الجزيرة - سعد العجيبان

تصاعدت وتيرة استهجان عدد من أعضاء مجلس الشورى إثر تجاهل التقرير السنوي لعام 1430 - 1431 هـ لوزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد خط الفقر في المملكة وإغفاله لما يتعلق بشأن استراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر والتي أقرت عام 1423هـ. وقدر عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمدت بالنأي بنفسها وتحاشت تحديد نسبة الفقر في المملكة، مطالبا في ذات الوقت الوزارة بتحديد خط الفقر في ظل ارتفاع الأسعار لتبلغ نسبة 20% خلال العام الماضي وارتفاع نسبة التضخم.

وتطرق م. القويحص لقضية توفير مساكن للفقراء والمقررة في عام 1427 هـ، مستشهدا بتوصية مجلس الشورى في هذا الشأن والقاضية بإنشاء مساكن لـ300 ألف أسرة فقيرة، في حين لم يتضمن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية أية تفاصيل في هذا الجانب،ولم يقام حتى الآن مسكن واحد، فيما لم تشتري تلك الوزارة أو وزارة الإسكان مساكن للفقراء (على حد قوله).

وسلط م. القويحص الضوء على عمل الجمعيات الخيرية، وعده بالعمل غير الواضح، ويشهد عدم توازن في الموارد المالية، أمام وجود جمعيات تمتلك موارد مالية وأخرى تستجدي أهل الخير لجلب المال لإنفاقه على المستفيدين وعلى برامجها. وتطرق م. القويحص إلى مشاكل دور رعاية الفتيات وما تحويه من مشاكل، مؤكدا بأن تلك الدور تشهد اضطرابات مما يحتم التأكد منها.

ومضى القويحص في القول: إن هناك فئات غير سعودية تنمو في المملكة بشكل كبير كالبرماوية في مكة المكرمة والأفارقة في جدة متسائلا عن ما اتخذته الوزارة من وسائل لتلك الفئات في مسيرات الضمان الاجتماعي.

قنبلة العواد

عضو المجلس الدكتور خالد العواد فجر قنبلة من العيار الثقيل.. حين علق على ما ورد في تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية حول عدد الخادمات الهاربات واللاتي استفدن من خدمات الوزارة والبالغ 55 ألف خادمة، معتبرا أن هذا الرقم أكبر بكثير مما قدم للمواطنين (على حد قوله).

وانتقد د. العواد عدم تضمن التقرير لنوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، إضافة إلى ورود أرقام لا تقود إلى شيء، وعدم تقدير حجم الفجوة بين الخدمات التي تقدمها الوزارة والواقع ومنها خدمة المعوقين.

وتساءل د. العواد عن مقياس نوعية الخدمات المقدمة وجودتها، وعن الاجراءات التي قامت بها الوزارة لمواجهة الصعوبات التي تواجهها، مستشهدا بما ورد في التقرير من معاناة الوزارة من قلة الكادر الوظيفي بينما يتوافر لديها 625 وظيفة شاغرة، كما تعاني الوزارة من المركزية بحيث تشرف على البرامج التي تقدمها، بينما الأجدر أن يقوم الوزارة بوضع الخطوط العريضة لتلك البرامج وتدع فروعها في المناطق إدارة تلك البرامج بما يتناسب مع ظروفها المحيطة.

كفالة المسنين

من جانبه طالب عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل إيجاد مساواة في فرص التوظيف لأبناء الأسر المحتاجة، إضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر والاستفادة منها فيما يتعلق بتحويل أسر محتاجة تعيش من الصدقات والمساعدات إلى أسر منتجة.

وعلق الشيخ آل مسبل على معاناة وزارة الشؤون الاجتماعية من ارتفاع تكلفة إيواء المسنين والمعوقين حيث تبلغ تكاليف إيواء الفرد الواحد ما يقارب من الـ50 ألف ريال، ورأى أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية للتوصل إلى نوع من الاتفاقية لتغطية تكاليف إيواء المسنين، وكذلك إيجاد برنامج كفالة مسن. وعلق عضو المجلس الدكتور إبراهيم السليمان على ما أشارت إليه الوزارة من تأخر إصدار الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ممن هم مجهولي الأبوين، متسائلا عن المدة التي تستغرقها تلك القضية وما الذي يترتب على التأخير من ناحية توفير الخدمات الطبية لتلك الفئة.

معايير تقييم برامج الضمان

وقال عضو المجلس سعيد الشيخ أن التقرير يشير إلى نسبة الزيادة في أعداد المستفيدين من البرامج التي تقدمها الوزارة ومع ذلك لا توجد معايير لتقييم تلك البرامج، إضافة إلى أن أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في زيادة، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة لسنة التقرير أكثر من 63 ألف حالة وأن نسبة النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي تبلغ 56% مقارنة بالرجال.

توصيات اللجنة

وكانت توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية على النحو التالي:

- التأكيد على ما جاء في قرار مجلس الشورى رقم 41 / 26 وتاريخ 30 / 5 / 1427 هـ بشأن تقرير السنوي للعام المالي 24-25هـ.

- دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة لتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها هذه الخدمات بعد.

- على الوزارة توقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخير الاجتماعي بشأن إعداد قروض للفئات المحتاجة لإشاء مشروعات صغيرة.

-على الوزارة التباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الأسر المحتاجة من الضمان الاجتماعي.

- على الوزارة تضمين تقريرها القادم احصائية لمن خرج من الضمان الاجتماعي لتوفير فرص عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان.

- على الوزارة متابعة موضوع استخراج الهوية الوطنية مع وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين.