«قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - عند قول الله تعالى: «اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدى» [سورة طه آية: 123] يقول تعالى: لما أجليتكم عن وطنكم، فإن بعد هذا الكلام، وهو أني مرسل إليكم هدى من عندي، لا أكلكم إلى رأيكم، ولا رأي علمائكم، بل أنزل ربكم العلم الواضح الذي يبين الحق من الباطل، والصحيح من الفاسد، والنافع من الضار {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [سورة النساء آية: 165] ومعلوم: أن الهدى هو هذا القرآن.

فمن زعم: أن القرآن لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد، فقد كذب الله في خبره أنه هدى؛ فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق واحد من الآلاف المؤلفة، وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم؛ بل الهدى في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء، فما أبطل هذا من قول! وكيف يصح لمن يدعي الإسلام: أن يظن في الله وكتابه هذا الظن؟» ثم قال «فضمن لمن اتبع القرآن أنه لا يضل كما يضل من اتبع الرأي، فتجدهم في المسألة الواحدة يحكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحيح، والذي ذكر الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه» (الدرر السنية ج 13- ص330-331) فمن أين جاءت السلفية المتأخرة بحكر الاجتهاد؟ موضوع ربوية الفلوس المعاصرة خاض فيه من خاض بلا علم ولا حجة إلا الاستشهاد بمحل الخلاف وهو الفتوى القائمة أو بالاحتجاج بأن هذه المسألة لا يتكلم فيها إلا العلماء وغير ذلك، وقد روي عنه عليه السلام عند أبي داوود «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه».

ولم يناقش أحد المسألة في طرحها الجديد.

وبذل بعضهم جهده في التورية والتغطية وقلب الأقوال وغير ذلك.

النيات أمرها إلى الله، ولكن صاحب النفس اللوامة الذي عليه أن يتهم نفسه هو من يستفيد من الرأي القادم ماديا أو معنويا خاصة من صناعته الصيرفة.

الثمنية (المطلقة) علة شاذة عند السلف، وخالفها كبار علماء العصر وقد أصبحت اليوم ممتنعة باطلة لا يجوز الاحتجاج بها لتحليها ما حرمته نصوص الشرع الثابتة.

وعليه فالقول بربوية الفلوس المعاصرة اليوم هو قول لا تقوم به حجة شرعية من كتاب الله أو سنة نبيه ولا حجة عقلية ولا مصلحة شرعية.

وقد لحق الأمة فساد في دينها بسبب هذا القول بإحياء فقه الحيل الذي تعدى من المعاملات إلى تحليل المحرمات الأخرى من زنا وخمر ومنع للزكاة.

وقد لحق بالأمة فساد في فقهها حتى اختلطت على الناس أحكام الشرع بسبب محاولة فرض الربوية بلا دليل شرعي ولا عقلي.

كما لحق الأمة بهذا القول ضرر عظيم في اقتصادها وانتهاب أموالها ممن لا يدينون بالإسلام.

تمويلات البنوك هي مبادلات مالية ليست في حكم القروض والفلوس المعاصرة أثمان لا يجري فيها الربا، -فمن أين في كتاب الله أو سنة نبيه بقياس صحيح أن الثمن يجري فيه الربا- وصيرفة الحيل لا دليل على جوازها مطلقا، فمن كان له حجة شرعية أو عقلية صحيحة تنقد هذا الطرح الذي لم يناقش من قبل مطلقا فهلم فليظهر حجته، فهذا دين والدين واضح كالمحجة البيضاء وما اختلط على الناس وصعب إلا لما أدخله البعض من التدليس والتورية وقلب الأمور.

وهذا الطرح واضح لا لف فيه ولا التباس ولا نقاش في الضبابيات بل المنهج فيه كمنهج الخليل عليه السلام: {فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} وليصمت من لا يعلم حتى يتكلم من يعلم لكي يظهر الحق وتنجلي الرؤيا فالمسكوت عنه في مسألة ربوية الأوراق النقدية هو ما ذكره إمام التوحيد في آخر إنكاره على حكر الاجتهاد على أفراد بحجة عدم فهم القرآن «فتجدهم في المسألة الواحدة يحكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحيح، والذي ذكر الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه» وهذا بالضبط واقع حكم الأوراق النقدية وما تبعه من فقه حيل الصيرفة..