الجزيرة - الرياض

أوضح تقرير حديث استمرار مؤشر مديري المشتريات في إظهار تحسن قوي في أوضاع العمل لدى القطاع الخاص السعودي غير العامل بالنفط، وذلك بتسجيله 57.9 نقطة (متراجعًا من 60.0 نقطة في شهر يوليو)، إلا أنه وصل لأدنى مستوى له في عام ونصف، ويعزى انخفاض المؤشر الرئيسي إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، ونشر البنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI™) للمملكة SABB HSBC لشهر أغسطس 2011– وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج والطلبات الجديدة وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وأحجام المشتريات والمخزون ومعدلات التوظيف حيث جاء فيه أن مستويات النشاط في شهر أغسطس شهدت زيادة بأبطأ معدل لها في تاريخ الدراسة بعد أن جاء نمو الطلبات الجديدة متواضعًا، وكانت الزيادة الأخيرة في الأعمال التجارية الجديدة هي الأقل خلال عام تقريباً، واستقر المؤشر عند مستوى يشير إلى معدل توسع ملحوظ في حين ذكر القائمون على الدراسة أن زيادة الطلبات الجديدة كانت نتيجة أوضاع السوق المواتية، والحملات الترويجية الناجحة وتوسع أعمال الشركات. وأورد التقرير أن الأعمال استمرت في الزيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة حيث زادت أعباء العمل مع معدل تراجع هامشي مقتربًا من التراجع الأخير المسجل في شهر يوليو.

ودفع نمو الأعمال الجديدة شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى زيادة أعداد العاملين لديها وكذلك زيادة كميات المخزون في شهر أغسطس، فشهد التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج زيادة قوية خلال الشهر، وإن كانت بمعدلات هي الأدنى على مدار 11 شهرًا، في حين تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة له على مدار تاريخ الدراسة.

وحسب التقرير شهد أداء الموردين تحسنًا طفيفًا خلال شهر أغسطس، بعد تراجع هامشي سجله في شهر يوليو. وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن قصر المهل الزمنية للتسليم جاء نتيجة المنافسة القوية بين الموردين، إلا أن الغالبية العظمى من الشركات التي رصدتها الدراسة لم تشهد تغييرًا في متوسط مواعيد التسليم.

وتراجع إجمالي ضغوط أسعار الإنتاج ومستلزماته في شهر أغسطس، ووصل إلى أدنى مستوياته على مدار خمسة أشهر وستة أشهر على التوالي. ويعكس التراجع في أسعار تكاليف الإنتاج زيادات أقل في كل من المشتريات وتكاليف التوظيف.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر رغم أن معدل الزيادة ظل أعلى من المتوسط العام للدراسة.

وأظهرت التقارير أن ارتفاع أسعار المواد الخام التي جاءت مدعومة جزئيًا بارتفاع الطلب، هي التي أدت إلى الجولة الأخيرة من التضخم مع الإشارة إلى أن تحسن أداء العمل كان السبب الرئيسي لزيادة الرواتب والأجور.

كما شهدت الأسعار زيادة أخرى في شهر أغسطس بغرض حماية هامش الأرباح من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل الزيادة كان أضعف مما كان عليه في شهر يوليو.