مع تزايد الصور «المؤلمة» لجشع بعض التجار و»أطماعهم» وعدم إحساسهم «للأسف» بالمسئولية الوطنية، وتربصهم بما في يد «المواطن المغلوب على أمره» من بقايا مرتب آخر الشهر، أعتقد أن الكرة باتت اليوم في ملعب المستهلك..!
وهو ما يوجب علينا التحرك سريعاً «لصد» الهجمة من التجار بالمثل!!
فلا يجب انتظار الفزعة من «الجهات الرقابية» في جمعية حماية المستهلك أو وزارة التجارة التي تنام في «العسل» متناسية دورها، فيما لا يشعر بلهيب» الأسعار إلا من «تطأ» قدماه «النار» من المواطنين، خصوصاً مع صور «النصب» المتجددة والحرفية في التلاعب بالأسعار و»الغش» جهاراً نهاراً من قبل كبريات المتاجر لدينا، والتي «تستغفلنا» بوضع أسعار على «الأرفف «تجذب المشتري ولكنها سرعان ما تتغير عند «الكاشير» وقت احتساب إجمالي الفاتورة لأنها «مخزنة» في جهاز التحصيل النقدي بأسعار مغايرة لتلك المعروضة على الأرفف!! في «استغلال» واضح لطيبتنا «كشعب» يتعامل بالثقة ويدفع ما يطلب منه دون التدقيق في تفاصيل الفاتورة، إما «خجلاً»، أو عدم مبالاة من البعض مما جعلنا «فريسة» لأطماع هؤلاء..!
القصص التي تثبت صحة ما أقول عديدة، بل إن التجربة خير برهان «فلتتبضع» من أقرب مول ودقق في الأسعار والحساب عند «الكاشير» لتكتشف الغش والتدليس..!
الأفكار والخطوات «الشعبية» للمقاطعة وفضح المراكز المتلاعبة «تذكر فتشكر»، إلا أن هناك خطوات جديدة يجب تفعيلها والحرص عليها:
فيجب «مطالبة» المراكز التجارية والمولات بتزويد «عربة» التبضع «بآلة حاسبة» كما هو معمول به في أشهر المولات العالمية، لكي يقوم «المتسوق» بإضافة «سعر» كل منتج يشتريه «بنفسه» وليقارن» الفاتورة النهائية» بمجموع «الآلة» التي في العربة ونضمن بذلك عدم سرقة «فروقات» زائدة من جيوبنا» عن ما هو معلق على «الأرفف»..!
هذه «الآلة» ستساعد أيضاً في التسوق والشراء ضمن «الميزانية المتاحة» حيث يضع «المشتري» المبلغ الذي يريد «صرفه» أولاً، ومن ثم يبدأ في خصم «سعر» كل «منتج» يضعه في «العربة»، وبذلك لا يتجاوز ميزانيته وسط إغراءات الشراء وطرق عرض المنتجات..!
كذلك يجب أن «يتطوع» مجموعة من المحامين السعوديين «على الطريقة المصرية» عبر استقبال شكاوى المتسوقين ورفع دعاوى ضد هذه المتاجر مجاناً حتى نضمن تفاعل الناس وعدم إلزامها بمراجعات ومواعيد تعطل مصالحها «وهي النقطة التي تستغلها المتاجر» وتحصيل الإتعاب لاحقاً من هذه المراكز.
إذا تزايدت الشكاوى على هذه المتاجر فلن تستمر في «الغش» لأن ذلك سيكلفها سمعتها ووقتها وأتعاب المحامين وسينقلب السحر على الساحر فيتشجع المواطن عند تعرضه إلى أدنى غش أو استغلال لتقديم الفاتورة للمحامي الذي يعرف الطريقة للمطالبة، وبذلك نضمن «الحد» من أطماع التجار وتعديل سلوكهم «إجباراً» و»بأيدينا»، بعد أن نكبر أربعاً على جهات الرقابة التي تحتاج في الأصل إلى رقابة «تنعشها»..!
وعلى دروب الخير نلتقي.
fahd.jleid@mbc.net
