أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً للمملكة بضرورة مراقبة التضخم معتبراً أن برامج الإنفاق الاجتماعي التي أقرت خلال الأشهر الماضية قد تدفع إلى ارتفاع معدلات التضخم، ورغم أنه اعتبر الأوضاع الاقتصادية في المملكة ممتازة إلا أنه يرى ضرورة التصدي المبكر لأي عوامل قد تدفع بأسعار السلع والتضخم بنهاية المطاف إلى أرقام تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتقلل من فوائد التنمية المستهدفة بخطة الإنفاق الحكومي التي اعتمدت للخطة التنموية التاسعة.

ومن خلال نظرة على مؤشر تكاليف المعيشة نجد أنه منذ العام 1999 وهي سنة الأساس التي يقاس على أساسها اتجاهات المؤشر فإنه وإلى العام 2006 لم يكن هناك أي تحرك كبير فيه، بل كان يسجل تراجعاً في أغلب السنوات ولكن ومنذ ذلك العام والذي كان المؤشر فيه عند الرقم 101 قفز مؤشر تكاليف المعيشة بنهاية شهر يوليو 2011 إلى 135.8 أي أنه تحرك بما يفوق 35 بالمائة خلال خمسة أعوام وعند الدخول في تفاصيل السلال التي أسهمت بشكل كبير في هذه الارتفاعات فنجد أن الإيجارات هي المؤثر الأكبر حيث ارتفعت منذ سنة الأساس بأكثر من 70 بالمائة وتأتي بعدها مجموعة السلع والخدمات بأكثر من 60 بالمائة ثم الأطعمة والمشروبات بحوالي 56 المائة كل هذه الارتفاعات تحققت خلال ما يزيد على عشر سنوات وبالمقابل فإن مجموعة الاتصالات والألبسة بقيت في تراجع عن الرقم الأساسي وهو عند 100 أي أنها لا تشكل عبئاً على تكاليف المعيشة، بل لعبت دوراً بخفض تأثير السلع والخدمات الأخرى.

وبالعودة لنصائح صندوق النقد بضرورة اتباع سياسة مالية استباقية واستخدام كافة الأدوات النقدية المتاحة فإن تحديد صندوق النقد لاستخدام السياسة المالية والنقدية يُعد أمراً طبيعياً وبديهياً في معالجة التضخم ولكن المهم هو ما هي السياسات التي ستتبع من قبل الجهات المعنية والخطوات التي سيتم اتخاذها والتي يلمح لها الصندوق فهل ستكون بتشديد بعض الأدوات في السياسة النقدية بخلاف رفع الفائدة كرفع الاحتياطي النظامي للبنوك أم سيكون هناك إعادة جدولة للمشاريع الحكومية وخطط الإنفاق بشكل عام بما يتناسب مع طاقات الاقتصاد الوطني فإذا ما خذنا بعين الاعتبار الخطط الإنفاقية الموضوعة بالخطة التاسعة فإن الزيادة بالإنفاق التي أقرت على مشاريع الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية فإنها بالتأكيد ستدفع باتجاه زيادة الطلب على الكثير من السلع والخدمات مما سيشكل ارتفاعاً بالأسعار إذا لم تتم الموازنة بين إمكانيات المصانع والشركات الوطنية والقدرة على تلبيتها للطلب المحلي وحجم المشاريع المطروحة أو المقترحة.

وبنفس الوقت يجب أن لا ننسى تفعيل العوامل المساندة على ضبط الأسعار والتي تتولى مسئوليتها وزارة التجارة فهناك قدر مهم من غياب الرقابة واستغلال من التجار لارتفاع الطلب المحلي على السلع برفع الأسعار بشكل يفوق حتى مستوياتها بالأسواق العالمية كما أن الإصرار على اعتماد الوحدات الاقتصادية بالقطاع الخاص على استقدام العمالة الأجنبية لتعبئة احتياجها من العمالة التي ترغب بتوظيفها يضغط على سوق الطلب المحلي بشكل كبير ويرفع من استيراد الخدمات بنسب كبيرة فالعمالة الأجنبية تصنف كخدمات مستوردة لصالح الاقتصاد والقطاع الخاص هو من يساهم برفع نسبها وازدياد تأثيرها على مستوى الطلب المحلي على مجمل السلع والخدمات بوتيرة سريعة.

غير أن للدولار وانخفاضه المستمر الدور المهم أيضاً في التأثير على التضخم ورفع نسبه ولو قارنا بين نسبة تراجع الدولار منذ قرابة العشر سنوات مع ارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة لوجدنا أنها نسب متقاربة فارتباط الريال بالدولار له تاثير كبير بارتفاع معدلات التضخم فالمملكة تستورد سلعاً بما يقارب 350 مليار ريال تمثل قرابة 90 بالمائة من الاستهلاك المحلي ومن هنا يبرز مستقبل استمرار العلاقة بين الدولار والريال كما هي الآن فهل ستكون هي من الخيارات التي قد يلجأ لها صنّاع السياسة المالية والنقدية بالمملكة من خلال التفكير برفع قيمة الريال أمام الدولار كأحد الخيارات الجديدة التي تأخذ دوراً متقدماً على غيرها من الأدوات والإجراءات ويبقى السؤال برسم المستقبل والمستوى الذي سيقف عنده الدولار في رحلة تراجعه التي تبدو مستمرة على الأقل في المدى المنظور خصوصاً بعد تثبيت سعر الفائدة في أميركا لعامين قادمين والتوقعات بخطط تيسير كمي ثالث ستسهم بانخفاض أسعار الدولار أمام العملات العالمية وبالتأكيد سيتأثر الريال بها إذا ما حدثت.

إن التباطؤ بمعالجة مشكلة الإسكان وارتفاع معدل القروض الاستهلاكية دون الاستثمارية بالإضافة لعدم التوسع بالمشاريع الغذائية زراعة وتصنيعاً وضح أثره في ارتفاع مستوى تكاليف المعيشة كأبرز اللاعبين الأساسيين فيه فالتضخم يبقى هو التحدي الأبرز لأي اقتصاد بالعالم يبحث عن النمو وإن كان هو عنواناً بارزاً وطبيعياً أن يحدث في أي اقتصاد نشط إلا أن خروجه عن المستويات المستهدفة بالتأكيد يبقى عاملاً مقلقاً للاقتصاديين ويضعف بارتفاعه أي آثار حقيقية لنسب النمو الاقتصادي مهما كانت جيدة.