جدة - عبدالله الدماس

كشفت دراسة أعدها أكاديميون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إلى أن ظاهرة السكن العشوائي في مدينة جدة من أكثر المشكلات العمرانية التي تقف في وجه تطوير بيئتها الحضرية.

مما أدى المظهر غير الحضاري للعشوائيات في العديد من مدن العالم، وخاصة مدن العالم الثالث، إلى اعتبارها ظاهرة مرضية حضرية نظراً لأنها نشأت بدون مخططات تقسيم أراض سابقة، معتمدة على أملاك عامة أو أملاك خاصة، مما يؤدي ذلك إلى توسع عمراني عشوائي غير مخطط باجتهادات فردية من الأفراد، كثير منها بدون تراخيص.

وكشف معدو الدراسة الدكتور أسامة جستنيه، والأستاذة مشاعل المالكي، بقسم الجغرافيا في جامعة الملك عبدالعزيز بأن المناطق العشوائية هي مناطق غير منظمة ولا تكتمل بها الخدمات والمرافق الضرورية وتصعب فيها حركة المركبات ولا يمكن معالجتها من خلال برامج التنمية العمرانية الاعتيادية، فيما خلصت دراسة سابقة بعنوان: «النمو الحضري وأثره على تشكيل أنماط السلوك الانحرافي في المجتمع - دراسة سوسيولوجية مقارنة على جدة» إلى أن نسبة الجرائم في المناطق العشوائية مرتفعة بشكل كبير خصوصا إذا ما قورنت بالمناطق المخططة التي تكاد تنعدم فيها، كما حذرت الدراسة بأن العشوائيات هي قنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وأن شريحة السكان من المراهقين والشباب يجدون أنفسهم ضحايا المخدرات والجريمة.

ويعتبر مشروع تطوير عشوائيات حي الرويس في محافظة جدة ثاني المشاريع التطويرية للأحياء العشوائية في المحافظة بعد قصر خزام الذي بدأ العمل به في وقت سابق، ويهدف المشروع إلى رفع مستوى المعيشة بالحي، وتحسين البيئة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الخدمات والتقدم الأمني والبنية التحتية المتقدمة وإضفاء وجهة حضارية علي حي الرويس ودمجه مع باقي أحياء المدينة لتحقيق جانب مهم من جوانب تنمية مستدامة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أعلن في وقت سابق عن تشكيل فريق عمل بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات النظامية الخاصة بنقل الملكيات والصكوك في المناطق العشوائية، لتعمل جنباً إلى جنب مع لجنة تقدير تعويض العقارات بالمنطقة، واستكمالاً لمراعاة الجوانب الإنسانية والحقوقية للملاك في حي الرويس، فقد وُضع أمامهم عدة خيارات تعويضية بناء على قيمة التقدير، فبإمكان المالك أن يساهم بقيمة العقار المقدرة من لجنة التقدير في مشروع التطوير، أو أن يبيع عقاره إلى شركة التطوير بنفس القيمة المقدرة من لجنة التقدير، أو أن يشتري سكنًا بديلاً حسب قيمة التعويض وذلك من المساكن التي يتم بناؤها.