الرياض الدمام - الجزيرة - محمد السليمان - ظافر الدوسري

استبعد عقاريون ومختصون تسرب السيولة من القطاع العقاري إلى القطاعات الأخرى وعلى رأسها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وأكَّدوا أن ركود العقار خلال رمضان وفترة الصيف أمر طبيعي ولا يمثل مؤشرًا لخروج السيولة.

ونفى المستثمر العقاري محمد بن معمر أن يكون هناك تسرب للسيولة من قطاع آمن كالعقار إلى أي قطاع آخر واصفًا تجربة سوق الأسهم مع المستثمرين بالمريرة ولم يسلم منها أحد، مؤكدًا أن هناك سيولة واستثمارات قوية بالسوق العقاري، وأن الطلب عالٍ، مبينًا أن العقار سوق قوي بالمملكة وملاذ آمن سواء بالأراضي أو بالبناء وخصوصًا بعد ضخ 250 مليار ريال من الدولة في سوق العقار عبر هيئة الإسكان.

وأضاف ابن معمر: لم نلحظ أي عزوف عن السوق العقاري بالمملكة بل عكس ذلك بعد قرارات الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- ربما يكون هناك ارتفاع نسبي صحيح كالمضاربات، ولكن لو هبط السوق فلن ينزل بأكثر من 10 إلى 15 في المئة، ومن ثم يعود لوضعه الطبيعي على مدى 3 إلى 4 سنوات،

وأكّد أنه لا يمكن قياس ذلك على رمضان الذي يشهد ركودًا طبيعيًا سنويًا لأنّه ليس موسمًا للعقار، وأضاف: العقار يُعدُّ أكثر قطاع آمن للاستثمار، فالقنوات الاستثمارية متوفرة ولكن نعلم أن الناس تريد المردود السريع ولا تريد أن تنتظر كثيرًا لكي يستردوا أموالهم أو على الأقل رأس المال.

من جهته أكَّد عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري أن فترة الصيف الماضية التي تخللها شهر رمضان كانت فترة ركود طبيعيه جدًا، مبينًا بأن ذلك يحدث في كل عام، حيث إن رؤوس الأموال والتجار وموظفي الدولة والقطاع الخاص يشهدون ركودًا من جميع الجوانب وذلك لما يترتب على تلك الفترة من جدولة مختلفة لكل النشاطات من الأراضي والعقار والبيع والشراء والأسهم وغير ذلك، والكثير من المعاملات المالية والمشاريع تتوقف إلى حد كبير. وقال الدوسري: إن أغلب من يسيطر على السوق السعودي هم الأجانب حيث إن هناك منافسه قوية في كثير من المجالات العملية، مؤكدًا أن المجال الوحيد الذي لم يدخله الأجنبي هو سوق العقار وهو ما تبقى للمواطن السعودي.

وأشار إلى أن مؤسسة النقد ووزارة المالية لديهم إحصائيات دقيقة حول كيفية تنقل الأموال وأين استثمرت وذهبت.

وأكّد الدوسري على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية ورصد أرقام ومعلومات جديدة ومحدثة كل ثلاث شهور من أجل معرفة تلك الإحصائيات لتصحيح بعض الأمور المتعلقة ببعض الوزارات.

سوق العقار.. محفزات الطلب والتمويل والاستثمار

من جانبه قال العقاري عبد الله البداح مدير مكتب البداح للتطوير والاستثمارالعقاري: في الواقع أن جزئية التيسير في اقتناء المسكن هي من أولىاهتماماتنا، بل من أكبر هواجسنا في ظل تغير المعادلات العقارية لظروف موضوعية وأخرى تنظيمية؛ فازدياد تكلفة التطوير العقاري المتمثلة في إنشاء البنية التحتية ستنعكس شئنا أم أبينا ارتفاعًا في أسعار الأراضي، كما أن ارتفاع نسبة الخدمات في التخطيط يسهم بدوره في ارتفاع السعر النهائي للأرض، حيث تتراوح نسبة المرافق والخدمات بين 40- 60 في المئة من إجمالي مساحة المخطط بشكله النهائي حين عرضه للبيع.

وأشار البداح إلى أن هناك جوانب إيجابية تضمنتها القرارات السامية الأخيرة كرفع قيمة القرض من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، ووصفها بأنها تساعد راغب السكن في التغلب على بعض العوائق.

كما لفت البداح إلى دور التمويل العقاري من قبل البنوك والشركات المتخصصة لضبط اتجاه بوصلة العقار باعتبار هذه الجهات تمثل مصالح الأفراد وتخفف الأعباء المتعلقة بمخاطر وعوائد التمويل في الوقت ذاته، حيث تجتمع مصلحتها بمصلحة الأفراد وفق مفهوم مؤسسي يبدو أنه السمة الغالبة لمستقبل العقار في ظلال تكتلات ومراكز القوى التي تدير سوق العقار. ويعزز هذا الاتجاه تبني معظم البنوك والشركات المتخصصة برامج تمويل تتنافس فيما بينها بتقديم ميزات تقلل من هامش التمويل وفترة سداد تصل إلى عشرين وثلاثين عامًا دون اشتراط تحويل الراتب، بالإضافة إلى إعفاء العميل من السداد في حالة الوفاة أو العجز.

وأكّد البداح ثقته بسوق العقار السعودي مستندًا على ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بشكل كبير، ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم، وأنه الأقوى في المنطقة لرغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري وتحسين أداء القطاع، مشيرًا إلى ازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية، خاصة في المدن الرئيسة.

وأبان البداح أن هناك توقعات بأن يشهد سوق العقارات بالمملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة لعدة أسباب من بينها تزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان والطفرة التي يشهدها الاقتصاد حاليًا نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار البترول كما يؤكد ذلك تقرير حديث أشار إلى ارتفاع الطلب على العقار بالرياض، حيث توقع التقرير الذي أصدرته شركة «جونز لانجلاسال» تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.7 في المئة، مدعومًا بما أعلنته الحكومة مؤخرًا عن تقديم حزمة من البرامج التحفيزية للاقتصاد والتي تهدف إلى استثمار جانب كبير من رأس المال العام في مشروعات واسعة النطاق لتطوير القطاع العام والبنية التحتية.