الجزيرة - نواف المتعب:

علمت «الجزيرة» من مصدر مطلع بالقطاع المصرفي أن بعض المصارف بالسوق المحلية ترى أسعار الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني باتت متضخمة، جراء ارتفاعات كبيرة لحقت بها خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لعوامل مضاربة بحتة، وذلك بسبب احتفاظ غالبية الملاك والمستثمرين بالأراضي كخزنة استثمارية، تتنامى فيها استثماراتهم، دون أي تكاليف معتمدين على أن شح المعروض سيسهم برفع الأسعار، في الوقت الذي يتنامى فيه الطلب، بينما يتم حجب مساحات واسعة من الأراضي عن السوق دون استثمارها.

ووفقًا للمصدر فإن المصارف المعنية تتوقع هبوطًا بنسبة 30 في المئة بأسعار الأراضي البيضاء قبل نهاية العام، وقال المصدر «الذي فضل عدم ذكر اسمه»: إن هذه المصارف تبني توقعاتها لانخفاض أسعار الأراضي البيضاء على التوجهات الحكومية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث رفع مجلس الشورى توصية بذلك قبل عدة أشهر، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار السكني والتجاري عليها، بقصد تخفيض أسعار العقار، لتمكين المواطنين من تملك السكن، حيث لا تتجاوز نسبة مالكي السكن حاليًا 38 في المئة حسب دراسات عديدة.

وأضاف المصدر: المصارف ترى أيضًا أن اتخاذ الحكومة لاجراءات عديدة مؤخرًا من أبرزها بناء 500 ألف وحدة سكنية على أراضٍ مملوكة للدولة من شأنه أن يخفض الطلب على الأراضي، خصوصًا أن وزارة الإسكان تسلمت أحد عشرة موقعًا للبدء بالمشروع الحكومي الضخم خلال أشهر قليلة، كما أن المصارف تعتقد بأن أي تراجع أسعار النفط عالميًا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، من شأنه أن يؤثر على ايرادات الحكومة سلبًا، وبالتالي على حجم المعروض النقدي مما يسهم بتراجع معدلات التضخم، الأمر الذي سينعكس على العقار بالتراجع، كما أن صدور أنظمة الرهن والتمويل من شأنه تنظيم السوق العقارية، وتعدد خيارات التملك السكني للمواطنين.

وترى المصارف أن تزايد وتيرة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مؤخرا، بتأثير من أسعار الأراضي الملتهبة سيقلل من شهية المصارف ومؤسسات التمويل على تمويل المشاريع العقارية وكذلك طلبات التمويل للمواطنين خوفًا من تراجع أسعارها مستقبلاً مما يعني انخفاضًا بقيمة الأصول الممولة، وبالتالي تسجيل خسائر دفترية عليها، تؤدي لخفض قيمة أصولها والتاثير على ميزانياتها، واضطرارها لتجنيب مخصصات إضافية، تؤثر على ربحيتها وتوزيعاتها السنوية للمساهمين بها وارتفاع معدلات المخاطرة بأنشطتها التمويلية.

وكانت أسعار الأراضي البيضاء قد شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بعدة أضعاف بالرغم من ارتفاع نسب مساحاتها بالمدن عمومًا، حيث تشكل الأراضي البيضاء نسبة تفوق 70 في المئة داخل مدينة الرياض، وتقدر مساحة الأراضي البيضاء بمدينة جدة بحوالي 80 مليون متر مربع، فيما بدأت الحكومة خطوات كبيرة من شأنها توفير السكن للمواطنين بإجراءات عديدة، كان أبرزها إنشاء وزارة للإسكان ورفع قيمة القرض العقاري الحكومي من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية، وكذلك التوصية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء وتنظيم المساهمات العقارية من خلال طرحها على شكل صناديق اسنثمار عقاري تشرف عليها هيئة السوق المالية.

وحول هذا الموضوع أشار الخبير الاقتصادي والمحاسبي الدكتور عبدالرحمن الحميد لـ(الجزيرة) إلى ضرورة تدخل الحكومة سواء اقتصاديًا أو سياسيًا لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي الذي يُعدُّ من أهم معوقات الإسكان في الوقت الحالي الذي يحرم طبقة كبيرة من المواطنين من التملك.

وأضاف أن القاعدة الاقتصادية هو وجود عرض كبير في الأراضي ولا يقابله طلب حقيقي وفعلي، حيث إن الطالبين الحقيقيين خصوصًا من فئة الشباب لا يملك التمويل الكافي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن من امتلك الأراضي منهم لا يستطيع بناء المسكن الملائم بسبب ارتفاع الأسعار.

ويرى الدكتور عبدالرحمن الحميد أن الوسيلة المثلى للخروج بأفضل الحلول هو توفير خدمات المنح في الأراضي، وخصوصًا أن المملكة تمتاز بمساحة كبيرة من الأراضي البيضاء وبالتالي هذه المنح ستقضي على أزمة ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى المعروض الكبير من الأراضي.

إلى ذلك قلل المستثمرالعقاري وعضو مجلس إدارة شركة بنيان الدولية بدبي الدكتور عبد العزيز بن فهد العنقري من أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيتسبب بانخفاضات كبيرة في أسعار الأراضي. موضحا أن تطبيق مثل هذا القرار سيكون صعبًا ولو تم تطبيقه سيكون الانخفاض معقولاً، كما أن المتابع للحركة العقارية في المملكة سيجد أن هناك قرارًا كان من الممكن تطبيقه منذ فترة، بسبب توفر الإمكانية القانونية والفنية له وهو نظام الرهن العقاري.

وتطرق العنقري إلى أن المصارف تحاول تذليل العقبات مع المطورين العقاريين للخروج بمنتجات تفي بالغرض، ولكن لم تنجح هذه المحاولات بالصورة المثالية التي من شأنها تلبية احتياجات السوق في ظل احتياجات المملكة لتوفير المساكن.

ونوّه بأنه لا بد من تحالف القطاع الخاص المتمثل بالمطورين العقاريين مع القطاع الحكومي، الذي يوفر الأراضي ويخفف من الإجراءات وتعقيدات الأنظمة العقارية القائمة، ليكون التفاعل لتوفير السكن الذي يُعدُّ أهم عوامل استقرار المجتمع التي ستنعكس إيجابًا على خفض أسعار الأراضي.

من جهته أوضح ابرهيم بن علي عسيري الرئيس التنفيذي لمفاز العقارية: إن التداول في الفترة الأخيرة كان على المساحات الكبيرة وبين التجار أنفسهم مقابل عدم وجود طلب حقيقي عليها خصوصًا وأن تجار العقار هم من يحرك الأراضي بالبيع والشراء بين بعضهم.

وأشار إلى أن عددًا من الصفقات العقارية التي تمت بمحافظة جدة خلال وقت قريب شهدت إنخفاظ بنسبة 30 في المئة إلى 35 في المئة وهو الحال الذي سيسري ببقية مناطق ومحافظات المملكة. وقال عسيري: إن المحفزات موجودة ولكن كان المعوق الأساسي هو ارتفاع أسعار الأراضي، لذلك تظهر الحاجة إلى وجود تحالفات بين الجهات الحكومية الممثلة بوزارة الإسكان مع القطاع الخاص للانطلاق بتوفير عدد من الحلول العقارية أمام المواطن، ويفك الضغط الدائر بين كبار تجار العقار، ليكون أمامهم حل واحد بمساحات الأراضي الشاسعة التي يمتلكونها، إلا وهو تقسيم هذه المساحات إلى مخططات تكون متاحة إمام الجميع، وذلك تفاديًا لأنَّ تبقى هذه المساحات أصول صعب الخروج منها.