الجزيرة - رويترز:
قال اقتصادي بارز إن الاقتصادات الناشئة عليها أن تجد طرقا أخرى لحماية أنفسها من الأزمات العالمية غير تكديس أدوات الدين الحكومية الأمريكية. وقال إسوار براساد الأستاذ بجامعة كورنيل في ورقة بحثية قدمها لمجموعة من مسؤولي البنوك المركزية المجتمعين في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية إن أذون وسندات الخزانة الأمريكية وديون البلاد المتقدمة الأخرى ربما تتميز بالسيولة لكنها أبعد ما تكون عن الأمان. وقال إن الاقتصادات الناشئة التي تسعى لحماية أنفسها من الصدمات العالمية عن طريق شراء الديون الأمريكية بشكل فردي ستكون أفضل حالا إذااتحدت معا لإنشاء صناديق مالية يمكن اللجوء إليها في الأزمات. وذكر براساد أن هذا سيمنح الاقتصادات الناشئة دعما عند الحاجة دون إرهاق محافظ الاستثمارات الوطنية بديون قد تواجه تعثرا. وأضاف أن مستويات الاقتراض العام المرتفعة بشكل حاد وآفاق النمو الضعيفة في الولايات المتحدة تعني أنه بمرور الوقت سيواصل الدولار تراجعه مقابل عملات الأسواق الناشئة التي تسجل معدلات نمو أعلى وهو ما يؤدي إلى تآكل قيمة الاستثمارات الأجنبية للبلاد الناشئة. وهذه المخاطر ليست على المدى الطويل فحسب. فوقوف الولايات المتحدة على شفا التخلف عن السداد في وقت سابق هذا الشهر -بعد رفض المشرعين رفع سقف الاقتراض العام قبل التوصل إلى اتفاق لخفض العجز- جعل المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها حيازة الدين الأمريكي واضحةللغاية. وكتب براساد «كما ظهر في الأحداث الأخيرة في منطقة اليورو فإن المستثمرين المحليين والأجانب في السندات يمكن أن ينقلبوا على دولة تواجه صعوبات ولهامستويات دين مرتفعة. وهذا لا يترك للدولة سوى مساحة ضيقة جدا لخفض الإنفاق ويتسبب في كارثة.» وأضاف «الولايات المتحدة (دولة) كبيرة ولها مكانة خاصة ومركزية في التمويل العالمي. لكن تسامح مستثمري السندات له حدود.»ولا يزال الدولار عملة الاحتياطي الرئيسية للعالم منذ فترة طويلة. ويقول براساد إنه منذ الأزمة المالية بنت الاقتصادات الناشئة احتياطياتها عن طريق شراء أذون وسندات الخزانة الأمريكية وديون حفنة من الاقتصادات المتقدمةالأخرى. وأي تغير قد يضر بقدرة الولايات المتحدة على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة رغم ارتفاع مستويات الدين. ويقول براساد إن هذا قد يقلب الطاولة في عالم كانت الدول المتقدمة فيه عادة هي التي تمارس الضغوط على الدول النامية لكي تسيطر علىوضاعها المالية. وأضاف «حان الوقت للاقتصادات المتقدمة لتتجرع دواء الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي طالما وصفته للأسواق الناشئة.»