أعتقد أن هذه المدة من الزمن والتي تقارب الست سنوات والتي عملت في نصفها عضواً للمجلس البلدي ونصفها الآخر كنائب لرئيس المجلس كافية للحكم أو مؤشر حقيقي على التجربة البلدية في المملكة العربية السعودية وعلى جدواها وأهميتها بعيداً عن العواطف والرؤى الشخصية والانطباعية التي تطلق على عواهنها يمينا وشمالا وبلا ضوابط ولا موضوعية.

***

فمنذ صدور قرار القيادة بتفعيل أدوار المجالس البلدية في 17-8 - 1424الغالبية ممن يقودهم الوعي في حالة من الابتهاج الديمقراطي أملا في أدوار تمثيلية حقيقية لآلاف المواطنين من خلال عضوية المجلس البلدي، للرقي بمدننا وأحيائنا على المستويين البلدي والخدمي وخلق ثقافة انتخابية تحمل في جوانبها المختلفة تحضراً وتقدماً وتهدف لإشراك المواطنين في صنع القرار البلدي.

***

وعلى نقضيهم من هواة «التهويل» والتأزيم الممجوج أشبعوا هذه التجربة الوليدة انتقاداً بلا موضوعية وتجريحا وتهميشا دون أدنى معرفة «بصلاحيات عضو المجلس البلدي» بل ودون حتى معرفة «أهمية المجالس البلدية» وأدوارها.. ولكن الانتقاد لمجرد الانتقاد مع الأسف.

ولأن التجربة البلدية السعودية كغيرها من التجارب الانتخابية في أنحاء الأرض تخضع للتقييم الدقيق والتطور المتأني لمواكبة ما يرجوه المواطن فقد كان للتجربة الأولى مخرجات مشجعة ونتائج مفرحة وأرقام حقيقية لا تعترف بالعواطف وكان لها سلبيات عديدة وأخطاء فردية بالدرجة الأولى وتحتاج لتقييم موضوعي وعلمي.

فمن تلك الأرقام المبهجة هي قدرة المجلس البلدي في مدينة الرياض على سبيل المثال لا الحصر أن ينفذ 97% من قراراته على أرض الواقع خلال خمس سنوات من عمر المجلس حيث تم عقد 94 جلسة أصدر خلالها 571 قراراً تهم سكان المدينة وتناقش أهم قضاياهم ومشاكلهم وتؤكد هذه النسبة مدى ما تتمتع به المجالس البلدية من صلاحيات تمكنها من اتخاذ القرارات بالشكل الذي يلبي تطلعات ورغبات المواطنين.

ولو اتجهنا لأقصى الجنوب لوجدنا بأن المجلس البلدي في جازان في عام 1431هـ أصدر 356 قراراً نفذ منها 252 و53 قراراً تحت التنفيذ وكذلك الحال لو ألقينا الضوء على المجلس البلدي في الحدود الشمالية لوجدنا أن عدد القرارات 272 قراراً نفذ منها 190 والقرارات التي تحت التنفيذ 42 ولو حاولنا أن نجمل القرارات بعد أن أخذنا عينة من العاصمة وأقصى الجنوب والشمال لوجدنا أن عدد القرارات الإجمالية للمجالس البلدية عموما 5.283 نفذ منها 3.753 والقرارات تحت التنفيذ 835 قراراً، وعدد الجولات والزيارات الميدانية 2.329 جولة وزيارة فعندما نستعرض مثل هذه الأرقام تكون اللغة أصدق وأعمق وأدق ويكون التقييم منصفا وموضوعيا.

***

ولقد أفرزت التجربة البلدية في الدورة الأولى بوجهة نظر شخصية فريقين من أعضاء المجالس البلدية.. الفريق الأول (الأغلبية) ممن رضي بواقع الصلاحيات وتأقلم مع صلاحياته وقدم كل ما يملك من فكر وجهد لخدمة مدينته وقام بدوره الرقابي على أداء البلدية ومتابعة المشاريع ومستواها على أكمل وجه.. وحقق رضا ناخبيه.

والفريق الثاني الأقل ممن يحملون فكراً راديكاليا ناقماً أشعلوا الساحة الإعلامية بحروب مصطنعة وتأزيمات مختلفة أوقفت كل الأعمال في تلك المجالس احتجاجاً على ضعف الصلاحيات الموجه لهم، فلم يستثمروا صلاحياتهم الممنوحة لهم ولم يغتنموا صلاحيات إضافية وكأن الفرصة التاريخية التي منحت لهم بتمثيل الناس لم تكن ذهبت أدراج الرياح، مع قصص «بطولية من نسيج خيالهم».

***

ولعل من الذكريات الجميلة والطريفة التي عايشتها شخصيا تلك الطلبات الخيالية التي يحملها الناخبين لعضو المجلس مثل طلب «مستشفى، ونادي رياضي وابتعاث للخارج وتسديد الديون الشخصية ومنح أراضي». وكان التصور لدى السواد الأعظم لدى المواطنين أننا كأعضاء ممثلين «للبلد» بينما كنا في الواقع نقوم بعمل بلدي على تماس مباشر بالبلديات وهذا برأيي الشخصي السبب الرئيسي «للنقم» والإحساس بالخذلان لدى المواطنين عند تقييم التجربة البلدية الأولى، والتي حققت نجاحاً ملفتاً وواضحاً في حدود صلاحيتها الممنوحة.

ولأننا كأعضاء قد لمسنا جدية التجربة وتطورها يوما بعد آخر وشهدنا تطور الصلاحيات أثناء ممارستنا الفعلية فإنني آمل أن يستخلص العبر كل الأعضاء القادمون للعضوية، والذين سيحظون بصلاحيات أوسع لاسيما وأن نظام المجالس البلدية «المنتظر» سيحتوي بإذن الله على صلاحيات أكبر وأكثر تأثيراً، فكلنا أمل أن يتجاوز «المرشحون» كل السلبيات ويقودوا العمل البلدي «الممتع» إلى فضاءات أرحب وتمثيل الناخبين على أكمل وجه وأن يكونوا صوتا متزناً وأميناً وصادقاً لكل المواطنين.. فعمل عضو المجلس البلدي ذكرى جميلة جداً وأيام سريعة وممتعة لا تفارق الذاكرة أبداً، تحتاج لمن يستثمرها لخدمة هذه البلاد وكل المواطنين دون تميز أو تفريق.