عواصم-وكالات :

أعلن مسؤولان من المجلس الوطني الانتقالي ان الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة ستعلن غدا الاحد وستمثل جميع الليبيين. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال احد هذين المسؤولين الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان «هذه الحكومة ستضم 30 عضوا.

من جانب آخر صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة مساء امس الجمعة لصالح منح مقعد ليبيا في الامم المتحدة للمجلس الوطني الانتقالي الذي اطاح بنظام الزعيم الليبي الفار معمر القذافي.وصوتت الجمعية المؤلفة من 193 عضوا، بغالبية 114 عضوا مقابل 17 لصالح السماح لممثلي المجلس بتولي امور بعثة ليبيا في الامم المتحدة رغم معارضة عدد من حكومات اميركا اللاتينية اليسارية، بينما دعت عدد من الدول الافريقية الى تأجيل القرار.

ميدانيا اعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي امس الجمعة ان «الثوار دخلوا بني وليد»معقل قوات معمر القذافي . وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود شمام ان «الثوار دخلوا بني وليد» معقل قوات معمر القذافي (170 كلم جنوب شرق طرابلس). وأضاف شمام ان لا تفاصيل لديه حول المعارك الا انه أوضح ان «الموقف سيحسم هذا المساء «الجمعة « او السبت «.وفي موازاة ذلك، تأمل قوات المجلس الوطني الانتقالي بالسيطرة الجمعة على سرت غداة هجوم على هذا المعقل الموالي للقذافي في شرق طرابلس, حيث انتزع الثوارمطار سرت من القوات الموالية للقذافي.ويقع المطار على بعد نحو عشرة كليومترات من سرت مسقط رأس القذافي.الى ذلك ذكر مصدر ليبي مسؤول امس أن الناطق الرسمي باسم حكومة القذافي قد لقي حتفه في مدينة سرت الليبية الساحلية . وقال المصدر في اتصال هاتفي مع صحيفة» قورينا الجديدة،» الليبية ان موسى ابراهيم لقب حتفه في اشتباك في منطقة «الجيزة 33 بمدينة سرت .

مضيفا أن هناك اشتباكات دائرة بين الثوار وكتائب القذافي داخل المدينة .وذكرت قناة تلفزيون «ليبيا الحرة» أن القتال في مدينة سرت الساحلية في ليبيا أسفر عن مقتل 12 من الثوار على الأقل وإصابة 59 . وقال التقرير: إن الثوار اعتقلوا 40 شخصا من مقاتلي العقيد الليبي الهارب معمرالقذافي مضيفا أن نجله المعتصم لا يزال بداخل سرت .الى ذلك اعلنت الحكومة النيجرية امس الجمعة انها لن تعيد الى ليبيا في الوقت الراهن الساعدي القذافي احد ابناء الزعيم الليبي المخلوع، اللاجىء لديها. وسئل المتحدث باسم الحكومة مارو امادو عما اذا كانت الحكومة ستسلم الساعدي القذافي الى السلطات الليبية الجديدة، فأجاب في مؤتمر صحافي «كلا! ونظرا الى التزاماتنا الدولية، لا نستطيع إعادة احد الى بلد لا تتوافر له فيه اي فرصة للحصول على محاكمة عادلة وحيث يمكن ان يتعرض لعقوبة الاعدام». وأضاف المتحدث «نحن حكومة تتمتع بسيادة وسنعلن الامر في حال تلقينا طلبات معينة».