الدمام - هيا العبيد

طالب مستثمرون في القطاع السياحي بالمنطقة الشرقية، الجهات ذات العلاقة بمزيد من الدعم للاستفادة من مقومات السياحة بالمنطقة في جانب الإيواء والترفيه, مؤكدين لـ»الجزيرة» استعدادهم للاستثمار في حال الاستماع وتحقيق مطالبهم وتقديم الدعم اللوجستي، مشيرين إلى أن فئة الشباب تعتبر من الفئات المستهدفة التي تعاني من إغلاق الأبواب أمامهم في أماكن الترفيه والتسوق بالمنطقة.

ويؤكد عبدالعزيز الحميدان (مستثمر في القطاع السياحي) أن المنطقة تمتلك بالإضافة إلى موقعها الجغرافي مقومات سياحية جعلتها من أهم الوجهات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن النمو بطيء جداً في قطاع الإيواء السياحي، والمراكز التجارية، والمدن الترفيهية، والقرى السياحية, مبيناً أن المنطقة ستحقق قفزه تنموية سياحية إذا زالت العقبات التي تواجه المستثمرين عامة وفي المجال السياحي خاصة.

وأوضح: بأن زائر المنطقة يبحث عن الراحة والاستجمام في الشواطئ والواجهات البحرية الجميلة خصوصاً في مدينة الدمام, غير أنه يوجد بطء في تحقيق متطلبات السواح, خصوصاً إذا علمنا أنه لا يتوفر لدينا فنادق 5 و4 نجوم إلا عدد قليل للغاية بمدينة الدمام, حيث يغلب قطاع الإيواء في المملكة من نوع الشقق والأجنحة الفندقية منذ عشرين عاماً وحتى اليوم, وقال الحميدان: شواطئ الدمام تمتد بطول 50 كم ولكنها مهملة وتفتقر إلى مناطق سياحية استثمارية على البحر مثل المنتجعات والفنادق, لأن الاستثمار داخل المدينة غير مرغوب فيه, ويوجد عدد من المستثمرين مستعدون للاستثمار على شواطئ الدمام سواء انفرادياً أو بشراكة مع الأمانة إذا أرادت ذلك.

وانتقد الحميدان دور هيئة السياحة بالشرقية كونها تتبع الطريقة المركزية، وترجع اعتماداتها من الرياض, مما يؤخر بعض الأعمال, بالإضافة إلى أنها ما زالت جديدة وتحتاج إلى كوادر مؤهلة فضلاً عن استقطاب موظفين من وزارة التجارة والغرفة التجارية حالياً.

كما انتقد الحميدان أيضا، تحديد الهيئة لأسعار السكن بالمنطقة لأنه غير مشجع (حسب رأيه), مقترحاً ترك الأمر للزائر أو السائح، وعدم فرض السعر على المستثمر الذي ربما يقلل من اهتمامه بالخدمة وهو ما يحدث, كما أنه قد ينتج عنه امتناع عن الاستثمار في القطاع، ناهيك عن أن فترة الرواج السياحي في المملكة هي 3 مواسم فقط على مدار العام.

وذكر الحميدان: يوجد نقطة أخرى جوهرية وتعيق الاستثمار السياحي في المملكة عموماً وهي عدم منح التأشيرات لعمالة المجال الفندقي والسياحي, وهي مشكلة أزلية, إذ إنني أعمل في هذا المجال منذ 15 عاماً ولم أحصل إلا على تأشيرة واحدة فقط, واعتمدنا على عمليات نقل الكفالة لسد حاجتنا, ولذلك نطالب مكتب العمل باستثناء القطاع السياحي, مشيراً إلى أنه لا يمكن إيجاد سعوديين يعملون في مجال النظافة والصيانة وهم يشكلون نسبة كبيرة جداً من حاجات القطاع السياحي.

من جانبه انتقد المستثمر عبدالهادي الحمد، إهمال منطقة البحر في كورنيش مدينة الدمام التي تعد منطقة خصبة للاستثمار، مناشداً الأمانة وهيئة السياحة إلى السعي لتطوير المرافق السياحية في المنطقة كافة بالتعاون مع المستثمرين بما يتلاءم مع متطلبات الزوار مع المتابعة والتقييم والتطوير المستمر, مشيراً إلى أن هروب وابتعاد بعض المستثمرين هو عدم تعاون الأمانة والهيئة سوياً وتحقيق مطالبهم.

وبين أن قلة المشاريع السياحية مع قلة وضعف الخدمات وعدم وجود البدائل بمجالات الترفيه والسياحة جعلت السياحة الخارجية هي الأنسب خصوصاً الموجّهة لفئات الشباب الذين يعدون الأكثر نسبة، وأضاف: نعلم ما يتعرض له شبابنا من فراغ ومدى حاجتهم للتسلية وقضاء الأوقات، متسائلا: لماذا يتم التركيز على القلة وننسى هذه الفئة الأكبر، التي تغلق أمامها العديد من وسائل الترفيه والتي خصصت للعائلات فقط.

السائح السعودي يهرب إلى الخارج بسبب الخدمات

من جانبها أكدت سيدة الأعمال والمهندسة سعاد الزايدي، بأن السياحة المحلية ينقصها الكثير من المقومات لتحسين واقعها وتفعيل نشاطها بشكل إيجابي من خلال توفير الخدمات المساندة في الطرق والأماكن العامة ووضع لوحات إرشادية لتسهيل الانتقال من مكان إلى آخر خصوصاً أن المملكة تشتهر بمسافاتها الشاسعة, بالإضافة إلى إنارة الطرق وتحسين المرافق المتواجدة بالمحطات على مدار العام وليس موسمياً.

وأضافت الزايدي: نفتقد لوجود المواصلات في الأماكن الأثرية لتسهيل تنقل السائح السعودي والخليجي لهذه الأماكن التي يجهلها الكثير وعدم معرفتهم بها.

وبينت بأن تكلفة السائح السعودي داخليا تقدر بـ20 ألفاً ويفتقد إلى تلك الخدمات مما يضطر للسفر خارجياً لوجود مقومات سياحية على أكمل وجه.

ونوهت الزايدي، بأهمية المصداقية والشفافية بين المواطنين والمسؤولين في تقبل انتقادات المواطن, مطالبة وزارة التجارة بتحديد أسعار الفنادق والشقق المفروشة التي ينتهزها التجار في التلاعب على السياح.

الهيئة تتلقى الشكاوى وتحاسب المقصرين

من ناحيته أوضح رئيس اللجنة السياحية بغرفة الشرقية عبدالله القحطاني، بأن هيئة السياحة وعلى رأسها صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن سلمان، لها تطلعات ورؤى تسعى لتحقيقها على مستوى الوطن, مضيفاً بأن هيئة السياحة ممثلة في مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية الذي يرأسه صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد له دور كبير فى تفعيل الأنشطة السياحية بالمنطقة, مشيراً إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء من جميع القطاعات السياحية التي من أهدافها استقطاب (9) ملايين زائر بحلول عام 2016م، بزيادة سنوية قدرها 6.5 %، والمساهمة في توفير (10) آلاف غرفة جديدة بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة, وكذلك زيادة إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى (7) بلايين ريال مع توفير الآلاف من فرص العمل في القطاع السياحي.

وبين القحطاني، بأن مشاريع سياحية كبيرة كان للمجلس دور كبير في قيامها من خلال تفعيل أدوار ومشاركات الشركاء في القطاع الحكومي والخاص في التنمية السياحية والبرامج الداعمة لها والمشاريع السياحية العملاقة التي تنفذ والمشاريع الجديدة التي ستعزز من استكمال المنظومة السياحية للمنطقة الشرقية والمتمثلة في عدة مشاريع منها على سبيل المثال تمثلت في مركز الملك عبدالعزيز للإثراء المعرفي ومركز الملك عبدالله الحضاري ومشروع المتحف الإقليمي بالدمام ومشروع الحمراء والسوق الشعبي بوسط الدمام ومشروع إعداد الدراسات والتصاميم لتطوير وتنمية منطقة نصف القمر, كما تم تطوير المرحلة الثانية من قرية الخليج السياحية واستكمال تطوير الكباري والأنفاق والطرق الشريانية الداخلية واستكمال تطوير وإعادة تأهيل الطرق البرية ومرافئ الصيد.

وفيما يخص نسبة تعثر المشاريع السياحية بالمنطقة الشرقية التي لم يتم تنفيذها قال القحطاني: ليس لدي رقم معين.

وأكد بأن هيئة السياحة يهمها جداً أن تسمع شكاوى وآراء الزوار مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشكاوي والآراء تصل إلى فروع الهيئة عبر الاتصال المباشر أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو الهاتف السياحي وتلك الشكاوى والاقتراحات تخدم توجهات الهيئة وتعمل على الأخذ بها, وفي الآونة الأخيرة لمسنا ذلك ميدانياً عند قيام فرق من فروع الهيئة بالمناطق بزيارات ميدانية للمواقع السياحية سواء الإيواء أو التسوق للاطلاع عن كثب على مدى رضا الزوار عن المنتج السياحي, وتم حل كثير من الإشكالات سواءً من المستثمر أو الزائر، مبيناً أن كثير من الشكاوي والاقتراحات ترفع لصاحب الشأن للبت فيها, وفى الآونة الأخيرة تم محاسبة العديد من دور الإيواء بعد أن اتضح للهيئة إخفاقها في تطبيق الأنظمة.