قبل سنوات تزيد عن العشر حددت وزارة التربية سن القبول في الصف الأول الابتدائي بست سنوات وتتجاوز فيه إلى 90 يوماً فقط، وشددت الوزارة في هذا الموضوع وأطلقت حملات إعلامية للتوعية بهذا القرار والفلسفة التي قام عليها والدراسات والأبحاث التي تؤكد على أهمية الاقتصار في القبول على هذا السن، وتوالت الحملات الإعلامية للوزارة على مدى سنوات حتى استقر الأمر لدى العاملين في الميدان التربوي الذين عانوا الأمرين من أولياء الأمور وأفراد المجتمع بسبب الصرامة التي سارت عليها الوزارة في بسط هذا القرار في الميدان التربوي حتى وصل الأمر إلى تحويل عدد من مديري المدارس إلى معلمين بسبب قبول طلاب أقل من خمس سنوات وتسعة أشهر ما أوجد لدى بقية مديري المدارس والمعلمين رادعا داخلياً يخشى الجميع من تجاوزه أو التهاون فيه، واليوم تتخلى الوزارة عن هذا القرار وتتراخى عن تطبيقه فجأة وبدون إظهار أو إعلان أي مسوغ لهذا الإجراء الذي نقض القرار السابق بما رافقه من إجراءات عززت من القبول به والإذعان له لدى الجميع!

لاشك أن طبيعة العمل التربوي والتي تتعلق بنمو الإنسان تستجيب للمستجدات والأبحاث والدراسات وحاجات المجتمع ولكن في المقابل: هل تمت التهيئة والتمهيد لهذا الإجراء والتدرج فيه حتى يمكن أن يكون القبول به والتسليم بشكل واع، لأن إدراك أبعاد القرار وإيجاد الأرضية والاستعدادات في وقت مبكر تسهم في نجاح أي قرار.

عدد من الاستفهامات يطرحها المشاركون من المعنيين بالتربية والمهتمين بهذا الشأن في صدى اليوم، وغيرهم ممن لم يتيسر استطلاع آرائهم قد يكون لديهم ملاحظات على هذا القرار سلبا وإيجابا، ولكن هذه الومضة تعطي انطباعا عن الأسلوب الجاري في العمل والذي يخالف أسلوب العمل المؤسسي الذي ينشده كل من يسعى إلى النجاح وتحقيق الأهداف بانسيابية.