طرابلس - (رويترز)

قال متحدث عسكري في طرابلس إن القيادة الليبية الجديدة لديها أدلة على أن القذافي اشترى أسلحة هذا العام من شركات في الصين وأوروبا وكان كثير منها عن طريق الجزائر. وفي مقابلات مع رويترز في طرابلس يوم الاثنين اتهم مسؤولو المجلس الوطني الانتقالي الجزائر ايضاً بالقيام بدور «شريان الحياة» للقذافي بإمداده بمؤن وإمدادات ضرورية ومقاتلين خلال الحرب التي استمرت ستة أشهر في ليبيا. وقالوا إن ليبيا قد تلجأ الى اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية. غير أن ممثلين للمجلس الوطني الانتقالي شددوا ايضاً على ضرورة العمل مع القوى الكبرى مثل الصين واعتبار الأحداث الماضية أحداثاً ماضية حتى لو تضمن ذلك بيع الأسلحة التي استخدمها القذافي في مقاتلة معارضيه او تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية او المخابرات البريطانية (إم16) مع عملائه. وقال المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي عبد الرحمن بوسن لرويترز ان المجلس جمع أدلة من مصادر كثيرة منها الوثائق الرئيسية التي جمعت هنا في طرابلس وتشير إلى ان عدة دول كانت تزود القذافي بالأسلحة بالإضافة إلى ضباط المخابرات. وردت الصين يوم الاثنين على نشر احدى الصحف لوثائق تشير على ما يبدو إلى ان شركات حكومية صينية عرضت على القذافي تقديم اسلحة بالتأكيد على ان بعض العاملين بتلك الشركات اجتمعوا مع مبعوثين ليبيين في يوليو تموز ولكن بدون علم الحكومة. وقال بوسن انه لم يتضح هل الأسلحة التي وردت تفاصيلها في الوثائق -وهي مدافع وذخائر وقذائف صاروخية قيمتها نحو 200 مليون دولار للشحن عن طريق الجزائر- وصلت قبل نهاية الحرب. غير ان اسلحة وصلت الى القذافي من الخارج على الرغم من تشديد حظر فرضته الامم المتحدة بعد تفجر الانتفاضة المناهضة له في شرق البلاد في منتصف اغسطس آب. وقال «الإمدادات وصلت الى القذافي من عدة مصادر. وهناك أشياء وجدناها في ميدان المعركة ولم تكن لديه من قبل. أشياء جديدة.» وبالإضافة الى الصين قال بوسن إن المجلس يتحرى بشأن احتمال تورط عدة بلدان في شرق أوروبا في إرسال أسلحة الى القذافي. وقال ايضاً ان موردين «غربيين» ربما تورطوا ايضاً ولكن على الأرجح ليس من بلدان اعضاء في حلف شمال الاطلسي. وقال انه لا يعرف ما هي الشركات المتورطة لكنه يعتقد ان بالإمكان تحديد هويتها.