القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

أكد محمد الجندي وزير العدل المصري أنه تم التأكد من وجود مخططات ممولة لزعزعة الاستقرار في مصر، وما نراه يؤكد أن هناك ثورة مضادة ولا يمكن أن تكون في مصلحة مصر، وقال: إنه تلقى تقريرا بشأن تقديم بعض الدول أموالا تفوق التصور لجمعيات مشهرة وغير مشهرة ومؤسسات معروفة وغير معروفة، وإنه قدم هذا التقرير إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضعهم في الصورة، مؤكدا أن هذا يؤكد أن ما يجرى الآن من عمليات تخريب للمنشآت وانتهاك للأمن

القومي وأمن المواطنين يعتبر جزءاً من مخطط منظم وأكبر مثل على ذلك ما حدث في استاد القاهرة في أعقاب مباراة الأهلي مع نادي كيما أسوان، وحول ما سيتم عمله في الفترة القادمة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر حاليا، قال وزير العدل في تصريحات إعلامية: إن مصر دولة القانون، ولا أحد فوق القانون، وهو شعار تبناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة العدل التى أعلنت أنها لن تلجأ أبداً إلى إجراءات استثنائية، لأن في القانون ما يكفي لمواجهة أي مشكلة، موضحا أن تفعيل قانون الطوارئ يعني استخدام كل السبل المتاحة للمحافظة على مصر، لأن ما حدث جعل العالم يتحدث عن عدم قدرة مصر على تأمين المنشآت والبعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها، مشيراً إلى أن الحكومة ستظل تواجه المواقف والأزمات ولن تتخلى عن أداء واجبها، وأكد الجندي أن الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي كانت بمثابة صدمة لكل مواطن مصري يحب وطنه، وشدد على أن ما حدث جزءا من مخطط يجري تنفيذه منذ فترة بهدف إسقاط مصر».

فيما طالب اللواء عبد المنعم كاطو الخبير العسكري بإلقاء القبض على 1094 مصابا في أحداث السفارة الإسرائيلية لتقديمهم إلى جهات التحقيق بتهمة إثارة الشغب ونشر الفوضى في البلاد ،مشيرا إلى أن لديه معلومات من المخابرات العامة بشأن وجود رؤوس مدبرة مصرية تتلقي تمويلات من الخارج لنشر الفوضى في مصر عبر هدم الجدار العازل واقتحام السفارة الإسرائيلية والهجوم على مديرية أمن الجيزة وإشعال النيران في مبنى وزارة الداخلية، وأشار كاطو إلى أن القوى السياسية في مصر قوى انتهازية تحاول السيطرة على الكعكة المصرية دون النظر إلى المصلحة العامة للبلاد، وأوضح أن فلول الحزب الوطني أبرياء من أحداث السفارة ، مشيرا إلى أن عقولهم لا تستطيع أن تدبر مثل تلك الأحداث بهذا التنظيم والدقة وشدد كاطو على أن جهات خارجية مثل إيران وحماس تسعى لعمليات التخريب داخل البلاد، مدللا على ذلك بما قاله عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق بشأن وجود عناصر من حماس داخل مصر أثناء الثورة المصرية وأكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، أن الكراهية القديمة للشرطة هي سبب تفاقم أحداث السفارة، وأن إعادة تفعيل قانون الطوارئ سيؤدي إلى الربط الشعبي بين الثورة وضبط الشارع، وأن انعدام الحوار المجتمعي بينهما سبب من أسباب الأزمة وأضاف علام أن إجراء الانتخابات في ظل الأحداث الجارية يحتاج إلى مرسوم عسكرى بجانب قانون الطوارئ لتنظيم العملية الانتخابية، مطالبًا وسائل الإعلام والقوى السياسية بالعمل على توعية المواطنين.

وانتقدت «الدعوة السلفية» اقتحام سفارة الكيان الصهيوني بالقاهرة واعتبرتها بمثابة «تصرفات غير مدروسة»، وأنها «تفيد إسرائيل وتنقلها من خانة الجاني إلى خانة الضحية «،كما تُحوِّل الأمر مِن مطالبتنا نحن بتعديل (كامب ديفيد) إلى استغاثة إسرائيل بالعالم لحماية سفارتها في مصر» وفي تعليقها على أحداث الجمعة الماضي 9 سبتمبر ، التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية ذكرت الجماعة السلفية، بأن كراهية إسرائيل «أمر محل إجماع عليه شعبيًّا وأن علينا أن نحارب التطبيع الثقافي، ونسعى لفرض العزلة الدولية على إسرائيل، وحول الموقف من الشرطة وقوات الجيش، شجبت «الدعوة السلفية» كل محاولة لمعاملة جهاز الشرطة - فضلاً عن الجيش-على أنه كله مسئول عن التجاوزات، ومِن ثَم «تمرير الدعوات التخريبية والاعتداء على أبنائنا الذين يؤدون واجبهم مِن أفراد الجيش والشرطة».