الجزيرة - الرياض

أشادت عدد من الجهات المعنية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعطاء قروض صناعية تصل إلى 75% في المناطق الأقل نمواً وقالت إنه سيحقق التنمية المتوازنة وقال مدير صندوق التنمية الصناعية المكلف علي العايد إن قرار مجلس الوزراء سيساهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في نمو وتطوير المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. كما سيساهم هذا القرار في تحفيز المستثمرين السعوديين والأجانب للتركيز على دراسة الفرص الاستثمارية والميز النسبية في المناطق والمدن الأقل نمواً والاستثمار في الفرص المجدية التي سيساهم هذا القرار في زيادة جدواها الاقتصادية. كما أشار إلى أن الصندوق وبتوجيه ومتابعة وزير المالية -الذي حرص على توجيه المختصين بالصندوق المشاركين بدراسة تعديل هذه المواد بأن تتضمن التوصية بالتعديل الإشارة إلى المدن الأقل نمواً وليس المناطق فقط- سوف يقوم بترجمة هذا القرار إلى دعم وتشجيع للاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة، إذ إن هذا الحافز التمويلي سوف يضاف إلى حزمة حوافز الاستثمار لاجتذاب المستثمرين نحو المناطق الأقل نمواً لتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة من خلال تضييق الفجوة التنموية فيما بينها. ومن هذه الحوافز تجهيز المدن الاقتصادية والصناعية وتوفير البنى التحتية من طرق وكهرباء وماء ومنح المستثمرين حوافز ضريبية جاذبة تم الإعلان عنها في حينه. كما أوضح العايد بأن الصندوق بعد صدور هذا القرار سيواصل توجيه قروضه للمناطق والمدن الأقل نمواً من أجل تنميتها وتطويرها كي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المناطق والمدن الأخرى في المملكة.

فيما أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية «مدن» الدكتور توفيق الربيعة أن قرار مجلس الوزراء بإعطاء قروض صناعية تصل إلى 75% في المناطق الأقل نمواً سوف يساعد على التنمية المتوازنة، لافتاً إلى أن لدى الهيئة أراضٍ صناعية في عدة مناطق يمكن أن تستفيد من هذا القرار، كاشفاً عن وجود سبعة مناطق لدى الهيئة يمكن أن تستفيد من هذا القرار هي: جازان، الباحة، نجران، تبوك حائل، عرعر، الجوف». وقال الربيعة، إن القرار القاضي بالموافقة على منح المناطق أو المدن الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم ورفع القرض الصناعي إلى 75 في المائة، سيرفع الطلب بشكل كبير جداً على المدن الصناعية المذكورة وسيخلق بيئة استثمارية تدعم التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، كما أنه سيحقق هدفاً إستراتيجيا من أهداف الهيئة بتنمية جميع المناطق وتوفير فرص العمل في غير المدن الرئيسة في المملكة إلى ذلك أشاد رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، بالقرار وقال إن هذه المبادرة تضاف إلى سجل المبادرات والمحفزات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع حركة الاستثمار والتنمية في ربوع المملكة وتحفيز المستثمرين على إقامة المزيد من المشاريع التي تسهم في تطوير ونهوض مناطق المملكة، وهو ما ينعكس إيجابياً على حياة المواطن ويزيد من معدلات الرخاء والرفاهية. وأكد رئيس غرفة الرياض أن تبني مجلس الوزراء لهذا التوجه يجسد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وإصراره على تقديم كل صور الدعم والتشجيع لمشاريع الاستثمار وللمستثمرين في كافة مناطق المملكة وخصوصاً المناطق الأقل نمواً من أجل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وهو ما يسهم في محاصرة ظاهرة الهجرة من المناطق النائية والريفية إلى المدن الكبرى. ورفع الجريسي شكر وتقدير قطاع الأعمال بمنطقة الرياض إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني ونيابة عن قطاع المستثمرين لما يحظون به من تشجيع ودعم كريمين يعود مردوده على حياة المواطنين ازدهاراً ونماءً، إضافة إلى صنع المزيد من فرص العمل وتنشيط دورة رأس المال مما يزيد من تحسين ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.