أوضح الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة المجمعة أن قرار استثناء الطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً بشرط إنهاء مرحلة التمهيدي من رياض الأطفال من السن النظامي للقبول بالصف الأول الابتدائي مشروع رائد في أصله، وتوجه سليم في نظري من حيث المبدأ، تماماً كجمال فكرة التقويم المستمر من حيث الأصل لا من حيث الممارسة والإجراءات التنفيذية؛ مضيفا القول: فأنا من المؤيدين للتبكير بإلحاق الأطفال بالصف الأول الابتدائي، حتى من سن الخامسة وليس الخامسة والنصف، وذلك لأسباب منها أن الملكات والقدرات الذهنية لدى عموم الأطفال تغيرت كثيراً، فأصبح من الهدر تأخير إلحاقهم بالدراسة الابتدائية، ومعلوم أن التبكير بعام واحد يسرع بالحركة الحضارية والعلمية للوطن بأكمله عاماً مماثلاً، ومنها: أن المدرسة لم تعد أهم مصادر ووسائل التربية والتعليم، بل لم يعد كثير من الأطفال يجد في مرحلة ما قبل المدرسة كثيراً من الإضافة، ومنها أن القدرات الخاصة للطفل محل اختلاف كبير بين علماء النفس، ولا دليل قطعيا على أن سن السادسة أو الخامسة والنصف (أو الخامسة وتسعة أشهر كما كان سابقاً) هو العمر السليم لتلقي المهارات والمعارف والاتجاهات.

وأردف الدكتور التويجري قائلا كثيراً ما تبدأ الأفكار جميلة، ثم يفسدها مفسروها، فالأصل في القرار قبول الطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في الصف الأول الابتدائي؛ بينما جاءت التفسيرات تبعاً للاستفسارات، وأهمها: هل يشترط أن يكون ملتحقاً بالتمهيدي قبل ذلك؟ وهل يشترط أن يكون أكمل فصلين دراسيين في التمهيدي، أم يكفي ولو التحق بواحد منهما؟ وبخاصة أن القرار صدر في منتصف العام تقريباً؛ مما لا يمكن معه تدارك إلحاق الأطفال بالفصل الدراسي الأول، فأصبح الحظ متحكماً في الفرصة، وما الذي يثبت صحة التحاق الطفل بالتمهيدي في ضوء إمكانية الحصول على وثيقة في التوقيت الذي يريده ولي الأمر؟ ولا سيما ونحن نرى بأعيننا كيف أن أيام العمل في رياض الأطفال تقل كثيراً عن الدراسة العادية لأسباب كثيرة، منها قلة متابعة هذه المدارس من قبل الوزارة ومن يمثلها في إدارات التربية والتعليم، وتبقى المسؤولية على الوزارة، فالمسؤولية لا تفوض، وجميع مسؤولي الوزارة مسؤولون عن الخلل ولو فوضوا مديري التربية والتعليم والمشرفين بالمتابعة، وإذا كانت رياض الأطفال لا تلزم (عملياً) بما تلزم به بقية مراحل التعليم العام، فإننا قد نفتح الباب للاحتيال على المتطلبات للحصول على القبول، وهل لا بد من اجتياز ما أشارت إليه التعاميم التفسيرية مما سمي: امتلاك الطفل للمهارات النمائية الأساسية التي تمكنه من الانتظام في المدرسة واكتساب المعارف والمهارات؟ وهل تلك (المهارات النمائية الأساسية، والمعارف والمهارات) موجودة، ومتفق عليها؟ أم أنها عبارة تزين التعاميم، وتظهر الوزارة وكأنها تعمل بأسلوب علمي؟ وكيف يمكن التحقق من ذلك في ضوء تباين اللجان المكلفة بذلك، وتباين معاييرها؟ وهل سيعفى من لا توجد في بلده رياض أطفال؟ أم تفوته الفرصة التي لا ذنب له فيها؟

لكل ذلك؛ أرى أن يبقى القرار على أصله: فمن اجتاز السن النظامي يقبل، ومن لا فلا، حتى يحين الوقت الذي تتوافر فيه للوزارة وإداراتها ومكاتبها التعليمية ومدارسها الأدوات التي أشارت إليها التعاميم.

ومضى أستاذ الإدارة التربوية قائلا: تتبعت بعض قرارات الوزارة في هذا الصدد؛ فوجدت أن معظم (إن لم يكن كل) الإجراءات لاحقة لاتخاذ القرار، وهذا من أعظم الخلل، فكيف يصدر القرار في منتصف العام ويشترط الحصول على فصلين، وكيف يشترط مع شهادة رياض الأطفال إثبات (انتظام) الطالب أو الطالبة لمدة فصلين دراسيين، فالشهادة وحدها إثبات للانتظام، أم أن هناك من يحصل عليها دون انتظام؟ وكيف يشترط امتلاك الطفل للمهارات النمائية الأساسية التي تمكنه من الانتظام في المدرسة واكتساب المعارف والمهارات وهو مجتاز لرياض الأطفال؟ أم أنه قد يحصل على شهادة رياض الأطفال دون أن يمتلك تلك (المهارات النمائية التي تمكنه من الانتظام في المدرسة)؟ وكيف تشكل (لاحقاً) اللجان في الوزارة من الاختبارات والقبول ورياض الأطفال والتوجيه والإرشاد والتعليم الأهلي والأجنبي في قطاعي البنين والبنات بجهاز الوزارة لإعداد الأدوات اللازمة خلال شهر من تاريخ القرار لمن سيتم قبولهم؟ فلو كانت درست قبل القرار لما احتاجت الوزارة لإجراءات لاحقة من هذا القبيل؟ وكيف تطلب الوزارة مراعاة الأولوية في القبول حسب الطاقة الاستيعابية للمدرسة بحيث يقبل أولا الطلاب والطالبات الذين أكملوا ست سنوات، ثم من تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً فما دون ثم من تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً فما دون؟ أليست المرحلة الابتدائية أساس مرحلة التعليم الأساسي الذي التزمت الدولة في نظام الحكم بتوفيره مجاناً لكل أبناء المملكة؟ أم هو ضرورة لإكمال شكلية استعدادات الوزارة؟

وتابع الدكتور عبدالعزيز: من الأدوار الواجبة على الوزارة: التوعية عبر كل السبل بهذا القرار؛ وقبل وقت كافٍ من تطبيقه؛ سواءً التوعية بفلسفته، والأسباب العلمية والتربوية وراءه، أو بالإجراءات والتنظيمات الإدارية اللازمة لتنفيذه، ولا يتوقع من ولي الأمر في شرق المملكة أو غربها أو شمالها أو جنوبها أن يكون مطلعاً على موقع الوزارة الإلكتروني رغم قلة ما فيه من معلومات، ولا مطلعاً على التصريحات الصحفية التي لا تعد أساساً للأنظمة واللوائح والقرارات؛ بل لاحظت شخصياً ولاحظ بعض الأقارب ممن لديهم حالات مماثلة نقصاً كبيراً في المعلومات، وعدم وضوح للإجراءات عند بعض العاملين في إدارة الاختبارات والقبول، وهي المعنية بالقبول في إدارات التربية والتعليم، مما يدل على عدم استعداد الوزارة المبكر، أو عدم اتفاقها على رؤية موحدة، ويكفي أن نرى إجراءات القبول وما يسمى (المقابلات) تتم والدراسة بدأت فعلياً.