باريس - وكالات:

اجتمع مسؤولون من المجلس الوطني الانتقالي الليبي مع مسؤولين أجانب ومجموعات للمانحين في باريس أمس الجمعة لبحث الاحتياجات المالية خلال الأسابيع والأشهر القادمة فيما تبدأ ليبيا إعادة الإعمار بعد صراع استمر عدة أشهر. واجتمع وزير الإعمار الليبي أحمد الجهاني وعارف النايض العضو الكبير في فريق إعادة الإعمار التابع للمجلس الوطني مع خبراء في إعادة البناء من هيئات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال مسؤولون أمريكيون وفرنسيون: إن الاجتماع الذي يأتي بعد مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في باريس الخميس عن إعادة إعمار ليبيا سياسيًا واقتصاديًا يتعلق في الأساس بالاستماع إلى احتياجات المجلس. وقال مسؤول أمريكي: «ليس مؤتمرًا للمانحين» وأضاف «لم يتم تقديم تعهدات. سيحدد الليبيون احتياجاتهم لإعادة الإعمار وإستراتيجية مجموعة التوجيه المقترحة للمجلس الوطني الانتقالي هي ضمان أن تكون العملية بقيادة ليبية والبدء في تحديد الدول التي ستشارك في المشاريع المختلفة واتفق زعماء العالم على الإفراج عن أصول مجمدة بمليارات الدولارات لمساعدة المجلس على إعادة الخدمات الأساسية وبدء إعادة الإعمار. لكن المساعدات على المدى القصير والقروض الأطول مدى ستكون لازمة أيضًا لمساعدة ليبيا على تفادي أزمة إنسانية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن المجلس قد يطلب نحو 500 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية و500 مليون دولار للوقود والطاقة للأغراض المدنية و500 مليون دولار للغذاء والخدمات الصحية. من جانب آخر نفت فرنسا مجددًا الجمعة وجود اتفاق مبرم مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي يُعدُّ الشركات الفرنسية بنصيب في النفط الليبي كما ورد الخميس في مقال لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو لوكالة فرانس برس ردًا على سؤال بشأن المقال الذي نشر الخميس قبل ساعات من مؤتمر حول ليبيا في باريس، «أقول مجددًا وبشكل رسمي تام أن الأمر يتعلق بمعلومات غير مثبتة ومزاعم لا أساس لها». من ناحية أخرى نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الصادرة أمس الجمعة القرار الخاص برفع العقوبات المفروضة على 28 مؤسسة ليبية تضم في المقام الأول شركات نفط 13 (شركة) ومصارف وستة موانئ بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية الليبية. وبموجب قرار رفع العقوبات، سيتم رفع الحظر عن تعامل الشركات الأوروبية مع هذه المؤسسات الليبية وإنهاء تجميد حساباتها في دول الاتحاد الأوروبي 27 (دولة).