الجزيرة-الرياض

دعت وزارة العمل جميع (طالبات العمل) المتقدمات بطلبات توظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات. ونفى وزير العمل المهندس عادل فقيه تساهل الوزارة مع منشآت القطاع الخاص التي قد تفرض اشتراطات لتوظيف النساء مخالفة للمبادئ والأنظمة المرعية في المملكة، كاشتراط كشف الوجه للنساء،أو غيره من اشتراطات أو مخالفات، موضحاً أن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانب سيتم التعامل معها وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة. وأكد الوزير على حرص وزارته على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص ومنها نظام العمل السعودي وما تضمنه في مادته الرابعة والتي تنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية»، وفي تعليقه حول ما نشر ونسب إلى أحد موظفي الوزارة بأن وزارة العمل تكتفي بالبحث عن عمل بديل لطالبة العمل التي ترفض المنشأة توظيفها في القطاع الخاص بحجة أنها منقبة، قال الوزير إن هذا التصريح في حال ثبت صحته لا يمثل موقف الوزارة ويتعارض مع الأنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة كما سيتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف حيث أن نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة قد نظمت عملهن في القطاع الخاص، وأن مثل هذه الاشتراطات مُخالفة وتستوجب المخالفة، ما إن يثبت لدى الوزارة ذلك. وفي السياق ذاته أكد الوزير بأن على المنشآت تحمل مسئولياتها في هذا الجانب وعدم الإخلال بمقتضيات هذه الأنظمة والتي من أهمها نظام العمل السعودي، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة مؤخراً والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص. من جانب آخر شارك وزير العمل المهندس عادل فقيه في المؤتمر الدولي التاسع عشر للصحة والسلامة المهنية بإسطنبول بمشاركة اكثر من 30 دولة حيث القى الوزير كلمة أثناء القمة الوزارية التي عقدت على هامش المؤتمر أكد فيها اهتمام حكومة المملكة بالصحة والسلامة المهنية مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الكثير من التدابير في إطار الحماية الاجتماعية وضمان بيئة عمل آمنة وصحية. وذكر أنه من بين التدابير التي اتخذتها المملكة للمحافظة على حقوق العمال الأوامر الملكيةلتي صدرت قبل عدة أشهر ومنها دفع إعانة شهرية للباحثين عن عمل تدفع لهم حتى يجدون العمل المناسب لتأهيلهم وخبراتهم، والأمر الملكي الآخر القاضي بتأمين مدة تعطل للذين يفقدون أعمالهم حيث يصرف لهم مرتب شهري حتى يعودوا للعمل وقد توصل الوزراء في اجتماعهم إلى إقرار ما سمي بـ (إعلان إسطنبول لوزراء العمل بشأن الثقافة الوقائية).