كتبت مقالات عدة عن القياس بعنوان (القياس ذلك الشبح المخيف) وبعنوان (المتردية وما أكل السبع) وبعنوان (الأسرة تريد إسقاط القياس) تناولت فيها اختبار قياس القدرات المفروض على أبنائنا وبناتنا خريجي وخريجات الثانوية العامة الراغبين والراغبات بالالتحاق في الجامعات، وعلى خريجي وخريجات الجامعات الباحثين والباحثات عن عمل، حتى تحول هذا القياس، هاجساً مخيفاً، أقض مضاجع الطلاب والطالبات وأسرهم، طفق يطاردهم بيتاً بيتاً، لم تسلم منه أسرة، وقلت كما قال غيري: إن التعليم في المملكة هو التعليم، بل إن التعليم في السابق بمخرجاته أفضل ألف مرة ومرة، ولم يكن ثمة اختبار قياس! تخرج العلماء والوزراء والأطباء والمهندسون والطيارون، وقامت الدولة بفضل الله على أكتافهم، ولم يكونوا يعرفون هذا القياس المرهب. لكون أن التعليم في المملكة شهد مؤخراً تدنياً في مستويات مخرجاته، هذا لا يجعل مبرراً لفرض مثل هذا القياس - البعدي - بهذه الآلية! الدولة أعزها الله، ولا سيما في هذا العصر الذهبي الذي يقوده رائد المسيرة التعليمية خادم الحرمين الشريفين الملك العادل الملك الصالح عبدالله بن عبد العزيز - أعزه الله- دوماً تؤكد على ضرورة إتاحة الفرصة للطلاب بقبولهم في الجامعات وتحقيق رغباتهم، ويدلل على ذلك التوسع في افتتاح العديد من الجامعات في محافظات المملكة، حتى صار لدينا أكثر من (32) جامعة والحمد لله، تسعى الدولة حفظها الله من خلالها لتوطين التعليم وإتاحته للجميع، هل يقابل ذلك بإغلاق الأبواب أمام الطلاب؟ هل من المعقول أن الطالب يقضي أكثر سنوات عمره في مراحل التعليم العام ثم يصطدم باختبار مدته ساعة أو ساعتان يحكم بنتيجته على مستوى الطالب؟! الدولة أعزها الله ديدنها التسهيل والتيسير على المواطنين، وفتح مجال الدراسة للجميع داخل المملكة وخارجها، وهؤلاء المنظرون أياً كانوا باجتهاداتهم يخلقون المصاعب والمتاعب لأبناء الوطن بالأنظمة الخانقة، قلت إذا كان هذا القياس لا بد منه، فلماذا لا يفرض من خلال منهج التعليم لمرحلة الثانوية العامة؟ لماذا تفرض هذه المئات من الريالات التحصيلية؟ والسؤال الأهم، أين تذهب؟ هل تدخل خزينة الدولة؟ من يملك الإجابة؟ ويبشرني ويبشر بالبشارة. وطالما أن هذا الأمر مسكوت عنه، فقد بات في نظر الجميع لا يعدو كونه تجاريا بحتا، وستبقى هذه النظرة الدونية قائمة وقاتمة، حتى يتكرم علينا المسؤول ويجلي الحقيقة حول ذلك

قلت في مقالاتي السابقة لماذا يتقصد أبناء الوطن وبناته بمثل هذا القياس وآليته، ويترك الوافد من تطبيقه في حقه وخاصة في مجال التعليم؟ فالأجنبي يسرح ويمرح دون قياس! هذا هو المحك الحقيقي لصدق نوايا من دعا لهذا القياس، يا سبحان الله! بعض المسؤولين، يحاول فرض أجندته الاجتهادية على أبناء الوطن وبناته، لم أشأ الكتابة عن هذا الموضوع، غير أن حادثة أليمة وقعت في بداية هذا العام الدراسي لأحد الطلاب، بطلها (مركز القياس) جسدت الظلم نفسه، اختبر الطالب (محل الحادثة) مع زملائه الكثر واستلمت اللجنة المشرفة الإجابات دون أدنى تحفظ على طالب واحد بعينه، وبعثت الإجابات إلى مركز القياس بالرياض، وانتظر الجميع النتائج، فلما أعلنت بموقع مركز القياس، خرجت نتائج جميع الطلاب ما عدا هذا الطالب، حجبت درجته، فلما راجع والده مركز القياس أفادوه بأن ابنك لديه حالة اشتباه غش مع طالب آخر من خلال ورقتي الإجابة! لذا ألغيت درجته دون غيره، رفع والده الأمر لسمو رئيس المركز، ويبدو أن سموه بأخلاقه الرفيعة وأمانته وصدقه وصلاحه وتدينه وخوفه من الله، تفهم الأمر وكشف الحقيقة، فوجد والد الطالب أن درجة ابنه مرصودة في موقع مركز القياس، فسارع - من حسن حظه - بسحب إشعار النتيجة، وعلى ضوء ذلك تم تسجيل الطالب بالجامعة بصورة مبدئية، ولما بدأت الدراسة، أخبرته الجامعة بأن درجة القياس محجوبة ولا يمكن قبول الطالب دارساً، وبدأت المشكلة بمعاناتها مرة أخرى، وراجع والد الطالب مركز القياس بالرياض، مستفسراً عن سبب حجب درجة ابنه، فأنكروا الدرجة أصلاً، فأبرز لهم الإشعار الذي سحبه من موقع مركز القياس، ورفع والد الطالب لسمو رئيس المركز هذه الحادثة، وتم استدعاء الطالب من مدينته لمدينة الرياض، لإجراء اختبار القياس له مرة أخرى وسط جو مشحون بالمراقبين، وانتهت ولله الحمد هذه المسرحية بفصولها الأليمة، والتي أرادت أن تضيع مستقبل طالب مجتهد!

لكم يا سادة يا كرام أن تتصوروا معاناة هذا الطالب ووالده جراء ذلك، هذه الحادثة المرة تشعر بأمور خطيرة جداً!! تجعلنا من خلال هذه المقالة، نتوجه لسمو رئيس مركز القياس- الرجل الأمين الصادق الخير- ونناشده بالتحقق من مقاصد وأهداف من خلقها وكان خلفها، لتحاشي تكرارها مع غيره، فمستقبل الطلاب والطالبات الدراسي أمانة في أعناق منسوبي مركز القياس، كيف لا! وهم إما أبناؤهم أو إخوانهم، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، يسعدهم ما يسعدهم، ويسوؤهم ما يسوؤهم، بقي القول بأني لست ضد مبدأ القياس البتة، بقدرما أطالب كما طالبت من قبل، بإعادة النظر في آلية تطبيقه على أساس توزيع فقراته على منهج التعليم الثانوي، ليكون (قبلي لا بعدي) أظن أن هذا مكانه الحقيقي، ويكون مجانياً ليكون مركزاً للقياس بالفعل، لا مركزاً للجباية! فالجامعات تختبر آلاف الطلاب مرتين بالسنة دون مقابل، ثم ألا ترون يا سادة يا كرام، أن هذا القياس بهذه الآلية قدح مباشر لمناهج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية الأخرى، ألا يكون في ذلك ازدواجية في المعايير والمفاهيم؟! نحتاج إجابة واضحة بعيدة عن التشنج.... ودمتم سالمين.