جدة - عبد الله الدماس

قال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي إن أصحاب السمو وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومشاركة وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية قد اتفقوا على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة وكل من الجانبين الأردني والمغربي لتنطلق منهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة وذلك تمهيدا لرفعها إلى مقام المجلس الأعلى، حيث رفع المجلس الوزاري توصية لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات تستفيد منه كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية .

واضاف أن ذلك جاء خلال الاجتماع الوزاري مع وزيري خارجية المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية أمس في جدة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الثالث عشر الذي عقد في مدينة الرياض .

وأوضح الدكتور الزياني في إجابته على سؤال للجزيرة خلال مؤتمر صحفي حول الملف اليمني وتجنيب اليمن الوقوع في حرب أهلية قائلا: إن قادة دول الخليج وكل مواطن خليجي يحرص على وحدة واستقرار اليمن والخروج من تلك الأزمة، حيث إنه يهمنا أمن اليمن وكذلك يهمنا حقن الدماء التي تقع جراء الأحداث لذلك فإننا مستعدون لمد يد العون للأشقاء في اليمن ومحاولة ذلك عبر المبادرة الخليجية وغيرها، وما يهمنا هو الاتفاق فيما بين الحكومة والمعارضة إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق في حرب أهلية . حيث نرى أن المبادرة مازالت قائمة وهي المخرج من الأزمة وقتما اتفق الأطراف في اليمن عليها والبدء في تنفيذها فورا فنحن جاهزون .

وحول الوضع في سورية أجاب أمين مجلس التعاون الخليجي العربية بأن دول الخليج يهمها استقرار الوضع في سورية فهي بلد شقيق، حيث كان في وقت سابق تصريح للمجلس وخطاب من خادم الحرمين الشريفين عن الأحداث التي تشهدها سورية واهتمام واضع لتنسيق مع الجامعة العربية حيث إنها تقوم بمبادرة أجمعت عليها الدول العربية في اجتماع للجامعة في وقت سابق، حيث يجري متابعة تلك المبادرة من قبل أمين الجامعة العربية ونتمنى أن تكون هناك نتائج إيجابية تؤدي إلى استقرار الوضع .

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد اجتماعه أمس في دورته العشرين بعد المائة في مدينة جدة وذلك برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بمشاركة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . حيث رأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية , وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن المجلس الوزاري جدد التزامه بدعم واستقرار وأمن مملكة البحرين وتأييده ومساندته للخطوات الحكيمة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مشيدا بالانتخابات التي ستجرى أواخر الشهر الجاري التي من شانها الإسهام في دفع وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم وبالنتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني وبمبادرة جلالته بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق لكشف حقيقة ما مرت به المملكة من أحداث مؤخرا . حيث استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في كل مجالاته مؤكداً تحقيق المزيد من التقدم والتنمية للمنطقة ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليميا .

التعاون المشترك

اطلع المجلس على محضر الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية (يونيه 2011م) ، وناقش توصياتها بشأن مشروعات القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، والسندات والصكوك ، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون ، وقرر رفع هذه المشروعات إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة، التي ستعقد في الرياض هذا العام، والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة قانونية . واطلع المجلس على محضر الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التعاون الزراعي (يونيه 2011م) وناقش ما أوصت به اللجنة بشأن قانون (نظام) الرفق بالحيوان ، وقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية ، وقانون (نظام) المستحضرات البيطرية ، وقرر المجلس الوزاري رفع هذه القوانين (الأنظمة) إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة والتوصية له بإقرارها والعمل بها بصفة قانونية . وناقش المجلس ما أوصت به اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في محضر اجتماعها الحادي والعشرين (يونيه 2011م) بشأن إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون «The GCC Stat» ، وقرر الموافقة على تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية بالدول الأعضاء لإعداد مهام المركز ونظامه الأساسي وهيكله التنظيمي تمهيداً لاعتماده من المجلس الأعلى .

شؤون الإنسان والبيئة

عبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتنظيم الدورة الأولمبية الأولى للألعاب الرياضية بدول المجلس، مؤكداً أن الرعاية التي يحظى بها هذا الحدث الرياضي من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين - حفظه الله - ستضمن له تحقيق أهدافه النبيلة. كما عبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر - حفظه الله - لتنظيم الألعاب العربية ، في ديسمبر 2011م ، معرباً عن ثقته بنجاح هذه الدورة لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، في سبيل تطوير الرياضة العربية .

كما وافق المجلس على إنشاء لجنة دائمة للأرصاد والمناخ بدول المجلس، بحيث تتولى الأمانة العامة متابعة شؤونها من خلال إدارة مختصة بالأرصاد والمناخ في قطاع شؤون الإنسان والبيئة. كما وقف المجلس على الجهود التي تمت حيال إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ ، ووافق على النظام الأساسي للمركز.

وفي مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، اطلع المجلس على توصيات الاجتماع الثامن عشر لفريق العمل المكلف (الأمانة العامة، أغسطس 2011م) الذي تناول نتائج الدراسة الاستراتيجية، وما استجد في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى

اطلع المجلس الوزاري على مرئيات الهيئة الاستشارية ، بشأن الموضوعات المُكلفة بدراستها من قبل مقام المجلس الأعلى ، في دورته الحادية والثلاثين ، التي عقدت في أبو ظبي خلال الفترة 6 ـ 7 ديسمبر 2010م ، وهي : الاحتباس الحراري ، والتغير المناخي والطاقة البديلة وتنمية مصادرها وتوحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب ، والاهتمام باللغة العربية . وإذ يُشيد المجلس الوزاري بجهود الهيئة ، قرر رفعها إلى مقام المجلس الأعلى في دورته القادمة .

مكافحة الإرهاب

أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب ، بكل أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره . كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال ، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، داعياً المجتمع الدولي إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس ، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بين الدول ، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.

العلاقات مع إيران

استعرض المجلس الوزاري العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وبمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، معرباً عن قلقه الشديد من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية تجاه عدد من دول مجلس التعاون التي تعد إخلالا بقواعد حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، داعياً إيران إلى وقف هذه التصريحات والحملات الإعلامية التي لا تخدم تحسين العلاقات بين الجانبين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

كما تابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي ، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، مرحباً بالجهود التي تبذلها مجموعة (5 + 1) ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية ، معرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود . وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، بما فيها إسرائيل ، وبشفافية تامة ، مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كل مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

الوضع العربي الراهن

استعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الوضع الراهن، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل ، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

ودان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية العدوانية ضد قطاع غزة ، والأراضي المصرية التي تسببت في وقوع العديد من القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء . كما دان المجلس ما قامت به إسرائيل من هدم وتدنيس لدور العبادة ، معتبراً أنها تمثل خرقاً لكل القوانين والأعراف الدولية ، وتعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر . وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي ، ممثلاً بمجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية بالتدخل والقيام بمسؤولياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الممارسات العدوانية ، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية تجاه ذلك . وحث المجلس الوزاري المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بفك الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة ، وفتح المعابر ، من وإلى القطاع . واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإسرائيلية في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة وعد ذلك استمراراً للسياسات الإسرائيلية في التنصل من استحقاقات السلام وإغلاقاً لجميع الأبواب أمام أية فرصة لاستئناف المفاوضات المتعثرة مع الجانب الفلسطيني. وأشاد المجلس الوزاري بجهود اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعيها اللذين عقدا في الدوحة بتاريخ 14 يوليو 2011م، وفي 23 أغسطس 2011م ، الهادفة إلى دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة وحشد التأييد الدولي لهذه الخطوة . وثمن ، في هذا الصدد ، الجهود التي بذلتها دولة قطر ، خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالتوجه إلى الأمم المتحدة. وطالب المجلس الوزاري بتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة ، بتاريخ 4/5/2011/2011م ، والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية الفلسطينية . كما طالب المجلس المجتمع الدولي في ظل تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، مثمناً في هذا الشأن بدور الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية .

الشأن اليمني

كما جدد المجلس الوزاري قلقه العميق لاستمرار تدهور الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وحث كل الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، مُهيباً بجميع الأطراف العمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز الثقة للانتقال السلمي للسلطة ، بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب اليمني الشقيق . كما أعرب عن دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن .

الشأن العراقي

أكد المجلس الوزاري دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية ، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة ، وعبَّر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُسهم في بناء الثقة بين البلدين ، ويوطد العلاقات بينهما . وجدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق ، المتمثلة في احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ، وان تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع ، بإنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسالة صيانة العلامات الحدودية ، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت ، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

الشأن السوري

عبَّر المجلس الوزاري عن بالغ أسفه لاستمرار الأحداث التي تمر بها الجمهورية العربية السورية الشقيقة وما نتج عنها سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين . وإذ تؤكد دول المجلس حرصها على أمن واستقرار ووحدة سورية، فإنها ، في الوقت ذاته، تُعرب عن قلقها العميق من استمرار نزيف الدم في سورية ، وتزايد أعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية ، وتطالب بالوقف الفوري لآلة القتل وإزالة أي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة ، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية ، تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق والعمل على تطبيق كل بنود المبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية ، بتاريخ 28/8/2011/2011م ، ويتطلع إلى مناقشة تقرير معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن زيارته الأخيرة إلى سورية .

الشأن الليبي

عبر المجلس الوزاري عن ارتياحه لتحقيق الشعب الليبي لإرادته وخياراته ، مُثمناً ما قدمه من تضحيات لتحقيق ذلك ، وأكد ثقته بقدرة الشعب الليبي على القيام بمهام المرحلة الجديدة وبكل مسؤولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية , والوئام والتوافق وسيادة القانون بعيداً عن روح الانتقام وتصفية الحسابات ، والتطلع إلى المستقبل لبناء دولة حديثة يسود فيها الأمن والاستقرار وينعم شعبها بالرخاء والازدهار . وعبر المجلس عن مساندته ودعمه للمجلس الوطني الانتقالي . كما أشاد المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لأصدقاء ليبيا، الذي عقد بتاريخ 1/9/2011/2011 ، وأكد على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي .

الشأن اللبناني

جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكل الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي . متمنياً أن تحقق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق .

الشأن السوداني

أشاد المجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاق سلام دار فور الذي تم في الدوحة في 14/7/2011/2011م بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ، باعتباره تتويجا لجهود حثيثة ومخلصة ، قامت بها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر - حفظه الله - من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في دار فور. وعبر المجلس عن قلقه من الاضطرابات في ولايتي كردفان ، والنيل الأزرق.

جنوب السودان

كما أعلن المجلس الوزاري ترحيبه بقيام دولة جنوب السودان ، متمنياً للدولة الصديقة ممارسة دورها بفعالية كعضو جديد في المجتمع الدولي . وتأمل دول المجلس أن تسود علاقة حسن الجوار المتبادلة بين الجارتين السودان وجنوب السودان ، بما يعود بالخير على شعبيهما ، والأمن والاستقرار في المنطقة.

الشأن الصومالي

أشاد المجلس الوزاري بالدعم السخي الذي قدمته دول المجلس لتخفيف معاناة الشعب الصومالي . ودعا المجلس إلى تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم المطلوب لإغاثة المنكوبين من أبناء الشعب الصومالي الشقيق ، جراء موجة الجفاف التي أصابت منطقة القرن الإفريقي ، وأدت إلى وفاة الآلاف من أبنائه . ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، ومنظمات الغوث الإنساني ، للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي ، داعياً إلى تكثيف تلك الجهود والإسراع فيها والعمل على تأمين وصول المساعدات لمستحقيها . وأكد المجلس الوزاري ، مُجدداً ، دعمه لأمن واستقرار ووحدة الصومال ، داعياً كل الأطراف الصومالية المعنية إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الصومالي لإنهاء معاناته ، تحقيقاً للوحدة الوطنية .