طلب دمشق تأجيل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية لإبلاغ الرئيس بشار الأسد المبادرة العربية لحل الأزمة السورية بناء على تكليف واضح من مجلس جامعة الدول العربية المنعقد أخيراً بحضور وزراء الخارجية.. طلب التأجيل هذا، وحسب ما تناولته الصحف السورية، يؤكد بأنَّ النظام السوري والإعلام الذي يسير في ركابه لا يزالان يعيشان خارج الواقع، ولا يتماشيان مع المتغيرات التي طرأت على العصر والتي طالت كل أوجه الحياة.

التكهنات والتسريبات التي خرجت في العاصمة السورية تذكر بأن القيادة السورية أرجأت الزيارة، والمقصود هنا «إلغاء»، لأنَّ إرجاء الزيارة للمرة الثانية يُقصد به إشعار من يهمه الأمر بأنَّ النظام السوري قد ألغى أي تعاون مع المحيط العربي، مثلما ألغى وزير خارجيته المعلم أوروبا من الخارطة.. فالنظام الحالي يعول على إيران وعلى ما تبقى من اتصال مع روسيا والصين، ظناً منه بأنَّ هؤلاء يمكن أن يوفروا له غطاءً دولياً في وجه تصاعد سلسلة العقوبات التي يعمل على اتخاذها المجتمع الدولي.

ولأنَّ النظام السوري لا يريد تدخلاً عربياً متكئاً على حليفة النظام الإيراني، فقد زعمت الصحف السورية أنَّ دمشق لا تحبذ زيارة أمين عام جامعة الدول العربية، لأنَّه سيلتقي إضافة للقائه الرئيس بشار الأسد، رموز المعارضة السورية التي لا يريد النظام السوري إعطاءها أي دور ولا إكسابها أية شرعية.

كما أن تسرب بنود المبادرة العربية التي صاغها وزراء الخارجية العرب، ودور أمين عام جامعة الدول العربية بالإبلاغ والنقل، يتضمن آراء وحلولاً لا تتوافق مع فكر ولا حتى ثقافة النظام الحاكم في سورية. فالمبادرة تقترح إصدار دمشق «إعلان مبادئ» يؤكد التزام السلطات السورية بالانتقال إلى نظام حكم تعددي والتعجيل بالإصلاح، والدعوة إلى وقف فوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين، وإبعاد الجيش والأمن عن الحياة السياسية والمدنية، وتعويض المتضررين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

أما الجانب الذي لا يمكن أن تقبل به «السلطة الحاكمة» في سورية، فهو التأكيد على إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس بشار الأسد.

أما البند الآخر الذي لا يتوافق والثقافة السياسية والسلوكية للنظام السوري الحالي، فهو تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار، على أن توكل لهذه الحكومة مهمة إجراء انتخابات نيابية شفافة وتعددية قبل نهاية العام. يقوم بعدها رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً والحاصل على مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها كاملة بموجب القانون. كما تعرض المبادرة بأن يقوم المجلس الانتخابي المنتخب بتشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور ديمقراطي جديد للبلاد.

القراءة المتفحصة والعادلة والنزيهة من أي هوى للمبادرة العربية تجد أن بنودها «بلسم» كفيل بعلاج الأزمة السورية وجراحها ويعيد سورية إلى أوضاعها الطبيعية بل ينقلها إلى واقع أفضل. ورفض النظام السوري تلقي بنود المبادرة واستقبال موفد الأمة العربية أمين عام جامعتها دليل آخر على تمرد النظام السوري على انتمائه العربي، وأنه ممعن في تعنته ورفضه حتى للمبادرات التي تساعده على الخروج من أزمته..!!