الجزيرة - الرياض

ذكرت تقارير صحافية يونانية أمس الجمعة أن وزير المالية أبلغ أعضاء البرلمان أن أثينا يمكن أن تجري عملية عجز عن السداد بشكل منظم، عن طريق إعــــادة هيكلة للديون المستحقة عليها عبر تخفيض قيمة السندات الحكومية بنسبة 50 في المئة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قالت صحيفة «تاني»: إن وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس أبلغ لأعضاء البرلمان الاشتراكيين خلف الأبواب الموصدة أن البلاد تركز على الالتزام بخط التقشف للحصول على حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 109 مليارات يورو 145(مليار دولار) التي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي وأثينا في 21 تموز - يوليو وتجنب شبح الإفلاس.

وقال: إن البدائل الأخرى تتمثل في إما إعادة هيكلة ديون اليونان بشكل متفق عليه بخفض قيمة السندات الحكومية بنسبة 50 في المئة أو العجز عن السداد بشكل غير منظم.

وجاء تقرير الصحيفة بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ثمانية بنوك يونانية أول أمس الخميس مستشهدة بالاقتصاد المحلي المتعثر وتراجع الودائع كأحد الأسباب لهذه الخطوة.

وتتعرض اليونان لضغوط متنامية من دائنيها الدوليين والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحد من عجزها العام الضخم.

ومن المقرر أن يتوجه فينيزيلوس إلى واشنطن اليوم (أمس) الجمعة للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي مطلع الأسبوع.

كانت اليونان أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن إجراءات تقشف جديدة تشمل استغناء فوريًا عن الآلاف من موظفي الخدمة المدنية وخفض جديد للمعاشات من أجل تأمين الحصول على أموال إنقاذ هي في حاجة إليها لتجنب إشهار إفلاسها.

تأتي الإجراءات الجديدة إضافة على الزيادات المتكررة للضرائب والضرائب العقارية فضلاً عن خفض أجور العاملين بالقطاع العام والمعاشات التي تطبقها الحكومة طوال العشرين شهرًا الماضية.

من المقرر أن يعود مدققو الديون إلى اليونان الأسبوع الحالي لاستئناف مراجعتهم لمستهدفات الموازنة الصارمة التي تمثل شرطًا مسبقًا لاستمرار تقديم قروض طارئة للبلاد التي تعاني من أزمات مالية خانقة.

يُعدُّ استئناف المراجعة خطوة مهمة باتجاه تأمين الحصول على الدفعة التالية من أموال إنقاذ تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو 11 (ملياردولار) وهي أموال اليونان في حاجة ماسة إليها لتجنب الإفلاس. قال مسؤولون: إن البلاد ستنفد منها الأموال بحلول منتصف تشرين أول - أكتوبر ما لم تحصل على شريحة من حزمة قروض بقيمة 110 مليارات يورو.