تشير التقارير إلى أن مسارالاستثمارات البينيّة العربيّة بطيء، ولا ينسجم مع التطوّرات الاقتصادية والعالمية، خاصة في ظل قيام التكتلات الاقتصادية. العملاقة مثل الاتحاد الأوروبي، وإنشاء منظمة التجارة الحرّة لأميركا الشمالية وقيام رابطة جنوب شرق آسيا وغيره من التكتلات، ومع ذلك يتجاهل العالم العربي التكامل الاقتصادي والاستثماري.. ويقول الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي: إن حجم التجارة البينية بين الدول العربية بلغ العام 2009م نحو 70 مليار دولار أي بنسبة تصل إلى 9.5% من حجم التجارة العربية مع الخارج. داعياً إلى تطوير وسائل المواصلات وعمليات النقل للسلع والبضائع للمساهمة في زيادة حجم التجارة البينية العربية. وأضاف إن الصادرات العربية للأسواق العالمية بلغت العام عام 2009 تريليون دولار، معظمها صادرات بترولية، في حين بلغت قيمة الواردات العربية من مختلف السلع والخدمات ما يقارب تريليون دولار موضحاً أن الناتج المحلي للدول العربية يصل إلى نحو 2 تريليون دولار، وأشار إلى أن الدول العربية اتخذت خطوات إيجابية في طريق إنشاء السوق العربية المشتركة وأن العام الحالي شهد بداية تنفيذ المنطقة الجمركية العربية الحرة بمشاركة 17 دولة عربية وأصبحت الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية المتداولة بينها، صفر.

ووفقاً لجويلي فسوف يشهد عام 2011 انضمام باقي الدول العربية لاتفاقية المنطقة الجمركية العربية التي تعد أساساً للاتحاد الجمركي العربي الذي سيصبح هو الآخر حقيقة بحلول عام 2015. وأضاف إن السوق العربية المشتركة ستبدأ مراحلها الأولية مع بداية عام 2015 وحتى عام 2020 الذي سيتم خلاله الإعلان عن إنشاء الاتحاد الاقتصادي العربي بهدف إنشاء عملة موحدة وبنك مركزي عربي موحد وسياسة مالية موحدة.. وأكد الجويلي على أن تماثل الهياكل الإنتاجية العربية من أهم معوقات التجارة العربية. فالعالم العربي لا يزال يعتمد على تصدير المواد الأولية ويستورد سنوياً 75 مليون طن من الغذاء على الرغم من الإمكانيات والموارد الزراعية في مصر والسودان وغيرهما من البلدان العربية. وللتغلب على معوقات التجارة البينية العربية في ضوء الأزمة العالمية, يرى الجويلي أن الحل يكمن في زيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية بالبلدان العربية. وتحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي هذا الشهر الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب، بمشاركة كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. ويناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة التي تواجه الدول العربية، واستعراض سبل تنشيط حركة التجارة البينية العربية وتطوير السياسات المالية العربية.

ويسلط هذا الاجتماع الضوء على الفرص المتاحة والتي ينبغي الاستفادة منها للارتقاء بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية العربية المشتركة وستتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى المشروعات الاقتصادية المشتركة التي من شأنها تحقيق التنمية والازدهار في الدول العربية. كما يناقش قضايا المديونية وطرق معالجتها وخطط التعامل معها، ومعوقات تطبيق الكثير من الاتفاقيات العربية في مجال تحرير التجارة والسوق المشتركة.