حافظت شركة دار الأركان للتطوير العقاري على تصنيفها الائتماني عند درجة BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، الذي منحته وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز، بعد مراجعتها الدورية لأداء الشركة حديثاً وفق المعايير المتبعة لمراجعة التصنيف الائتماني، في إشارة تعكس قدرة الشركة الائتمانية وكفاءة أدائها المالي.

وتعليقاً على محافظة دار الأركان على تصنيفها الائتماني، قال عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب للشركة، ان احتفاظ الشركة بتصنيفها الائتماني من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز هو انعكاس لمتانة وضع الشركة ومركزها المالي ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها على المديين القصير والطويل، وأضاف أن دار الأركان تتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع أي تغيرات سلبية بالبيئة التشغيلية أو الاقتصادية بصفة عامة. وأشار إلى أن ذلك يعد أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط مما يعزز ريادة دار الأركان للسوق العقاري.

وأكد الشلاش على أهمية التمويل في الهيكل الاستثماري لدار الأركان، لما تتطلبه مشروعاتها من رأسمال استثماري كبير ومكثف لتطويرها بالشكل الذي يضمن إيجاد قيمة عالية لمنتجاتها، موضحاً أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة للتصدي لتحدي ندرة التمويل محلياً ودولياً، مبيناً أن دار الأركان تمتلك قدرات ائتمانية وفنية وتسويقية كبيرة تمكنها من تمويل مشروعاتها الضخمة وتطويرها وتسويقها، الأمر الذي ساعدها على تكوين موقف ائتماني قوي يحفز كل الجهات التمويلية المحلية والدولية.

وشدد الشلاش على التزام دار الأركان الدائم والتام نحو دائنيها، مؤكداً أن الشركة - بمشيئة الله - ستوفي بجميع التزاماتها المالية المقبلة وبسداد الصكوك المستحقة في 2012، مشيراً إلى أن دار الأركان قامت خلال الأيام القليلة الماضية بسداد مبلغ 24.2 مليون دولار في موعدها المحدد بتاريخ 16 أغسطس، عبارة عن دفعة نصف سنوية عن صكوك الشركة التي تستحق في 2015. وقد أشارت ستاندرد أند بورز في تقريرها إلى تحسن الأداء المالي لدار الأركان خلال الربع الثاني من حيث ارتفاع هوامش الربحية، وتحصيل المستحق من الذمم المدينة، وتحسن التدفقات النقدية التشغيلية، كما أشارت إلى أنه خلال الربع الثاني أعطت دار الأركان الأولوية لتوليد السيولة النقدية، حيث جاءت استحواذات الأراضي عند مستوى منخفض، كما انخفضت الذمم المدينة بشكل كبير عن مستواها القياسي خلال الربع الأول من العام 2011، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة بالشركة بشكل ملحوظ بنهاية الربع الثاني.

كما بينت ستاندرد أند بورز أن دار الأركان تعتبر في وضع مريح وفقاً للتعهدات المالية المعطاة لحملة الصكوك والدائنين، حيث مازالت الشركة تحتفظ بمستويات مريحة من هذه التعهدات.