في كل رمضان، تتكرر سرقات حقائب النساء من المساجد. وفي كل رمضان، نطالب بأن تكون هناك آلية لإيقاف هذه الظاهرة، ولكن دون جدوى. وسيضطر بعض جماعات المساجد، إلى التفكير في التعاقد مع المؤسسات الأمنية الأهلية، لتوظيف رجل أمن لحراسة المصلين والمصليات من السرقة. وقبل أن نفتح المجال لمثل هذه الحلول، يجب أن نسأل سؤالاً:

- هل سبق أن قرأنا في صحافتنا خبراً عن القبض على عصابة قامت بسرقة مماثلة؟! الجواب: لا. فمثل هذه الحوادث لا يتعدى صداها حدود الحي، وربما الحي المجاور، ثم وبعد أن تمر أيام على السرقة، ينسى الأهالي كل شيء، على الرغم من أن المسروقات قد تكون غالية الثمن أو عزيزة على النفس.

على الجهات المعنية، أن تجتهد في الاستجابة لبلاغات سرقة المساجد، وأن تهتم بالبحث عن الجناة، وأن تقوم بالتشهير بهم عبر الوسائل الإعلامية، وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم ولكي نضمن ألا تتكرر فعلتهم. أما إذا لم يحدث ذلك، واستمر تجاهل المعنيين بهذا الشأن، فإن صلاة النساء في المساجد سيكون محفوفاً بالخطر، وعليهن أن يلزمن بيوتهن، ابتداء من رمضان القادم. وحين أقول هذا الكلام، فإنني لا أتحدث عن الحقائب. أنا أتحدث عن الخطر الذي يهددهن شخصياً. فاليوم يسرق الجناة الحقيبة، وغداً قد يخطفون المرأة!