الجزيرة- واس

أنجزت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات 50% من مشروع تصنيف وتوصيف مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص ليتم تسليمه في نهاية المشروع إلى وزارة الخدمة المدنية ومن ثم إقراره من المقام السامي وتطبيقه على الجهات الحكومية. وأوضح مدير المشروع المهندس خالد الخثلان في حديث نشرته النشرة الإلكترونية للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات أن المشروع جاء لتلبية الحاجة إلى توصيف حديث يشمل مهن الاتصالات وتقنية المعلومات اللازمة لإدارة وتشغيل وتطوير هذه التقنيات والتطبيقات ولمواكبة التطورات والمتغيرات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

وأكد أن الحاجة لاستكمال المشروع في ازدياد وذلك نظرا للتوسع المتسارع والانتشار الكبير في استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي وزيادة الاعتماد عليها في أداء الأعمال، مشيرا إلى أن حداثة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات تسبب في عدم وجود توصيف دقيق ومحدث يشمل هذه المهن في القطاعين العام والخاص.

وقال الخثلان إنه بالرغم من وجود العديد من المهن بمختلف المراتب والمسميات إلا أنها لا تغطي الحاجة المطلوبة من هذه التخصصات والمهام»، لافتا الانتباه إلى وجود مسميات قديمة في مقابل النقص في العديد من المسميات الوظيفية الجديدة ولذلك تلجأ بعض الجهات الحكومية لإعطاء مسميات وظيفية لا تعكس الواقع العملي لتنفيذ الأعمال ولا تتطابق مع المهام والواجبات المطلوبة إضافة إلى لجوئها للتوظيف من خلال عقود التشغيل والصيانة للحاسب الآلي لديها بسبب عدم مواكبة التصنيفات والمسميات الحالية للتطورات التي طرأت خلال السنوات الماضية.

وشدد الخثلان بأن وزارة الاتصالات أخذت على عاتقها تنفيذ المشروع بهدف الإسهام مع وزارة الخدمة المدنية في وضع تصنيف ووصف تفصيلي دقيق لجميع مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ومن ثم اعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص إضافة إلى السعي لتحديثه بشكل دوري لمواكبة المستجدات في هذا القطاع بشكل مستمر.

وكشف عن أن مشروع التصنيف الذي يتم حاليا العمل عليه وأنجز منه 50% يغطي الواجبات والمهام اللازمة إضافة إلى الحد الأدنى لمستوى الدخول والمهارات والمعارف العامة والأدوات اللازمة لكل مهنة بهدف تحقيق عدد من الأهداف ومن بينها تلبية احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف المعلوماتية والكوادر الوطنية المؤهلة ودعم وتطوير استخدامات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية إضافة إلى رفع كفاءة قدرات مراكز تقنية المعلومات في الجهات الحكومية واستقرار العاملين في هذه المراكز لدى الجهات الحكومية وتحقيق استقرار بيئة العمل وزيادة مستوى الأداء والإنتاجية في القطاعات الحكومية.