اطلعت على ما كتبه أحد الإخوة لوجهات نظر بتاريخ 21 شعبان من العام الهجري الجاري 1432هـ مطالباً بإحالة المرأة العاملة إلى التقاعد عند إتمامها 20 عاماً في الخدمة لإفساح المجال لغيرها من الخريجات الموجودات على قوائم الانتظار لدى وزارة الخدمة منذ سنوات وهي فكرة ينادي بها الكثيرون لكنني شخصياً ضد فكرة الإلزام وأرى بدلاً من ذلك تشجيع المرأة على التقاعد عند هذا الحد من الخدمة وذلك بعد صرف كامل الراتب الذي تتقاضاه وهي على رأس العمل وليس نصفه فقط حسب النظام السائد وإذا كان هذا يشكل ضغطاً على مصلحة معاشات التقاعد فيمكن أن تتحمل المصلحة ما يخصها حسب النظام وتتحمل الدولة الباقي ويكون التشجيع أيضاً بصرف تعويض خدمة كما لو أنها أتمت الخدمة النظامية بالكامل 40 سنة هذا في نظري أهم التدابير لمعالجة مشكلة تكدس الخريجات وتشبث العاملات بأعمالهن وأقول إن هذا هو الممكن لعدم وجود مجالات عمل جديدة ينتظر توفرها وتكون كافية لاستيعاب هذه الأعداد الكثيفة والمتزايدة من الخريجات وباعتبار أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة فإن هناك ضرورة لتداول الوظائف وعدم بقائها حكراً على من يشغلونها منذ أكثر من 30 عاماً ولو وجد نظام يعطي هؤلاء الحق في التقاعد المبكر بكامل الراتب وصرف تعويض الخدمة كاملاً لتفاعلوا معه رجالاً ونساء ودون إلزام قد لا يتناسب مع أنظمة العمل المرعية لدى الدول الأخرى. فكيف إذا وجدت حوافز أخرى للتقاعد المبكر أعتقد أن مجالاً واسعاً للتوظيف سوف يكون متاحاً لاستيعاب أعداد كبيرة من المجمدين والمجمدات على قوائم الانتظار كما يمكن توسيع مجال التوظيف للنساء بفتح فروع وأقسام لهن في كافة المناطق والمحافظات وفتح فروع نسائية لدى كل بنك كما يمكن توسيع مجال التوظيف للنساء لدى وزارة التربية والتعليم بتخفيض نصاب المعلم والمعلمة من 24 حصة إلى 15 حصة لتحسين الأداء واستيعاب المزيد من المعلمين والمعلمات الجدد الأقدر على تحمل ما يسند إليهم من الحصص بعكس كبار السن من المعلمين والمعلمات الذين يمنعهم العجز من مجاراة زملائهم فيحرجون الإدارات المدرسية ويحرجون زملاءهم بحمل بعض ما يخصهم من الحصص ومساعدتهم أحياناً على القيام وتدليك مفاصلهم.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس