شرعت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مؤخرا في تنفيذ مشروع بعنوان: «السياسات الفاعلة في مواجهة ظاهرة المخدرات في بيئات العمل» يهدف هذا المشروع بشكل مباشر إلى العمل مع إدارات مكافحة المخدرات المختلفة من أجل رسم السياسات اللازمة وتبادل الخبرات ودراسة الاحتياج، حسب واقع أداء المؤسسات الحكومية والأهلية في مجال مواجهة ظاهرة المخدرات، من منطلق تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات ومنهجية التعامل مع قضايا المخدرات.

وشكلت اللجنة فريقاً لهذا المشروع من سبع جهات حكومية وبتمويل من كلية الملك فهد الأمنية.

وبعد الانتهاء من الدراسة وخروج نتائجها الأولية تم عقد ورشة عمل يوم الاثنين الماضي على مستوى واسع بعنوان تعاطي المخدرات في بيئات العمل بين عوامل الخطورة وبرامج الاحتواء المبكر للتعاطي بحضور رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوزارة الداخلية اللواء محمد العجاجي واللواء الدكتور حسن السراء واللواء ركن الدكتور علي الرويلي والخبير ببرامج العلاج الدكتور أحمد الناشري وممثلين عن القطاعات العسكرية الشريكة في المشروع إلى جانب نخبة من الأكاديميين في الجامعات السعودية وكلية الملك فهد الأمنية ومركز مكافحة الجريمة ومستشفى الأمل وقد خرج المشاركون بالورشة بمصفوفة من التوصيات على مستوى توحيد السياسات والأنظمة وتطبيق معايير الكشف عن المخدرات وتوحيدها وتنفيذ برنامج تثقيف وفق معايير اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إضافة إلى تصميم برامج لعلاج المكتشف تعاطيهم لأول مره مع منحهم مدة زمنية كافية للعلاج على أن تخضع هذه الفترة لأشراف متخصص في العلاج والتأهيل من قبل القطاعات العسكرية.

كما تم تشكيل فريق لصياغة الآليات التنفيذية لهذه السياسات التي سيتم تزويد قادة القطاعات بها للإشراف على تنفيذها.