره المالية تقوم بدور مصلحة الزكاة والدخل في متابعة المكلفين الخاضعين للزكاة في تلك المناطق.

وأوضح المفلح أن نظام جباية الزكاة يفرض على المكلفين الخاضعين لنظامه تقديم إقراراتهم الزكوية في مواعيدها المحددة من كل عام وتسديد الزكاة المستحقة عليهم من واقع تلك الإقرارات. وتقوم المصلحة بدورها بمراجعة وتدقيق تلك الإقرارات في ضوء ما تقتضيه به أحكام النظام ومطالبة المكلف بتسديد الفروقات الزكوية إن وجدت.

وحول العقوبات المتخذة من قبل المصلحة بحق بعض الشركات المماطلة في سداد المستحقات عليها أجاب المفلح قائلاً: إن أغلب المكلفين خاضعين لنظام جباية الزكاة خاصة كبار المكلفين منهم يلتزمون بتقديم قراراتهم الزكوية وسداد المستحق عليهم من واقعها على اعتبار أن الزكاة فريضة تعبديه وهي أحد أركان الإسلام الخمسة على أنه إذا وجد من المكلفين من يتخلف عن سداد الزكاة فإن المصلحة تلجأ إلى اتخاذ بعض الإجراءات بحقه ومن ذلك حجب الشهادات التي تصدرها المصلحة والتي تمكن المكلف من ممارسة نشاطه بسهولة ويسر ومخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة لوقف صرف أي مستحقات له إلى حين إنهاء موقفة مع المصلحة وعدم السماح له بالدخول في مناقصات حكومية إلى أن يلتزم بسداد مايتوجب عليه من مستحقات.