الجزيرة - ندى الربيعة

يواجه برنامج «حافز» الذي أطلقته وزارة العمل في وقت سابق من العام الجاري ويُعنى بتقديم إعانات للعاطلين عن العمل من المواطنين والمواطنات، جملة من العوائق أبرزها وصول عدد المسجلين في البرنامج إلى مليون ونصف المليون طالب عمل من الجنسين، ويتقاطع هذا الرقم مع التقديرات الأولية الرسمية التي تُقدر أعداد العاطلين بنحو 450 ألفاً، ويواجه البرنامج عقبة إضافية تتمثَّل في تسجيل مليون مواطنة كعاطلات في حين من الممكن أن يكن ربات بيوت، ولم يكن هناك أي إحصاء سابق يعتبرهن طالبات عمل، ولا يمكن هنا استبعادهن لأن العمل حق مشروع لهن، وبالتالي فلا بد من إعطائهن الإعانة وتوفير فرص عمل لهن، وأن أي شطب لأسمائهن سيُعد قفزاً غير قانوني على حقوقهن، لأن الاستقلال المالي وحق العمل مكفول لهن بحسب أنظمة المملكة. ويواجه «حافز» كذلك عقبة مالية تتمثل في مدى قدرة صندوق الموارد البشرية على توفير إعانة شهرية تقدر بنحو ملياري ريال وقد تصل الى أكثر من ذلك، وهذا يعني أن على الصندوق توفير أكثر من 20 ملياراً في السنة الأولى تقريباً لتطبيق البرنامج مما قد يستدعي طلب دعم حكومي، لتوفير تلك المبالغ الضخمة، خصوصاً أن الصندوق تأتي إيراداته من رسوم إضافية على إقامات الوافدين، ولا يشارك موظفو القطاع من المواطنين بإيرادته، كما هو معمول في كل الدول التي لديها برامج إعانة للعاطلين، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الصندوق لديه مسئوليات أخرى كبيرة، منها تدريب وتقديم نصف راتب الموظفين الجدد لدى القطاع الخاص، ممن التزم الصندوق لهم وفق شروط معينة، وكذلك العبء الجديد بتقديم نصف راتب للمدرسين والمدرسات العاملين بالقطاع الأهلي، وهو ما سيثقل كاهل الصندوق، وقد يتحول إلى منطقة العجز المالي حسب المعطيات الجديدة.

وقال مصدر قريب من المشروع لـ «الجزيرة» إن هذه العقبات وكذلك تأخر صدور الشروط المحددة بشكل نهائي لمستحقي الإعانة ستشكل ضغطاً كبيراً على مسئولي برنامج «حافز»، خصوصاً أن الوقت المتبقي أمام البدء ببرنامج الإعانات أصبح قصيراً ولا يتعدى ثلاثة أشهر مع الخشية من تأخيره، أو انطلاقته بالوقت المحدد مع استمرار بعض الإشكاليات الجوهرية المرتبطة بهذه العقبات وحلها مستقبلاً، واعتبر المصدر أن أي برنامج دعم للعاطلين لا بد أن يواجه مثل هذه الإشكاليات في بداية عمله. وأشار المصدر - رغب عدم ذكر اسمه - إلى أن هذه الأرقام تدعو إلى إعادة النظر في الخطط التنموية وعدد الفرص الوظيفية المطلوب توفيرها سنوياً، مع التشكيك بنجاعة الخطط الحالية لإمكانية توفير الفرص الوظيفية المطلوبة، قياساً بحجم البطالة الذي أفرزه برنامج «حافز».

واعتبر المصدر أن استبعاد أي مواطنة من غير فئة الطالبات أو المرتبطات بعمل أو إعانة من جهات أخرى أمر صعب ولن يكون مطروحاً أمام مسئولي البرنامج. من حهة أخرى قال الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري: إن أبرز العقبات التي تواجه برنامج حافز، هي العقبات التنظيمية والإجرائية أكثر من أي عوائق أخرى؛ لعل من أبرزها ما يتعلق بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاطلين عن العمل، من ناحية شمولها لجميع الفئات المستحقة، وفرزها عن الفئات غير المستحقة، إضافةً إلى ضرورة إيجاد المعايير المهنية والعملية التي بناءً عليها اعتبار العاطل عن العمل عاطلاً، ومن ثم يستحق هذا الدعم أم لا، وضرب العمري مثالاً بذلك قائلاً: قد توفر وزارة العمل فرصةً وظيفية لأحدهم ويرى أنها أقل من تأهيله العلمي وخبرته فهل إذا رفض القبول بها سيتم حرمانه من دعم البرنامج؟ أو لأي اعتبارات أخرى مرتبطة بالموقع الجغرافي للوظيفة الجديدة إذا اختلف أو ابتعد عن محل إقامة طالب أو طالبة العمل، مع وجود اعتبارات إنسانية يجب أخذها بعين الاعتبار، هل سيتم حرمان رافض الترشيح لهذا السبب أيضاً من دعم البرنامج ؟. أعتقد أن المرونة في التعامل مع العديد من الحالات الاجتماعية والتأهيلية للباحثين عن العمل أمرٌ مطلوب أخذه بعين الاعتبار عند بناء المعايير التي بناءً عليها سيتم منح هذا الدعم من عدمه. وحول أعداد المتقدمين للبرنامج والأرقام التي أعلنت، وما سبقها من أرقام معلنه، وإمكانية أن تزداد هذه الأرقام قال العمري: طبعاً هذا يكشف تدني وسوء مستوى الاستطلاعات السابقة التي قامت بها وزارة العمل، ويعكس الخلل الذي طالما كنا كمراقبين ننبه إليه في مجال إجراء مسوحات سوق العمل المحلية، والمناداة المستمرة بضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لإحصاءات السوق، والعمل على نشرها بصورةٍ دورية (شهرية، أو ربع سنوية)، وإعلان معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات. في غياب مثلاً قاعدة البيانات التي تغطي أغلب تفاصيل وواقع سوق العمل؛ وليس فقط التوقع أو التقدير المستقبلي يظل مهمة مستحيلة، بل حتى رسم السياسات والتخطيط، والإشراف والرقابة والمتابعة، سيكون ضرباً من العبث، وهي المهام الموكلة نظامياً لوزارة العمل كجهاز حكومي مسؤول، ولعل حجم المفاجأة بهذه الأرقام الحديثة واختلافها عمّا سبق وأعلنته رسمياً وزارة العمل، التي قرأت كغيري ذهول المسؤولين فيها عبر تصيحاتهم المتكررة من تلك الأرقام وكأنهم للتو قد اكتشفوها، أؤكد لعله يكشف مدى تواضع الأداء والكفاءة الذي لازم جهودها سابقاً، ولعله يكون دافعاً ومحفزاً في المرحلة الراهنة لها لأن تعالج هذه الثغرات والقصور المعلوماتي حول نشاط سوق العمل المحلية، بما يرتقي إلى مستوى توجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وتطلعات المجتمع السعودي. وعن تسجيل مليون مواطنة كعاطلات في حين أنهن ربات بيوت، ولم يكن هناك أي إحصاء سابق يعتبرهن طالبات عمل، أوضح العمري: بغض النظر عن تفسير هذا الخلل، وإضاعة الجهد والوقت بالتحقيق في مدى صحته من عدمه، رغم أنه مطلوبٌ القيام به من قبل وزارة العمل، أعتقد أن من واجب صندوق الموارد البشرية مواجهة مهامه وتحدياته الجسيمة بحقائقها الراهنة، دون القفز عليها أو الالتفاف حولها بعد التأكد والتحقق منها، وتابع العمري: أن غياب الإحصاءات وعدم انتظام نشرها تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على عاتق وزارة العمل وحدها دون سواها.. وفيما يخص استيعاب صندوق الموارد البشرية هذا العدد الهائل من المتقدمين أشار العمري إلى أن إمكانيات الصندوق ستسوعب هذه الأعداد، كون الإيرادات التي يتحصلها الصندوق هائلة، كما أن الدولة كانت سخية جداً في منحه الدعم الكامل، ما يجعلني أقول إن أي أعذار قد يطلقها الصندوق مستقبلاً على هذا المستوى لن تحظى بالقبول من أي طرفٍ خارجه، وعن دعم القطاع الخاص للصندوق قال: يجب أن نعترف أن أحد أهم أسباب ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بين المواطنين هو القطاع الخاص، خصوصاً كبرى المنشآت، وهو ما يجعلنا نشير إلى الخلل الذي يعاني منه برنامج نطاقات الذي اعتمدته وزارة العمل في خصوص آلية احتسابها لمعدل السعودة في القطاع الخاص؛ الذي أغفل ضرورة أن يأخذ هذا المعدل بنسب السعودة في أي منشأة تنتمي للقطاع الخاص حسب عاملين رئيسين: الأول وهو معدل السعودة حسب المستويات الإدارية في كل منشأة. والثاني معدل السعودة حسب فاتورة الأجور المدفوعة إلى العمالة السعودية ونسبتها إلى الإجمالي. وأن يكون المعدل الإجمالي لمعدل السعودة مركباً من هذين الاعتبارين. إضافةً إلى ضرورة التدرج عمودياً في تطبيق هذا المعيار الجديد المطلوب لمعدل السعودة حسب حجم المنشأة (كبير، متوسط، صغير)، بحيث يبدأ بالمرونة القصوى الممكنة للمنشآت الصغرى دعماً لها في بداية نشاطها، ومن ثم يبدأ في التشدد بالنسبة للمنشآت المتوسطة، حتى يصإلى أقصى درجات التشدد بالنسبة للشركات الكبرى، وليس كما هو قائم الآن يعامل المنشأة ذات الـ 50 عاملاً كتلك التي لديها أكثر من 5000 آلاف عامل. وأضاف العمري: لهذا كان خللاً كبيراً أن تُظهر النتائج الأولية لبرنامج نطاقات تلك المنشآت تحتل مواقعها في النطاقين الممتاز والأخضر، رغم أنها هي المتسبب الأول في ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين، وهي المتسبب الأول في ارتفاع حجم العمالة المستقدمة من الخارج، ولهذا يجب تدارك هذه النقاط الجوهرية من قِبل وزارة العمل قبل أن تتوسع في تطبيقها للبرنامج، بما قد يوصلنا إلى نتائج وخيمة الاقتصاد الوطني في غنى عنها.