يجتهد الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والإعلام الجديد في تلمّس نبض الشارع والوقوف على أرضية الوضع السلبي به وقوفه على أرضية الوضع الاجتماعي. ولأنّ الوضع السلبي نتاجه ضرر قد يبدأ فردياً فإذا أهمل أو غضضنا الطرف عنه، أصبح ضرراً مجتمعياً، تتفاقم الصعوبة عند محاولة فك اشتباك ذلك الضرر.

وبما أنّ المرأة عصب حياة المجتمعات ولها الدور الأساس فيها الذي لا يقل عن دور الرجل إطلاقاً؛ كان على المجتمع أن يرعاها ويُعنى بها وبحقوقها، عنايته بحقوق الرجل.

لكن الذي لمسناه أنّ المرأة تجهل حقوقها وآلية المطالبة بها وبالتالي تم استغلالها، أو تغييب حقوقها، أو تكميم فمها وتكبيل قدراتها عن الانتباه إلى ما هي عليه، وما ينبغي لها فعله. وبما أنّ (قطاع الإعلام في المملكة واعد) بحسب: رئيس المنظمة العالمية للصحافة والنشر (كريستوف ريس)، المنظمة التي تمثل 18 ألف جريدة مطبوعة و 15 ألف صحيفة إلكترونية، وتعمل على إجراء أبحاث ودراسات لتطوير الأدوات والأساليب الإعلامية في مؤسسات الإعلام متعاونة مع الجامعات في العالم. فالواجب على قطاع الإعلام أن يخص المرأة ويفرد لها مساحة لا تقل عن النصف في تعريفها بحقوقها وآلية المطالبة بها، من أجل اعتبارات عدّة هي في صالح المجتمع وأمنه وأمانه واستقراره، ونحن نقرأ في الإعلام قبل أيام خلت، أنّ سجلات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رصدت 529 حالة هروب لفتيات سعوديات في مختلف مناطق المملكة خلال المدة 1421-1428هـ. وسجلت منطقة الرياض أعلى نسبة هروب بـ342 حالة تلتها منطقة مكة المكرمة بـ98 حالة. ونُطالع أنّ نصيب المرأة من الإسكان الخيري 18% فقط، كشفت ذلك الباحثة الدكتورة هيفاء الشلهوب أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد، على الرغم من حاجة المرأة الفقيرة «المطلقة والأرملة والعانس وغيرهن» إلى توفير سكن خاص بها لتخفيف الأعباء الاقتصادية، والإعلام ممتلئ بمعاناة النساء اللائي يفتقدن إلى سكن يؤويهن وأبنائهن: فهذه أرملة و5 أيتام يحلمون بشقة تحميهم من المتطفّلين، وتلك خمسينية متورّطة بإيجار بيتها.. ومرض ابنها النفسي يزيد معاناتها، ونجلاء مطلقة من دون صك ومحرومة من رؤية ابنتيها خلاف مبيتها هنا وهناك بعد طرد الزوج لها. أو ما حدث من انطلاق حملات الانتخابات البلدية بالمملكة وغياب المرأة عن ثاني انتخابات دون عذر مبرر يسقط عنها حقها في الانتخابات، علماً بأنّ المحاكم لا تزال تنظر في قضايا تتعلّق بحقها في الانتخابات. نزيد إلى هذا معاناة الطالبات قبل الجامعة وبعدها، التي لما أجرينا مسحاً وجدنا أنّ المعاناة تتمدّد وتستشري دون علاج لها، وما يقف عليه الإعلام غيض من فيض ولا نتيجة مرضية!! لماذا؟ لأنّ النساء بكافة أعمارهن ووضعهن الاجتماعي ومكانتهن في المجتمع يجهلن أكثر ما يجهلن حقوقهن ولا يعرفنها وبالتالي يفتقدن آلية المطالبة بها.

وما تعرّضت إليه الزميلة الدكتورة: ثريا العريض في مقالها: نظام ملزم للجميع يعتبر عينة وشريحة من شرائح المجتمع عندما تساءلت: هل يجوز أن تتعامل كل مؤسسة رسمية وغير رسمية مع المواطن والمواطنة بشروط فردية خاصة بها؟ كقرار إلغاء شرط الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال الذي أصدرته وزارة التجارة في إبريل 2009م، ولم يتم تطبيقه من قِبل المؤسسات كافة وإن قدمت المرأة صورة من القرار فإنه لا يقبل منها بحجة أنه لم يصلهم رسمياً بعد. قرار عمره سنتان ولم يصل بعد!!.

وليس هذا القرار وحده الذي لم يصل أو لم يطبق أو يفعّل يا دكتور: ثريا بل غيرها كثير التي إذا عرقلوا درب وصولها أعاقوا النصف الثاني في المجتمع وكبلوه وضيّقوا عليه الخناق، وما هذا إلاّ لأنّ المرأة: لا تعرف حقوقها وآلية المطالبة بها.

Twitter: @Hudafalmoajil

E.mail: bela.tardd@gmail.com