في تصريح نشرته جريدة الجزيرة يوم الاثنين الماضي قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد: (إن المرفق القضائي في حاجة إلى (4000) قاض، وهو رقم يمثل حداً معقولاً)؛ واعتبر أن القضاة الذين يمارسون القضاء لا يزال عددهم قليلاً رغم الزيادة التي بلغت (1500) قاض.. وعن التفتيش القضائي الذي هو من مسؤوليات المجلس قال معاليه: ( إنه لم يصل إلى المرحلة التي يسعى إليها المجلس، بحسب ما وضع من لوائح وقواعد الترشيح، وهي ما تتعلق بالمعايير التي لابد أن تنطبق في المفتش، مؤكداً أهمية هذه المعايير).

ولي على هذا التصريح عدة ملاحظات، أرجو أن يتسع صدر معالي الرئيس لسماعها:

أولاً: يعرف الجميع أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قد أقر نظام تطوير القضاء، وشكل مجلس القضاء الجديد، ورصد لهذا المشروع الواعد سبع مليارات ريال. سؤالي: دع عنك العموميات، وأجبني: ما هي نسبة ما أنجز من هذا المشروع في الجزء المتعلق باختصاصات مجلس القضاء الأعلى؟.. أريد أن تضع نسبة مئوية (محددة) للإنجاز، فالأرقام لا تكذب، وهي تُجلي الحقيقة. السؤال بصيغة أخرى: لنفترض أن هناك مائة هدف تطويري، تقع ضمن اختصاص المجلس، فما هي هذه الأهداف؟ وماذا تحقق (فعلاً) منها خلال الأربع سنوات سوى لوائح كثرحولها الجدل والنقاش؛ ويكفي لائحة الشؤون الوظيفية.

ثانياً: دوام القضاة، ظل مشكلة كبيرة وزادت المشكلة حالياً ليس بكلامي بل بأدلة رسمية تشهد بذلك دوري فيها مجرد النقل، ماذا عمل المجلس حول هذه المعضلة؟ وكذلك ماذا عمل في قضية قاضي المدينة التي أصبحت قضية رأي عام؟.. سؤالي: هل لا يزال هذا القاضي يتمتع بالحصانة ومحسوب على القضاة وما تأثير هذا الشيء على سمعة القضاء؟

ثالثاً: التدريب جزء رئيس من نظام تطوير القضاء، وقد نص الأمر الملكي الأخير بوضوح على هذه النقطة بالذات، والتدريب في هذا المجال لا يقتصر على التدريب الداخلي كما هو معروف، وإنما الاستفادة مما وصل إليه القضاء في (الخارج) في التعامل مع ما استجد من المعاملات والإجراءات، وتنزيلها حسب شروط الشريعة الغراء. وأيضاً تأثير القضاة السعوديين الأكفاء في غيرهم؛ وبعبارة أخرى إيصال عدالة المملكة للآخرين؛ وأريد من فضيلتكم أن تقرأ مقدمة كتاب المدخل الفقهي للشيخ الزرقاء الفائز بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية لنتفق على مدى أهمية إيصال الحقائق للآخرين.. سؤالي: هل تم شيء بهذا الخصوص فنحن لا نريد أن تأخذ من الخارج الأحكام الشرعية فهذه لنا ونتميز بها، لكن أقصد الجوانب الأخرى مثل استفادة أنظمة القضاء الجديدة من الآخرين، فمواد هذه الأنظمة وغيرها من الأنظمة الأخرى مثل نظام المرافعات لن نجد غالبية مواده في أي كتاب فقهي، ولا شك أن هذه هي الحكمة وبعد النظر فنأخذ ما نحتاج ولا نقلد أو نطمس شخصيتنا بمجرد اتباع الآخرين دون أن يكون لنا مصلحة واضحة؟

رابعاً: التفتيش القضائي هو من اختصاصات المجلس كما نص الأمر الملكي الأخير والتطور في التوثيق الإلكتروني والذي اعتمدته وزارة العدل مؤخراً يعطي المفتش القضائي آلية جيدة وقوية ونافذة لتتبع عمل القضاة أولاً بأول وعن بُعد، بالشكل الذي يؤدي إلى تسهيل مهام الرقابة والتفتيش القضائي. سؤالي: ما مدى استفادة التفتيش القضائي من هذه الآلية الإلكترونية الحديثة؟ ومن المسؤول أمام الدولة عن عدم تحقيق التفتيش القضائي للهدف المرغوب، كما في تصريح فضيلتكم، وهل نسي فضيلتكم أن للمجلس الحالي أكثر من سنتين ونصف فلماذا لم يحقق هذا الجهاز الخطير والمهم المستوى المطلوب منه في ظل الدعم المالي الضخم لمشروع الملك لتطوير مرفق القضاء، حقيقة لقد انصدمنا بهذا التصريح لأننا ندرك أن التفتيش القضائي مسؤول عن انضباط وضبط القضاة وعن دوامهم وإنجازهم للقضايا؟

خامساً: طرحت في تصريحك الأخير أن من ضمن أسباب ضعف الإنجاز قلة عدد القضاة، وذكرت أننا نحتاج إلى 4000 قاض. وهناك عشرات الجامعات في بلادنا، وأغلبها تتضمن أقساما للشريعة، وهناك سبعة مليارات معتمدة لتطوير القضاء. سؤالي: هل هناك بعد كل ما وضع أمامكم من وسائل للنجاح ما يستدعي (إخفاقكم) في تحقيق العدد المطلوب (4000) قاض طوال مدة تنفيذ مشروع الملك لتطوير القضاء الذي دعم القضاء بالمال والوظائف. والسؤال الآخر: من المسؤول عن عدم وصولكم لهذا الرقم أو حتى قريب منه وفي الفصل الدراسي الواحد يتخرج من كليات الشريعة حوالي ألف طالب كما تقول الأرقام؛ وهل كان هناك نسبة وتناسب في الاختيار من بين الكفاءات الشرعية في كافة كليات الشريعة في المملكة؟

سادساً: إذا اتفقنا على أن أهم عائق لتطوير الجهاز هو تباطؤ تفعيل مشروع الملك لتطوير القضاء الذي يتطلب التفرغ التام له فإدارة القضاء من أخطر الإدارات وهي تضرب على وتر المستقبل وكسب الرهانات، كل هذا أدى لفراغات كثيرة نعاني منها في تأخر الكثير من القضايا، وتعطل مصالح المواطنين، وتراكم شكاويهم وقد صرحتم في أكثر من مناسبة أنكم تعانون من نقص القضاة فعددهم الحالي - حسب التصريح الرسمي - 1500 والحاجة الماسة حسب تصريحكم الرسمي 4000 فالفارق كبير، لكن من المسؤول عن تقليص هذا الفارق المقلق، ومن يدفع ثمن النقص، أليس المواطن الذي يطلب العدل من جهاز القضاء؟ سؤالي الأخير: ماذا عمل المجلس منذ أن تربعتم على قمته في تسديد هذه الثغرات وغيرها بما يسرع في إنجاز الأحكام، وعدم تعطيل مصالح الناس؟

يا صاحب المعالي: إننا في عصر الشفافية، والشفافية تتطلب من المسؤول أن يبتعد عن (العموميات) في تصريحاته، ويتحدث عن التفاصيل، وتصريحكم الأخير ليس سوى إنشاء، وعموميات، لا يجيب على سؤالنا الأهم: خلال هذه المدة منذ أن تسنمتم سنام المجلس ما هي إنجازاتكم، ولماذا لم نر عملياً ما يجعلنا نطمئن إلى أن تطور المرفق القضائي في البلاد يسير في الاتجاه الصحيح؟

إلى اللقاء.