سعادة رئيس التحرير

إشارة لما نشرته الجريدة يوم الأربعاء 9 شوال 1432هـ عما كشفته وزارة العدل بأن عدد كتاب العدل بالمملكة بلغ 648 كاتب عدل بجميع كتابات عدل المملكة وأوضحت العدل أن حجم إنجاز أعمال كتابات العدل نمى بنسبة 150% وأن معالي وزير العدل قد أوضح بأن هناك العديد من الخدمات التقنية تنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني من جهته المختصة..الخ.

حقيقة أن وزارة العدل خطت خطوات ممتازة في السنوات الأخيرة ويسرت الأمور على مرتادي كتاب العدل ولو نظرت إلى كتابة العدل الثانية بالسلي وكيفية سير العمل فيها والتسهيل الذي وجده قاصدوها لغمرك السرور ففيها 22 كاتب عدل وكراسي للمنتظرين مريحة وتهوية جيدة وأرقام على شاشات الكُتاب تتلألأ يمينا وشمالا وأمامها وجوه باسمة لا تعرف التكشير (أعني الكتاب) وتشكر على سبقها الآخرين بوضعها الأرقام على الشاشات باللغتين العربية والإنجليزية بخلاف كل وليس بعض بل كل الجهات الأخرى التي تستخدم الأرقام سواء بنوكا أو مكاتب شركة المياه أو شركات الخطوط الجوية التي كان من الأجدر بها ألا تغفل عن وضع الأرقام العربية إلى جانب الإنجليزية خاصة وأن معظم قاصدي تلك الجهات إن لم يكونوا عرباً ففيهم مالا يقل عن الـ97% عربياً فكيف تحاكى تلك الجهات الناس أجمع بتلك الأرقام الإنجليزية هذا وإن كانت تلك الأرقام الإنجليزية يقال عنها أنها هي العربية في الأصل ولكن الواقع غير ذلك، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر الا يمكن لكتابات العدل أن تعالج السلبيات التي تثير بعضا من المراجعين أحيانا في مثل ما واجهته وعدد بسيط من المراجعين يوم الأربعاء 9 شوال حينما وصلنا إلى كتابة العدل الثانية بعد صلاة الظهر مباشرة وأردنا أرقاماً فإذا بموظف منح الأرقام قد أقفل العمل وبالنقاش مع من حولنا كيف هذا يحدث و لم يمضِ على الانتهاء من الصلاة سوى 25 إلى 30 دقيقة أجابنا رجل عسكري مشيراً إلى ورقة كتب عليها لا أرقام بعد صلاة الظهر وها هي ملصقة على الباب الخارجي بالطبع تألم الحاضرون لعدم العلم مسبقا وقال لدينا 120 رقماً كيف ننهيها فيما تبقى من الوقت (باقي من الوقت تقريبا ساعتان) قلت ونحن ما ذنبنا نحن القادمون فما الحكم بذلك أنحن أم الكتابة على الصواب فنحن أقرب إلى الصواب وفي يوم السبت 12 شوال عدت أيضا بعد الظهر لعمل وكالة وقابلت نفس الموال ولكن بنقاش مع مسؤول اقتنع بظرفي وأعطاني رقماً هو آخر رقم وأنهيت طلبي والحمد لله غير أني أردت النقاش عن هذا الموضوع مع رئيس الكتابة فوجدته فاهما ومتفهما ومفهما وفهمت منه أنه في بعض الأيام يتكاثر المراجعون فيحسب الوقت الكافي لإنهاء طلبات المراجعين الحاصلين على أرقام وثم يوقف صرفها لمن أتى بعد ذلك لدرجة أنهم قد يوقفون صرف الأرقام قبل الظهر لأن الموظف لن ينتظر أكثر من ساعات العمل الرسمية وفعلا معه حق في هذا ولكني أقل من الصعب أيضا أن تقول لمراجع أتى إلى الكتابة قبل نهاية الدوام بساعتين فأكثر قد أوقفت الأرقام وعليك العودة غدا وقد لا يقبل العذر أيضا وقد يكون ظرف عمله لا يسمح له بالذهاب إلى الكتابة قبل الظهر كالمدرسين وهذا أمر لابد من إيجاد حل له والذي أراه أن الطريقة المثلى وليستفيد الطرفان أرى أن يستقبل من يأتي مهما كان العدد حتى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي بساعة على الأقل ومن يتأخر من الكتاب في الخروج يحسب له الوقت الزائد عن الدوام بإحدى الطرق فأما أن تجمع له تلك الدقائق حتى تصل لحد معين بعدها يعطى ما يعادلها وزيادة كراحة أو إجازة في نهاية كل شهر أو أن تحتسب له كخارج دوام كما تفعل الأحوال المدنية بالمروج، حيث إن إنهاء طلب القاصد إليهم أولى من تسريحه ليوم الغد رأفة بحاله ووقته ونظراً لظروف الجو الحار ويشكرون على هذا الفعل إذ من الصعب أن تقول لمراجع انتهى الوقت والأرقام ونهاية الدوام قد تبقى منه ساعتين أو أكثر أتمنى أن يجد هذا الاقتراح شيئا من الاهتمام من معالي الشيخ الدكتور وزير العدل فهو كما عهدناه يتلمس ما يريح صاحب الحاجة وينجز مقاصده.

صالح العبدالرحمن التويجري - الرياض