الجزيرة - حواس العايد

جدد صندوق التنمية العقارية تمسكه بقرارعدم منح قرض لكل من يثبت أنه يملك مسكنا قبل تقديم طلب القرض وأكد الصندوق استناده في هذا الجانب على قرار من مجلس الوزراء وكشف الصندوق أمس عن طرح آلية جديدة في هذا الصدد مؤكداً أنه لن يتوانى في استبعاد اسم أي متقدم ثبت أنه يمتلك مسكنا حيث لا يشمل ذلك المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبأذن وموافقة مسبق, كما لا يشمل الذين يرغبون الشراء وفقا لأنظمة الصندوق وتعليماته. وقال مديرعام الصندوق محمد العبداني بأن الصندوق سيضع آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفق قوائم الانتظار المسجلة مشيراً إلى حرص وزيرالإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق وتوجيهه بالتيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وعدم إعطاء القروض إلا لمن تنطبق عليهم شروط الإقراض. ولفت العبداني إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو توفيرالسكن المناسب لمن لايملكونه مستشهدا بقرار مجلس الوزراء رقم ( 101 ) وتاريخ 17 - 1 - 1398 هـ بالفقرة رقم ( 7 ) واتلذي ينص على:- ( يقتصر تقديم القروض على من لا يملك بيتا ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة الغير صالحة للسكن والذين يرغبون هدمها وإعادة بناءها ) وقال: منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساسا لقبول الطلب حيث يقوم كل متقدم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكنا صالحا للسكن وقت تقديمه على الصندوق وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم . وكان قرار الصندوق القاضي بعدم منح قرض لكل من ثبت أنه يملك مسكنا قد أثار جدلا واسعا خلال الايام الماضية حيث يرى البعض أن هناك مواطنون سلكوا طريق الديون لتشييد مساكنهم على أمل تسديد هذه الديون من قرض الصندوق بينما يتمسك الصندوق أن عملية البناء بعد التقديم يجب ان تكون بموافقة مسبقة منه. وكان قانوني قد اكد «للجزيرة» أن شرط عدم تملك المسكن لمنح القرض غير قانوني، كونه لم يكن مدرجا في لائحة شروط التقديم على الصندوق عند نزول القرض، ورأى الدكتور محمد البجاد بان الصندوق ورط الكثيرين وخطف حق مكتسب للمواطنين بحكم النظام لأنهم قدموا لطلب القرض بشروط معروفة مسبقا لا يمكن معها تطبيق شروط جديدة وأكد أن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود، قدموا إلى الصندوق بأراضي بنوا عليها إما بقروض شخصية أو بسلفة من أحد البنوك، على أمل نزول القرض حتى يتم سداد جزء من هذه القرو. وكان اقتصاديون قد دعوا الصندوق إلى دراسة تقدير تكاليف البناء بشكل دوري حيث كان يميزالصندوق سابقا في قروضه بين المدن الكبيرة والصغيرة فكان يعطي 300 الف ريال للمدن الكبيرة ونحو نصف المبلغ للقرى والمدن الصغيرة ورأوا أنه من الأولى أن يعيد نفس المبدأ القديم في تقدير التكلفة بين مختلف المدن والمناطق بشكل يتواكب مع التغيرات الجوهرية بالسوق العقاري حتى يتمكن من الاطلاع على حالة السوق واحتياجاته التمويلية وهذا بدوره سيساعد وزارة الإسكان في الحصول على معلومات إضافية عن السوق العقاري وتقدير التكاليف فيه لأنها تعتزم لاحقا بناء 500 الف وحدة سكنية.